گروه اقتصادی: ارتباطات از جمله بخش‌های اقتصادی است که به دلیل تحول پیاپی و سریع به ساختار و سازمانی پر تحرک و کارآمد نیاز دارد و ساختار دولتی در شرایط امروز دیگر توان اداره چنین نظام پرتحولی را ندارد.

شاید یکی از بخش‌هایی که ضرورت اصلاح ساختار دولتی و ایجاد شرایط برای تحول و رشد سریع و متناسب با نیاز‌های متقاضیان خدمات در این بخش و خصوصی‌سازی را الزام‌آور کرده است صنعت ارتباطات و مخابرات است.

برای آگاهی از روند تحولات خصوصی سازی در این بخش با فیض مهدوی ،مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت وگو کرده‌ایم.

  • با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی این امید ایجاد شده تا دولت از امور جاری و کوچک و بزرگ اقتصادی مردم خارج شود و تنها به عنوان یک ناظر بی‌طرف در این مسائل وارد شود و از دخالت در اجرا بکاهد. یکی از نهاد‌هایی که در این زمینه بسیار با زندگی مردم عجین شده و باید خصوصی شود امور مخابرات و ارتباطات است، در این زمینه دیدگاه شما به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات چیست؟

دولت نباید در همه امور وارد شود و این دیدگاهی بود که بار‌ها از سوی امام(ره) نیز مطرح شده بود. در سال‌های 59‌ - 60 این مسأله از سوی ایشان مطرح شد که کار‌هایی را که مردم می‌توانند انجام دهند دولت نباید وارد شود.

در سال 60 امام(ره) در مورد برخی امور حتی اعتراض کرد. با توجه به اصل 44 قانون اساسی هیچ تصوری از اینکه امکان خصوصی شدن برق و مخابرات در کشور باشد وجود نداشت. ولی وقتی تحولات رخ‌ داد این مسأله مطرح شد که کدام مراکز و خدمات مخابرات نمی‌تواند خصوصی  شود.

این سؤال در سال‌های 75- 76 بررسی شد و در واقع آزادسازی و خصوصی‌سازی در آن زمان آغاز شد. در این سال بود که شرکت مخابرات به چند شرکت تبدیل شد و شرکت‌های استانی تشکیل شد.

از این پس اعتراض‌هایی مطرح شد و به دلیل تأکیدات اصل 44 تردیدهایی در مورد خصوصی سازی در این بخش بود به همین دلیل تردید‌ها کار را متوقف کرد و مسأله بازنگری این اصل مطرح شد. در این بحث‌ها به این نتیجه رسیدیم که اگر مراکز اصلی و زیرساختی در اختیار دولت باشد و دروازه‌های ورود و خروج مخابرات کشور دولتی باشد حاکمیت دولت  محفوظ
می‌ماند.

در چنین شرایطی در ماه‌های اخیر بند ج اصل 44 که با صراحت به مخابرات و دیگر بخش‌ها اشاره شده و بر خصوصی شدن آن  بجز زیرساخت‌ها تاکید دارد، ابلاغ شد.

  • برخی از خصوصی شدن بخش‌هایی در مخابرات ابراز نگرانی می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست؟

در این مورد تفسیر و تصویب دولت وجود دارد و وضع روشن است. در سال 72 دولت مصوبه‌ای داشته که در آن تعریف زیرساخت‌های مخابراتی وجود دارد. در آن تعریف گفته شده که حاکمیت دولت در محدوده اس سی و پی سی‌‌های مخابراتی خلاصه می‌شود. در کشور هشت اس سی داریم و شصت پی سی.

اس سی‌ها کارشان جمع آوری ترافیک مخابراتی در هر منطقه و ارتباط بین مناطق و خارج از کشور است. پی سی‌ها در داخل یک منطقه ترافیک مخابراتی را جمع‌آوری می‌کند و ارتباط داخلی مناطق را برقرار می‌نمایند.

تجهیزات انتقال و رادیو‌های بین آنها دولتی می‌ماند و بقیه خصوصی می‌شود. با این شرایط از 34 شرکت موجود شامل  شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های تخصصی زیرساخت ، سیار، دیتا و سی شرکت مخابرات استانی تنها شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی خواهد ماند و بقیه خصوصی خواهد شد.

