گروه اقتصادی: مقام معظم رهبری برنامه اصلی دولت در سال‌ جاری و دو سال آینده را حرکت در جهت توسعه اقتصادی و اجرای جدی سیاست‌های اصل 44 اعلام کردند.

از سوی دیگر، فشارهای روانی و اقتصادی کشورهای غربی بر ایران برای کنار کشیدن از برنامه‌ هسته‌ای در چند وقت اخیر رو به افزایش بوده و شورای امنیت نیز تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نموده است.

در رابطه با راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی خارجی و همچنین نحوه پیشبرد فرامین مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اصل 44 با دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.

***

  • کشورهای غربی در چند وقت اخیر از تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران خبر داده‌اند و از سویی برخی شرکت‌های خارجی به علت تهدیدات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای کشورمان از سرمایه‌گذاری در ایران چشم‌پوشی کرده‌اند، برای حل این معضل چه اقداماتی باید انجام داد؟

در ملاقات‌هایی که با بخش‌های خصوصی کشورهای اروپایی همچون کنفدراسیون صنایع و کارفرمایان اسپانیا و ایتالیا و پرتغال داشته‌ایم، این مسئله محرز شده است که تا زمانی که مذاکرات و مطالعات دو طرف بر روی توجیه اقتصادی همکاری‌های مشترک متمرکز است و بر روابط دوجانبه، منطق اقتصادی حاکم است، نفع متقابل دیده می‌شود و فضا کاملاً مثبت است.

اما از جایی که بر روابط دوجانبه، فضای سیاسی حاکم می‌شود، عامل عدم اطمینان ایجاد می‌گردد. پیامی‌ که می‌باید در همه تماس‌های ما با جهان خارج چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی منتقل شود، این است که پرونده هسته‌ای از نظر ما یک منطق اقتصادی دارد و عزم ایران به همکاری اقتصادی با جهان بر اساس نفع متقابل است. کشورهایی که می‌خواهند بر این مسئله، فضای امنیتی- نظامی‌ را حاکم کنند حتماً به منافع طرفین صدمه می‌زنند.

حرکت به سمت فضای نظامی- امنیتی- سیاسی در مناسبات اقتصادی، مطمئناً به رشد اقتصاد جهانی صدمه خواهد زد و آن کشوری که بیشترین کسری تجاری ناشی از وابستگی به نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد، مطمئناً بیشترین صدمه را از پرتنش کردن این فضا خواهد خورد. بنابراین، به نفع همگان است که به مسئله اقتصادی دستیابی به انرژی هسته‌ای، از منظر اقتصادی نگاه کنند به‌خصوص وقتی ایران هم پیشنهاد داده که آماده مشارکت در این زمینه است و این مشارکت در پروژه، هرگونه نگرانی را برطرف خواهد کرد. خلاصه سخن آن است که باید منطق را به منطق اقتصاد برگرداند چون از غالب کردن منطق امنیتی و سیاسی بر اقتصاد هیچ‌کس سود نخواهد برد.

  • در فضایی که کشورهای غربی سعی دارند ریسک فضای اقتصادی ایران را بالا ببرند و سرمایه‌گذاری در کشورمان را پرمخاطره جلوه دهند، چه اقداماتی باید برای افزایش جذابیت اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت داد؟

 ما باید احساس امنیت اقتصادی را بالا ببریم. احساس امنیت اقتصادی در این است که فضای رسیدگی‌های قضائی و حقوقی، فضای اطمینان‌بخش، قانونمدار و سریع باشد.

مداخلات دولت در اقتصاد باید قانونمند شده و سرمایه‌گذار این اطمینان را داشته باشد که اگر فعالیتی را شروع کرد و کارآفرینی نمود، دولت و مسئولان اقتصادی با یک تصمیم ناگهانی نتوانند کل برنامه‌ریزی‌های وی را دچار مخاطره کنند.

از سوی دیگر، قابلیت برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران را باید بالاتر ببریم که این مهم نیازمند اصلاح ساختار قوانین و مقررات، افزایش اطمینان قضائی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است.

از طرف دیگر  تصدی‌های دولتی و رقابت دولت با بخش خصوصی را باید پایان داد. بخش خصوصی در بخش‌هایی که می‌بیند باید با دولت رقابت کند مطمئناً و قاعدتاً پای نمی‌گذارد.

  • ابلاغ سیاست‌های اصل 44 همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند در راستای افزایش توان اقتصادی ما صورت گرفته است. برای اجرای این سیاست‌ها چه تمهیداتی باید اندیشیده می‌شد که تاکنون صورت نگرفته است؟

برای اجرای این سیاست‌ها حتماً باید قوانین و مقررات را بازنگری کرد. این بازنگری می‌بایست با همکاری دولت و مجلس با لحاظ نظرات بخش خصوصی دیده شود چون این بخش خصوصی است که در مواجهه با مقررات اجرایی، موانع پیش‌روی را احساس می‌کند.

برای اجرای جامع این بازنگری نیز نیازمند یک برنامه زمان‌بندی شده هستیم که همه دستگاه‌ها را مکلف کند طبق این برنامه حرکت کنند.

طی چند ماه اخیر اقداماتی در رابطه با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طرف سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته است، اما مناسب‌سازی و سازگار کردن شاکله اقتصاد کشور با سیاست‌های اصل 44 بسیار فراتر از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.

در واقع اقتصاد ایران به آزادسازی حیطه فعالیت برای بخش خصوصی یعنی اجرای بند الف سیاست‌های اصل 44 نیاز دارد. بدین سبب، بازمهندسی ساختار اقتصادی کشور ضروری است که این امر بدون برنامه زمان‌بندی شده و شورای فراقوایی (که این برنامه زمان‌بندی را رسیدگی و گزارش‌گیری کند) ممکن نخواهد بود.

با تدوین و تصویب این برنامه‌ زمان‌بندی شده، در هر دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌ای مسئول آن دستگاه باید مامور این تغییر ریل از اقتصاد دولتی به خصوصی شود. ما نمی‌توانیم همین شاکله اقتصادی را حفظ کنیم و به آن فرمان دهیم که به سمت اقتصادی خصوصی‌محور حرکت کند زیرا این کار، شدنی نیست.

حتماً باید به بخش خصوصی نقش جدی‌تری در مشورت‌های سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی داد تا بتوان موانع توسعه این بخش را رفع کرد.

طبعاً بخش خصوصی نیز می‌تواند در تجهیز منابع انسانی و سرمایه‌ای لازم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 کمک کند.

کد خبر 18649

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار