به عنوان بخش خصوصی خواهان آن هستیم که مواد لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 از 74 ماده به 30 ماده کاهش یابد و ضمانت‌های قانونی برای اجرای صحیح آن که در هیچ‌یک از بخش‌های لایحه ذکر نشده مشخص شود و محدوده زمانی اجرای این لایحه به‌طور شفاف اعلام و سیاسی‌کاری‌ها و کش و قوس‌های حاشیه‌ای کنار گذاشته شود.
این گفته‌های «فرهاد فزونی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق است که در لابه‌لای اظهارات خود درباره محاسن و معایب لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 ،از ساختار تصنعی خصوصی‌سازی در کشور انتقاد کرد.
وی افزود ابتدا باید مسیر را برای عبور خودرو خصوصی‌سازی از جاده سنگلاخ اقتصاد و آن هم آمادگی از نوع اصلاح قوانین و زیرساخت‌ها که بدون آنها اجرای مواد لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 امکان‌پذیر نخواهد بود را فراهم کرد. این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم:
- تدوین لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صرف تدوین لایحه اقدام بسیار به‌جایی است و ما در جایگاه بخش خصوصی منتظر ارایه چنین لایحه‌ای بودیم و سعی شده که در چارچوب مشخصی فعالیت‌های دولت را در اقتصاد محدود و به طرف بخش غیردولتی هدایت کند و در آن حتی سازمان‌های جدیدی همچون تشکیل «شورای رقابت» برای نخستین بار تعریف شده و نیز نحوه تأسیس و فعالیت تعاونی از نوع دوم در این لایحه ذکر شده و برخلاف تعاونی از نوع اول که هر عضوی دارای یک حق رأی است در تعاونی از نوع دوم هر کسی به اندازه میزان سهمش حق رأی دارد و دولت و شرکت‌های دولتی را از تأسیس و فعالیت در این نوع تعاونی منع کردند.
- به نظر شما این لایحه از چه محاسنی برخوردار است؟
کنترل انحصارات و دادن امتیازاتی که مخل رقابت به‌شمار می‌روند، جلوگیری از به‌کارگیری رویه‌های بازرگانی، منع تصدی همزمان پست‌های متفاوت در بنگاه‌های رقیب، سازمان‌دهی بازار و قوانین تسهیل کننده رقابتی از نکات برجسته این لایحه است اما این لایحه در صورتی مفید و قابل استفاده است که تا حدی پالایش شود.
- این پالایش باید در چه بخش‌هایی صورت گیرد؟
ما چندین مشکل عمده با این لایحه داریم؛ یکی آن‌که بسیار طولانی است و دارای 74 ماده است و اگر قرار باشد هریک از مواد آن در کمیسیون‌های مختلف و سپس کمیسیون اصل 44 بررسی و به صحن مجلس برود چندین سال طول می‌کشد. دیگر آن‌که اجرای این لایحه تغییر در سایر قوانین را طلب می‌کند مانند قانون کار، تجارت و یا گمرکی که بسیار زمان‌بر است.
- آیا در نشست فعالان اتاق تهران با تدوین کننده لایحه سیاست‌های اصل 44 این ملاحظه مورد تأکید قرار نگرفت؟
چرا اتفاقاً این بحث به شکل مفصلی مطرح شد اما آقای آخوندی پاسخ ندادند و ترجیح دادند وارد این بحث نشوند و مسایل دیگری را مطرح کردند.
- اعتقاد تدوین کنندگان لایحه در مورد این لایحه چیست؟
جالب اینجاست که تدوین کنندگان لایحه خود معتقدند که از این لایحه می‌شود سه لایحه دیگر استخراج و به‌طور مفصل و جداگانه در مورد آن بحث کرد، باید یک انسجام و هماهنگی در این لایحه به‌وجود آید.
مثلاً قوانین مربوط به انحصار که بسیار مفصل است و می‌تواند از دل این لایحه بیرون آید و به‌صورت لایحه‌ای مجزا به مجلس رود، ما به عنوان بخش خصوصی خواستار آن هستیم که لایحه منسجم و خلاصه‌تر شود و به سه لایحه تقسیم و از 76 به 30 ماده کاهش یابد.