  • با توضیحات شما به طور کلی بستر برای خصوصی‌سازی از قبل آماده شده و تنها باید کار تعیین قیمت و عرضه عملی شود؟

بله بستر کار خصوصی‌سازی آماده است و در حال حاضر نیز مالکیت همه این شرکت‌ها به لحاظ قانونی با شرکت مادرتخصصی شرکت مخابرات ایران است.

  • تاکنون برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصی سازی چه اقدامی انجام داده‌اید؟

ما در مدت نه ماه گذشته راه‌های مختلفی را بررسی کرده‌ایم اگر بخواهیم شرکت‌ها را بصورت مجزا و انفرادی واگذار کنیم با مشکلاتی مواجه هستند که شرکت‌های  سودده نیز امکان واگذاری ندارند و با مشکلاتی مواجه هستند که  مانع آن می‌شود.

  • به یک مورد از این موانع و مشکلات اشاره می‌کنید؟

وجود بخش اداری متورم و مقررات دست و پاگیر و غیره ؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم به ماده هفت بند هـ قانون برنامه چهارم رسیدیم که اجازه می‌دهد شرکت‌های مادرتخصصی با رعایت اصل 44 خصوصی شوند. با این قانون دیگر مشکل فروش و عرضه شرکت‌ها در بورس حل می‌شود و با خصوصی شدن شرکت مخابرات دیگر شرکت‌های وابسته نیز خود بخود خصوصی می‌شود.

در ماده هفت اجازه داده شده است تا شرکت زیرساخت  از شرکت مخابرات مستقل شود و این شرکت بصورت کلی خصوصی شود.

  • به این ترتیب سهام شرکت مخابرات چگونه قیمت‌گذاری و واگذار می‌شود؟

بله در حال حاضر می‌توانیم خصوصی شویم و باید قیمت گذاری شود و طبق برنامه 80 درصد سهام را واگذار کنیم.

البته این مسأله هنوز نهایی نشده و مراحل کار این روند آغاز شده و با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تهیه اطلاعات مورد نظر توسط مشاور برای ارایه به شرکت خصوصی سازی و بورس و روند خصوصی سازی طی می‌شود.

اکنون کار آغاز شده و با طی شدن این روند و تعیین قیمت پایه و تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات این کار انجام می‌شود.

  • کار کی نهایی می‌شود؟

کار در حال انجام است و تا خرداد ماه کار بطور دقیق مشخص می‌شود و واگذاری به تصمیم سازمان خصوصی‌سازی بستگی دارد. البته شرایط ویژه‌ای نیز داریم و آن این است که بخشی از سرمایه ما از ودیعه‌های مردم است و احتمال دارد که دارندگان ودیعه سهامدار شرکت مخابرات ‌شوند. البته این نیز بستگی دارد به نحوه تصمیم‌گیری‌ها در مورد روند خصوصی سازی.

ویژگی این روند این است که شرکت‌هایی که مشکل دارند در این روش اصلاح می‌شوند و اگر مشکل سوددهی داشته باشند در این روند اصلاح می‌شود.

  • با این روش سهام شرکت چگونه تقسیم می‌شود؟

بیست درصد دولتی می‌ماند و 80 درصد به سهامداران واگذار می‌شود. نحوه واگذاری این سهام نیز این است که 50 درصد سهام شرکت در چهارچوب سهام عدالت واگذار می‌شود و بقیه به سهامداران عام واگذار می‌شود.

در مرحله نخست مدیریت شرکت همچنان دولتی می ماند ولی در ادامه با داد و ستد سهام و سهامدار شدن افراد بصورت عمده و افزایش سهم آنان امکان حضور سهامداران غیر دولتی در مدیریت قابل تحقق است.

نکته‌ای که باید توجه کرد این است که شرکت مخابرات خدماتی ارایه می‌کند که همیشه خریدار دارد و سودآور است.

  • برآوردی از قیمت شرکت دارید که در صورت قیمت‌گذاری چه خواهد شد؟

ما برآوردی نداریم ولی ارزش دفتری ما در صورت عرضه به بورس تا پنج برابر قابل افزایش است.

