دکتر محسن اسماعیلی: سرانجام براساس قطعنامه شماره 251/60 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر این سازمان به فعالیت خود پایان داد

و شورای حقوق بشر از تاریخ 19 ژوئن 2006 (29 خرداد 1385) رسماً جایگزین آن شد. با آغاز به کار این شورا که در مراسمی با حضور نمایندگان حدود یکصد کشور جهان (و از جمله ایران) همراه است، پرسش های فراوانی جلب توجه می کند. دلایل این تغییر وضعیت، ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بشر، علل برخی ناکامی های آن و بدبینی اکثریت مردم (به ویژه جهان سومی ها) نسبت به اهداف و گزارش های کمیسیون، ساختار حقوقی شورای جدید و نقاط قوت و ضعف آن، بایدها و نبایدهایی که با درس آموزی از گذشته فراروی این شورا قراردارد و بالاخره سیاست های راهبردی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با این نهاد جدید بین المللی در زمره مهم ترین پرسش هایی است که هم در سطح افکار عمومی و هم در سطح نخبگان و مراکز مسئول، باید به آن پرداخته شود تا در سایه گفت وگوهای علمی و تبادل نظرهای متفاوت مناسب ترین راه برای تامین منافع ملی برگزیده شود.

با تاکید براین که یافتن پاسخ به پرسش‌هایی نظیر آنچه ذکر شد نیازمند فرصتی فراخ و اطلاعاتی گسترده، اما یک ضرورت ملی است، در مقطع کنونی یادآوری چند نکته، مفید به نظر می رسد.

1. حقوق بشر یکی از جذاب ترین موضوعاتی است که می تواند برای همگرایی ملت ها و کاستن از مشکلات جهان امروز به کار گرفته شود. شناسایی مشترکات حقوق انسانی و التزام همگانی به رعایت قدرمتیقن راهی برای تفاهم فرهنگ ها و مکتب های گوناگون فکری و مذهبی است. تفاهم بر سر حداقل ها می تواند سکویی برای پرش به سوی صلح و امنیت بین المللی باشد و همین هم فلسفه پیدایش تفکر و نهادهای حقوق بشری بوده است. اما آیا نهادهای مورد نظر (و به طور مشخص کمیسیون حقوق بشر) توانسته اند به فلسفه پیدایش خود وفادار مانده و به اهداف تاسیس خود نزدیک شوند؟

واقعیت آن است که این کمیسیون در شناخت و تدوین حداقل ها بدون توفیق نبوده است. اقبال گسترده دولت ها و پیوستن آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق کودک و اسناد دیگری از این قبیل، نشانه این توفیق نسبی است. ناگفته پیداست که این تلاش ها بدون نقص و ایراد نبوده و نیست و جای اماها و اگرها واقعاً باقی است و به همین دلیل نیز موفقیت آن را باید «نسبی» ارزیابی کرد.

با این حال به نظر می رسد که همین توافق ها نیز بتواند مبنایی برای حرکت به سوی امنیت جهانی و رهایی بشر از چالش های بزرگی باشد که بر سر راه او وجود دارد. با این تحلیل است که با وجود همان نقص ها و ایرادها کشور ما هم به حداقل ده سند از اسناد تهیه شده در این زمینه پیوسته است.

2.  به رغم موفقیت «نسبی» در زمینه تدوین و معیارسازی برای حقوق بشر، متأسفانه نهادهای بین المللی توفیق چندانی در کاهش دردهای انسان و نزدیک کردن جوامع بشری به عدالت و آرامش مورد انتظار نداشته اند. اسف بارتر این که ملت های محروم و آنان که حقوق مسلم و مصرح خود را پایمال شده می دانند، امید خود را به این نهادها از دست داده اند و این دردناک ترین واقعیتی است که آن نهادها را با بحران هویت مواجه ساخته است. به راستی چند درصد از مردم عراق، افغانستان، فلسطین و کشورهای مصیبت زده جهان برای درمان دردهای جانکاه خویش چشم امید به این نهادها دوخته اند؟! به نظر می رسد پاسخ به این سؤال برای هیچ دل آگاه و چشم بیداری دشوار نیست. اگر چیزی دشوار باشد، پاسخ به این پرسش است که چرا در دوران معاصر چنین اتفاقی افتاده است؟ چرا ستمدیدگان نه تنها چشم امیدی به این نهادها ندارند، که آنها را ابزار و پوششی برای جنایت هایی می دانند که برآنان رفته است. «گروه کاری» که دبیر کل سازمان ملل برای تهیه  گزارش و ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بشر تعیین کرده بود، باید بخش بزرگی از گزارش خود را به یافتن چرایی این وضعیت اختصاص می دادند؛ وگرنه ارتقای ساختار حقوقی به تنهایی نمی تواند ناکارآمدی کمیسیون را درمان کند.

3. دلایل ناکارآمدی کمیسیون حقوق بشر و ناامیدی عمومی از آن متعدد است. اما بدون تردید تسلط قدرت های بزرگ و استفاده ابزاری از آن از مهم ترین این دلایل است. برخوردهای چندگانه در چگونگی اجرا و ارزیابی معیارهای حقوق بشر در کشورهای مختلف بزرگترین ظلمی است که بر این گونه نهادهای بشر دوستانه روا داشته شده است. قدرت های بزرگ و زیاده خواه با مصادره این مفاهیم و به کارگیری آنها در راستای توجیه اقدامات ستمگرانه خویش موجب بی اعتنایی و روگردانی ملت ها و نخبگان مستقل و آزاداندیش از سازمان هایی شده اند که می توانستند منشأ و ضامن صلح و امنیت بین المللی باشند. این ستم بزرگ، گرچه در سال های اخیر آشکارتر و پرشمارتر گشته است، اما پیشینه ای دراز دارد.

4. با این حال نباید از کشش ها و ظرفیت های حقوق بشر و نهادهای مربوط به آن چشم پوشید. اتفاقاً دلیل سوءاستفاده قدرت های زیاده خواه از مفاهیمی مانند حقوق بشر همین کشش ها و ظرفیت ها است. چرا باید اجازه داد آنان با تفسیرهای ناصواب از قواعد مقبول جامعه جهانی، این شعارهای جذاب را به نفع خود مصادره کرده و به مثابه ابزاری برای سلطه بر دیگران به کار گیرند؟ قهر کردن با مفاهیم و سازمان های جهانی به دلیل بهره برداری سود دیگران، خالی کردن میدان برای رقیب و همان چیزی است که او می خواهد. دردآور است که بزرگترین ناقضان حقوق بشر ادعای نقض حقوق بشر در کشوری را نمایند که برمبنای آموزه های دینی بزرگترین جایگاه را برای انسان پذیرفته است و «کرامت و ارزش والای انسان» را یکی از پایه های نظام خود می داند (اصل دوم قانون اساسی). حضور فعال در نهادهایی که آنان غصب کرده اند، کمتر فایده ای که دارد «اسکات خصم» و «جدل» با او براساس همان چیزهایی است که منافقانه پذیرفته است. هنگامی که ما تمام تعهدات بین المللی در این زمینه را (به رغم ایرادهایی که به آنها داریم) پذیرفته ایم و در عمل پایبند آنها هستیم چرا نباید از امتیازهای آن بهره مند شویم؟

5. تبدیل وضعیت سازمانی کمیسیون حقوق بشر و ارتقای آن به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل مستلزم ارتقای توجه سیاستگذاران ما به آن نیز هست. درست است که نمی توان به آسانی سایه سنگین زیاده خواهی را از سر این نهادها برداشت، اما با تدوین و اجرای برخی سیاست ها و برنامه ها، خصوصاً اگر با همکاری های منطقه ای یا فعالیت های جمعی با گروه هایی مثل کشورهای اسلامی یا کشورهای غیرمتعهد همراه شود، می توان تا اندازه ای به مقصود نزدیک شد. باید با استفاده از این «فرصت» نگذاریم شورای جدید التاسیس حقوق بشر باز هم به «تهدید»ی دیگر تبدیل شود. باید تلاش کرد با خروج از جایگاه متهم، بر صندلی داوری و یا دست کم در جایگاه شاکی قرار بگیریم. بدبینی و ادامه سیاست های گذشته باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران نتواند از میان18 نامزد آسیایی عضویت در شورای مذکور به آن راه یابد. این در حالی است که 13 کشور از این نامزدها سهمیه قطعی آسیا از 47 کرسی شورای حقوق بشر است که براساس تقسیمات جغرافیایی تعیین شده و به آن راه یافتند. وقتی کشورهایی نظیر چین، اردن، عربستان، سری لانکا و بحرین می توانند با رایزنی فعال جزو انتخاب شدگان باشند، جمهوری اسلامی ایران نباید در ردیف عراق و قرقیزستان از راهیابی به آن بازماند. از این پس باید به نهاد «حقوق بشر» در قامت رکنی از ارکان سازمان ملل نگریست و وزنی متناسب برای آن قائل شد.

کد خبر 1223

برچسب‌ها