مسأله دیگری که ما خواستار آن هستیم این است که قوانین به شکلی تدوین شود که سهام سازمان‌ها و کارخانجات به‌طور مجزا بین بخش‌های خصوصی و دولتی فروخته شود و سهامشان را یکپارچه نکنند به عنوان نمونه اگر می‌خواهند سهام فولاد مبارکه را به عنوان سهام عدالت بین مردم تقسیم کنند کل آن را به مردم واگذار کنند و بخش خصوصی را وارد آن نکنند و اگر قرار است با بورس واگذار شود کل آن را به بخش خصوصی بدهند زیرا بخش خصوصی حاضر نیست در جایی سرمایه‌گذاری کند که 50 درصد آن به عنوان سهام عدالت، 20 درصد در دست دولت و 5 درصد در اختیار مدیران دولتی است.
از طرفی مدیریت شرکت‌های تعاونی استانی نیز در دست دولت است و تا اینجا بخش عمده‌ای از مدیریت و مالکیت در اختیار دولت است و شراکت بخش خصوصی با شرکت‌های دارای مدیریت دولتی امکان‌پذیر نیست و هیچ اتفاق و تحولی روی نخواهد داد.
- آیا ماهیت این لایحه به نوعی گسترش مداخله دولت نیست؟
دقیقاً، اگر سهام عدالت از سهام بخش خصوصی جدا نشود این قانون در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد شد و طبق رویه لایحه سیاست اصل 44، دولت باید حاکم بر اقتصاد مملکت بماند و اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای ادامه پیدا کند و شرایط اجازه نخواهد داد که اتفاق خاصی رخ دهد. به اعتقاد من این لایحه صرفاً تلفیق است و تلفیق سهام عدالت با بخش خصوصی مانع از اجرای صحیح اصل 44 می‌شود.
- نقاط ضعف این لایحه از دید شما چیست؟
مهم‌ترین نکته ضعف این لایحه، نبود ضمانت اجرا در آن است، در ماده 73 لایحه آمده است که دولت باید هر شش ماه یک بار به مجلس گزارش کار ارایه دهد که این ضمانت اجرایی درستی نیست و باید نظارت بر اجرا به‌دست سازمانی داده شود که نقش ناظر را به‌طور مداوم در اختیار داشته و با گرفتن بازخوردها به اصلاح و ارایه راهکار بپردازد و آن‌وقت شش ماه یک بار گزارش دهد و نمایندگان نیز بر آن ایراد بگیرند و اگر اجرا نشد به دنبال علت آن باشند.
ضعف دیگر این لایحه زیاد از حد آزاد بودن زمان‌بندی اجرای لایحه است و ذکر شده که بخش مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که از موارد صدر اصل 44 نیستند و دولت تأسیس کرده و تعدادشان هم کم نیست تا پایان برنامه چهارم و شرکت‌های صدر اصل 44 تا پایان برنامه پنجم باید خصوصی شوند در حالی که خود ابلاغیه می‌گوید که باید هر سال 20 درصد از تصدی‌گری دولت کاسته شود اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و دولت هنوز بر همه چیز حاکم است و مطمئناً در آخر برنامه چهارم نیز می‌گوییم برنامه‌های خصوصی‌سازی محقق نشد ببخشید و تمام شد رفت، باید نظارت بر نحوه اجرا وجود داشته باشد و نیازهای اجرا تأمین شود. اگر فرض بر این است که دولت باید اجرا کننده سیاست‌ها باشد اما اجرا نمی‌کند و اگر می‌کند بسیار ناقص است.
- آقای دکتر اگر شرکتی به بخش خصوصی واگذار شد دولت تا چه میزان می‌تواند این اطمینان را برای این بخش حاصل کند که تعرفه‌ها را به یک‌باره کاهش یا افزایش ندهد و موجب ضررهای یک‌شبه نشود؟
متأسفانه ساختار خصوصی‌سازی در کشور ما ساختار تصنعی است. مثلاً در صنعت سیمان با استفاده از امتیازات خاص سوخت را با سوبسید دریافت می‌کنند اگر همین صنعت را بفروشیم و سوخت به قیمت بین‌المللی تبدیل شود پیرو آزادسازی و حذف یارانه‌ها و غیره ممکن است کارخانه مقرون به صرفه برای بخش خصوصی نباشد و سوددهی آن کاهش یابد.
تا آنجا که من می‌دانم پالایشگاه‌ها نفت را به قیمت صفر می‌گیرند و پول آن از جیب دولت می‌رود اما اگر پالایشگاه خصوصی شود قیمت نفت خام با قیمت بین‌المللی محاسبه شده و بر قیمت فرآورده‌های آن نیز تأثیر خواهد داشت و یا هنگامی که در صنعت تولید موبایل سرمایه‌گذاری می‌کنیم ممکن است تا زمانی جذاب باشد که تعرفه 60 درصد داشته باشد و اگر دولت یک‌باره تصمیم بگیرد که تعرفه را بردارد این صنعت ورشکست خواهد شد و اینجاست که بخش خصوصی ناخواسته درگیر مسایلی می‌شود که کار او را به بن‌بست می‌کشاند.
- به اعتقاد شما زیرساخت‌های مهم اجرای لایحه سیاست‌های اصل 44 چه مواردی را دربرمی‌گیرد؟
آزادسازی اقتصادی، حذف یارانه‌ها و حاکمیت اقتصاد آزاد عرضه و تقاضا به عنوان زیرمایه‌های این اقدام محسوب می‌شود. در جایی از لایحه آمده که اگر دولت می‌خواهد صنعتی را خصوصی کند باید برنامه‌های درازمدتش را از پیش تعیین کند.
این خوب است اما برای هر صنعت پیش‌بینی نشده؛ نه شرکت و کارخانه و این کافی نیست و انسجام مورد‌‌نظر به‌وجود نخواهد آمد، باید تصمیم جدی بگیریم و شهامت سیاسی به خرج دهیم و زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم و سیستم‌های پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشیم.
این‌که فقط بگوییم می‌خواهیم فلان بانک را خصوصی کنیم کارساز نیست حرکت رو به جلویی است اما پاسخگو نیست. باید اجازه دهیم که بخش خصوصی مانند بخش‌های دولتی بتواند از سرمایه‌های ملی و بین‌المللی استفاده کند و از او هم حمایت کنیم به‌گونه‌ای که اگر بخش خصوصی توانست وامی از بانک بین‌المللی دریافت کند مانند سازمان‌های دولتی تضمین‌های لازم را برای بازپرداخت بدهی‌اش قایل شویم متأسفانه نه‌تنها این اقدام صورت نمی‌گیرد بلکه دولت در حال سرمایه‌گذاری با شرایط خاصی است که نباید این کار را انجام دهد و هنوز ادامه دارد.
- آیا بهتر نیست بخش خصوصی با اقتدار جلو آید و میدان را در این فضای آماده در اختیار گیرد؟
بله، اما داستان بخش خصوصی و دولت مانند داستان مرغ و تخم‌مرغ است. دولتی‌ها می‌گویند بخش خصوصی توان خود را نشان دهد ما پایمان را عقب می‌کشیم و بخش خصوصی می‌گوید دولت عقب بکشد تا ما سرمایه‌گذاری کنیم و چون می‌بیند دولت همچنان در قالب سهام عدالت و غیره قصد دارد حاکمیت خود را اعمال کند جلو نمی‌آید.
جالب است که وزیر اقتصاد چندی پیش گفته بود که دولت باید در تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها 20 درصد از سهام را برای خود نگه دارد در صورتی که این با روح ابلاغیه منافات دارد، دولت می‌خواهد پایش لای در باشد در حالی که در بحث فروش سهام در مجمع تصمیم گرفته شد که دولت می‌تواند 20 درصد از آن صنعت را برای خود نگه دارد نه 20 درصد از هر کارخانه یا شرکت دولتی را. البته این حد هم مورد تأیید ما و ایده‌آل نیست اما گامی به جلوست و بهتر از این است که دولت در قالب سهام عدالت بخواهد سهم داشته باشد.
- شما به عنوان بخش خصوصی تا چه حد به اجرای کامل و صحیح این لایحه امیدوارید؟
متأسفانه در این لایحه ضمانت اجرایی لحاظ نشده است و اگر قرار باشد سال دیگر مجلس و سال بعد از آن دولت تغییر کند این لایحه یک سال به محاق می‌رود چون زمان‌بندی اجرایی آن نیز در ابهام است و با این کش‌دادن‌ها قابل اجرا نیست.
مشکلات اقتصادی کشور موجب شده که چنین لایحه‌ای به این عریض و طویلی نوشته شود و لایحه خصوصی‌سازی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصادی کشور را یک‌جا و در قالب چند صفحه حل کند، شهامت سیاسی می‌خواهد، باید یارانه‌ها حذف شود و اجازه دهند که قیمت‌ها در بازار ارزش واقعی خود را پیدا کنند تا زمانی که به فکر رأی جمع کردن باشیم تا در انتخابات پیروز شویم اقتصاد ما درست نمی‌شود.
سیاست نباید بر اقتصاد حاکم باشد بلکه باید اقتصاد بر سیاست حکم براند. متأسفانه سالهاست که این مسایل را می‌گوییم اما کارساز نیست. باید زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا لایحه قابلیت اجرا پیدا کند.