  • به رغم اظهارات شما هنوز افرادی هستند که با خصوصی شدن مخالفند و ابراز نگرانی می‌کنند که اگر مخابرات و شرکت‌های آن واگذار شود دولت و مردم دچار زیان و ضرر می‌شوند و امنیت کشور با مشکل مواجه می‌شود؟

کسانی که چنین می‌اندیشند کاملاً در اشتباه هستند و سیستم فنی مهندسی مخابرات را نمی‌شناسند. این مسأله مصوبه دولت است و همه مسایل فنی آن دیده شده است. این افراد ممکن است که دچار این تصورباشند که نظام فنی کشور دچار ضعف است و نمی‌تواند مسایل مورد نیاز را درخصوص نیاز‌های امنیتی در صورت ضرورت تأمین کند.

به هر حال،  این مصوبه دولت است و اگر کسی با آن مخالف است باید مصوبه‌های قانونی لازم را از مراجع مسئول ارایه کند ما مجری مصوبات قانونی هستیم.

  • با اظهارات شما از امروز می‌توانیم شما را یک شرکت خصوصی تصور کنیم؟

چنین تصوری در حال حاضر وجود ندارد یعنی وقتی می‌گوییم مشکلاتی داریم و دشواری‌هایی وجود دارد، می‌گویند که شما  شرکت هستید و می‌توانید فعالیت کنید وقتی می‌خواهیم یک متخصص را جذب کنیم و حقوق مناسب و قابل رقابت بدهیم، می‌گویند نمی‌شود و باید طبق قانون نظام هماهنگ عمل کنید.

یعنی در حال حاضر شتر گاو پلنگ هستیم‌. به همین دلیل، کارکنان را آموزش می‌دهیم تا شرایط و صلاحیت‌های لازم را کسب می‌کنند اما از سازمان جدا می‌شوند.

  • برآوردی از نیروی انسانی دارید؟

40 درصد  نیرو‌های موجود غیرتخصصی هستند و کارهای اجرایی انجام می‌دهند. نیروی‌های تخصصی نیز نیاز به آموزش دارند و باید برای تکنولوژی‌های جدید آموزش ببینند. با خصوصی شدن مشکلات  جذب نیروی متخصص کاهش می‌یابد.

  • صنعت مخابرات در جهان یک بخش فعال و متحول است و نیاز به ساختارهای پرتحرک و کارآمد دارد و در واقع،  با کارکرد‌های دولتی هماهنگ نیست. خصوصی‌سازی در واقع  راه حل این مسأله است؟

ما همه به این مسأله اعتقاد داریم،  هم دولت و هم شرکت‌های دست اندرکار ولی نباید این مسأله را فراموش کرد که شرکت  مخابرات در همه موارد خوب عمل کرده ولی در شرایط سخت کار کرده است.   این شرکت و شرکت‌های  زیرمجموعه آن در بخش‌هایی که تجهیزات لازم را داشته از دنیا عقب نیست. 

ما در بخش‌هایی که توانستیم تکنولوژی را دریافت کنیم ، خوب کار کرده‌ایم ولی در بخش‌هایی دیگر که در معرض تحریم بودیم عقب هستیم. برای مثال،  نسل سوم ارتباطات سیار را به ما نمی‌فروشند،  ولی بستر‌های لازم فراهم است و پیش بینی ما این است که برای عبور از این  دوره به نسل بعدی تکنولوژی مخابرات عبورکنیم ولی به طور قطع این مسأله اگر خصوصی باشیم کار با سرعت بیشتر و بهتر انجام می‌شود.

  • با خصوصی شدن مخابرات مسأله تعرفه‌های مخابراتی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

مسأله تعرفه‌ها به سازمان تنظیم مقررات مربوط می‌شود و این سازمان نظارت دارد. مسأله وجود رگولاتور و سازمان تنظیم مقررات از جمله ضرورت‌های خصوصی‌سازی در این بخش بوده که امروز تشکیل شده و مسأله را حل کرده است.

همه تعرفه‌های ارتباطی بخش دولتی و یا خصوصی از سوی این سازمان بررسی و تصویب می‌شود. برای تعرفه تلفن ثابت و تعرفه‌هایی که بیشتر عمومیت دارد در برنامه چهارم محدودیت گذاشته شده و باید برای هریک مصوبه مجلس را تهیه کنیم.

این مسأله  در طول برنامه  چهارم  است  و در حال حاضر،  یکسال و نیم گذشته و دو سال دیگر نیز دولتی خواهیم بود و برای حدود سه سال امکان تحمل این مسأله هست تا مجلس قوانین لازم را براساس شرایط خصوصی‌سازی تصویب کند.

کد خبر 6141

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار