گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تبصره‌ای را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون تلفیق بودجه 86 ارائه کرده‌ایم که در صورت تصویب نهایی آن دولت باید تا پایان سال‌ آتی، حداقل 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ذیل اصل 44 را به بخش خصوصی واگذار نماید.

الیاس نادران که در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجلس سخن می‌گفت به برخی تناقض‌های بودجه سال آتی با سیاست‌های ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دولتی صدر اصل 44 در بودجه حجیم‌تر شده و گردش مالی آنها افزایش یافته است و در ذیل اصل 44 هم حجم شرکت‌های دولتی کاهش معناداری پیدا نکرده و از این منظر ما پیگیر مسئله هستیم تا دولت  وضعیت این شرکت‌ها را به‌طور مجزا  در جدولی به مجلس ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار ما این تکلیف پیش از این به‌صورت کلی در ماده 7 برنامه چهارم و بخش اول بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به‌صورت مشخص مورد تأکید قرار گرفته بود.

بر اساس این بند دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم سالانه 20 درصد از تصدی‌گری خود در بخش‌های اقتصادی ذیل اصل 44 را به بخش غیردولتی واگذار کند. این واگذاری‌ها تا پایان سال 86 باید به 60 درصد برسد.

هنوز گزارش مدون و مشخصی از میزان کاهش تصدی‌گری دولت بر اساس این تکلیف منتشر نشده و انتظار می‌‌رود در گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم که با تأخیر طولانی مواجه است، این موضوع روشن شود. اما شواهد و قرائن بیانگر عدم توفیق در تحقق تکالیف مشخص‌شده در این زمینه است.

به این ترتیب که تا پایان سال 85 ، باید 40 درصد حجم تصدی‌گری دولت در ذیل اصل 44 کاهش یابد. عدم برنامه‌ریزی مشخص و چارچوب‌های قانونی عامل اصلی در تحقق این اهداف است و ظاهراً تصمیم کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس برای الحاق تبصره‌ای به لایحه بودجه با هدف عملیاتی کردن تکالیف برنامه چهارم و بند الف سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 است.

موارد ذیل اصل 44 شامل بخش‌هایی می‌شود که در انحصار دولت نیست و بخش‌های غیردولتی امکان فعالیت در آن را دارند.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس همچنین ادامه داد: بخشی از علت اجرای کند سیاست‌های اصل 44 این است که برخی افراد از وضعیت فعلی سود می‌برند و با پیوندخوردن با بخشی از حاکمیت از رانت‌های نفتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی بهره می‌برند و لذا تغییر وضعیت فعلی را به نفع خود نمی‌دانند و دوست ندارند شفاف‌سازی صورت پذیرد.

وی مخالفت با مبانی نظری سیاست‌های اعلام شده را از دیگر موانع اجرای سریع این امر دانست و گفت: برخی افراد ابهام‌هایی را دارند و لذا در این راستا مقاومت می‌کنند.

نادران تأکید کرد: ما آنچه درخور سیاست‌های کلی ابلاغ شده بوده در مجلس گام برنداشتیم ولی آنچه در وسع ما بود انجام دادیم و در حوزه تقنین سعی کردیم بستر مناسب را در این زمینه فراهم آوریم اما دولت به دلایلی در ارائه لایحه‌ای که در این زمینه با همکاری چند نهاد تدوین شده است، سرعت لازم را ندارد و درصورتی‌که دولت این لایحه را به مجلس نفرستد پس از رفع ایرادات قانون اساسی، آن‌را در قالب طرح به صحن علنی خواهیم آورد تا پس از اتمام بررسی بودجه با قید یک فوریت در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.

وی علت تأخیر دولت را ابهام هیأت دولت به تصمیم مجلس در خصوص لایحه اصل 44 دانست و افزود: ما با در نظر گرفتن منافع ملی کشور در خصوص این لایحه اقدام می‌کنیم و سعی می‌کنیم نظر دولت را نیز مدنظر قرار دهیم.

نماینده تهران با اشاره به نگرانی‌های مقام معظم رهبری در خصوص شتابزدگی در واگذاری‌ها و یا کندبودن سرعت اجرایی کردن سیاست‌ها گفت: برای رفع این دو نگرانی لازم است، لایحه‌ای که در جلسات 4جانبه، تدوین شده در اسرع وقت به مجلس ارائه شود. البته دولت نیز عزم لازم را در این زمینه دارد.

نادران همچنین با اشاره به واگذاری شرکت مس این قبیل اقدامات را بدون اخذ مجوز لازم دانست و گفت: این کارها ما را با چالش مواجه می‌کند.

وی همچنین در خصوص درنظرگرفتن 7 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال آتی افزود: واگذاری‌ها یا در این حجم محقق نخواهد شد یا به‌صورت شتابزده صورت خواهد گرفت.

کد خبر 16602

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار