با خصوصی شدن شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست های اصل 44، رشد و تحول در این بخش سرعت خواهد گرفت و ایجاد شرایط رقابتی و پر تحرک در بخش ارتباطات و مخابرات امید به تحول اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.

در اقتصاد امروز جهان معیارهای رشد و توسعه مخابرات در کشورها یک شاخص اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و این امر در ایران با توجه به دولتی بودن بخش مخابرات در سه دهه گذشته با محدودیت روبرو بوده است.

رویکرد خصوصی‌سازی بخش مخابرات در سال‌های اخیر با توجه به سودآوری فراوان این بخش در همه کشورهای جهان مورد توجه بوده و این رویکرد به‌طور قطع تحول مهمی در اقتصاد ایران بوجود خواهد آورد.

از سال آینده شرکت مادر‌تخصصی مخابرات و شرکت‌های تحت پوشش در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و تا اواسط شهریور ماه اصلاحات لازم در اساسنامه آن انجام می‌شود.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلام این خبر افزود: بر اساس مصوبه دولت علاوه بر تهیه  اساسنامه جدید،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود اقدام کند.

وی افزود: تاکنون یک جلسه با هیأت واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی داشته‌ایم و اطلاعات لازم در زمینه شرکت مخابرات و شرکت‌های زیرمجموعه به این هیأت ارائه شده است و در انتظار تعیین زمان واگذاری از سوی هیأت هستیم.

وی خاطر‌نشان ساخت :علاوه بر این کار‌شناسان این شرکت در حال تهیه اطلاعات لازم برای ارائه به سازمان بورس و هیأت واگذاری هستند تا هنگام اعلام زمان بندی واگذاری با سرعت این فرایند طی شود.

فیضی افزود: شرکت مادرتخصصی مخابرات به دلیل سود‌ده بودن مکرر در سال‌های فعالیت نیازی به انتظار برای پذیرش در بورس ندارد و پس از بررسی لازم در مورد میزان دارایی‌ها و گردش مالی و سود و ارزشیابی هر سهم مانعی برای عرضه سهام شرکت مخابرات در بورس وجود ندارد.

وی تاکید کرد دولت با داشتن 20 در صد سهام یک عضو در هیأت مدیره خواهد داشت و سهامداران دیگر نیز اعضای هیأت مدیره را مشخص خواهند کرد‌.

وی در این زمینه که سهامداران چگونه هیأت مدیره را انتخاب می‌کنند نیز تاکید کرد: این فرآیند طبق قانون تجارت انجام می‌شود و سهامداران جزء اگر سهمی بصورت بلوک مدیریتی واگذار نشود باید در‌ مجمع اعضای هیأت مدیره را تعیین کنند.

صابرفیضی در این زمینه که اساسنامه جدید چه زمانی ارائه می‌شود، گفت: از سال آینده شرکت مخابرات طبق قانون تجارت اداره می‌شود و تغییر اساسنامه آن با مانعی روبرو نخواهد بود.

جزئیات مصوبه خصوصی‌سازی مخابرات

در مصوبه دولت، هیأت‌های واگذاری موظف شده‌اند مطابق ضوابط نسبت به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند. از جمله تعیین مدت واگذاری سهام، تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودیعه‌هایی که از سوی مشترکان تلفن‌های ثابت و سیار نزد شرکت مخابرات سپرده شده است.

در این مصوبه تاکید شده تبدیل ودیعه‌ها به سهام با موافقت پرداخت کنندگان ودیعه عملی می‌شود. هیأت‌های واگذاری علاوه بر این باید روش اولویت‌های فروش سهام شرکت مخابرات و درصد‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام عدالت و سهم مدیران و کارکنان را در چارچوب بند ج سیاست‌های اصل 44 تصویب کنند.

در این مصوبه تاکید شده که در صورت نیاز باید جابجایی دارایی‌ها ، منابع انسانی و مالی بین شرکت‌های مخابرات و سازمان ارتباطات زیر‌ساخت، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تحت پوشش وزارت باقی می‌مانند با رعایت قوانین و مقررات  به نحوی صورت گیرد که امکان اجرای ماموریت دولت عملی باشد.

دولت در مصوبه خود همه تعهدات شرکت مخابرات پس از واگذاری به کارکنان اعم از حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات را برعهده شرکت واگذار شده گذاشته است.

نظارت بر‌حسن اجرای این مصوبه بر‌عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است و باید گزارش پیشرفت کار در فواصل زمانی مناسب به هیأت عالی واگذاری ارائه شود.

مصوبه دولت ، هشتم اسفند ماه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

براساس این مصوبه شرکت‌های مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب واگذاری سهام شرکت مادر‌تخصصی مخابرات ایران در فرآیند خصوصی‌سازی قرار خواهند گرفت.

در این مصوبه شرکت ارتباطات زیر‌ساخت از شرکت مخابرات ایران منفک می‌شود و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می‌شود. علاوه براین،  این شرکت به سازمان تبدیل و طبق اساسنامه موجود خود اداره می‌شود.

مجمع عمومی صاحبان سهام مطابق تبصره 72 دایمی قانون بودجه سال‌های 52 و 53 مرکب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

در این مصوبه وزارت ارتباطات موظف شده است، ظرف مدت  شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاحات لازم را در اساسنامه شرکت مخابرات اعمال کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

براساس مصوبه دولت و  براساس اختیارات قانونی بند ج ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه شرکت مخابرات ایران در مدت معینی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین می‌شود در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی مدت یک‌سال اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوطه توسط مرجع ذی‌ربط اصلاح و تدوین می‌شود.

در مصوبه دولت علاوه براین تاکید شده است که هر سال اعتبارات مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال سیاست‌گذاری حمایت هدایت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش و امور‌بین‌الملل و توسعه و تعمیر و نگهداری و سایر امور و زیر‌ساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و فضایی کشور و سایر هزینه‌ها طبق پیشنهاد وزارت ارتباطات در بودجه عمومی سنواتی دولت پیش بینی و پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد.

همچنین در این مصوبه در تبصره‌ای تاکید شده است که سهم حوزه‌های نوین فناوری‌های پیشرفته و توسعه مناطق روستایی و محروم در صورت عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، از محل منابع واگذاری تعیین و به سر‌جمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه می‌شود.

اهمیت خصوصی‌سازی مخابرات در اقتصاد ایران از جوانب مختلف قابل توجه است. مهمترین نکته در این زمینه نقش مهم مخابرات و ارتباطات در توسعه اقتصادی وگسترش رقابت پذیری  است.

کد خبر 17664

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار