قانون اساسی در هر کشور میثاق مردم با حکومت برای تعیین اختیارات و وظایف نهادها و چگونگی حکمرانی است.

بنابراین باید همانند یک رساله عملیه حکومتی مورد احترام و عمل مدیران جامعه باشد ؛ به‌ویژه در کشور ما که قانون اساسی توسط برجسته‌ترین فقیهان و مراجع تقلید تدوین یا تایید شده است.

به گزارش مهر، دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی ضمن بیان این مطلب افزود: تدوین قانون اساسی با سرعت، دقت و کارآمدی، از بزرگترین افتخارات روحانیت شیعه و بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: تأکید بی‌سابقه امام خمینی بر تهیه قانون اساسی و انجام همه‌پرسی برای تأیید آن از سوی مردم، نماد برجسته اعتقاد ایشان به تأثیر رأی و خواست مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است؛ خصوصاً آنکه حاکمیت وضعیت انقلابی و از سوی دیگر حکومت بلا منازع ایشان بر قلب‌های مردم تأخیر در تدوین قانون اساسی را توجیه پذیر هم می‌ساخت. با این حال امام اصرار داشت تا اداره امور بر اساس قانون باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، نقض قانون اساسی را پیمان شکنی با مردم و گناه بزرگی دانست که با هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست. وی گفت: این قانون و قوانین دیگر وحی منزل نیستند ولی تا تغییر نکرده‌اند باید به‌عنوان مبنای همه اقدام‌ها به دقت رعایت شوند؛ چرا که توجیه و تفسیر موسمی و بنا به نیاز از اصول قانون اساسی سم مهلکی برای کشور است که شاید منافعی کوتاه مدت داشته باشد اما در مجموع پایه‌های اعتماد ملی را لرزان می‌کند.

به همین دلیل است که باید از آن به‌عنوان رساله عملیه مسئولان حکومت دینی یاد کرد والبته این نکته را هم اضافه کرد که کسی حق ندارد بر این عروه الوثقی حاشیه بزند و به دلخواه خود آن را تفسیر و تاویل کند.

اسماعیلی گفت: خوشبختانه طبق قانون اساسی، هیچ مشکلی بدون راه حل قانونی نیست و نظام هیچ‌گاه برای عمل طبق آن با بن بست رو برو نمی‌شود که بخواهیم به خیال خود بن بست شکنی نماییم. بر فرض اگر معضلی هم به‌وجود آید، رهبری با اختیارات ویژه‌ای که خود قانون به او داده است قادر به حل معضل خواهد بود و نیازی به مقامات و نهادهای دیگر نیست.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤال دانشجویان در سال 1378 فرموده‌اند که حتی ولی فقیه هم مانند همه آحاد مردم محکوم قوانین کشور است. (و البته) در خلاء‌های قانونی یا در مواردی که مدیران برجسته نظام مصداقی از یک قانون را بر خلاف مصلحت بزرگی تشخیص دهند ولی فقیه با رعایت جوانب و با در نظر گرفتن مصلحت اهم حاکم می‌تواند یا موظف است به آنان اجازه دهد که طبق آن مصلحت اهم عمل کنند. توسل به این استثنا خود یک قانون است که هم در فقه و هم در قانون اساسی به آن پرداخته شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: با این تحلیل منطقی و منطبق با معیارهای عقلانی و حقوقی، تکلیف بقیه روشن است و هیچ بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قانون اساسی پذیرفته نیست.

وی در عین حال، فعال‌سازی‌ ظرفیت‌های معطل را یک ضرورت انکار ناپذیر خواند و با استناد به بیانات رهبری تأکید کرد: قانون اساسی در حقیقت تبلور ونماد انقلاب است و هر چیزی که تخلف از قانون اساسی محسوب بشود، تخلف از روال صحیح حرکت انقلابی جامعه ماست.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با تجلیل از نقش برجسته شهید بهشتی، تدوین سرگذشت قانون اساسی و تحولات آن را ضرورت دیگری خواند که خلأ آن در منابع حقوقی کاملا مشهود است.

اسماعیلی در ادامه گفت: متأسفانه برخی تاریخ نگاری‌های مغرضانه درباره قانون اساسی وجود دارد که درصدد مصادره و تحریف این افتخار بزرگ است. به همین دلیل کسانی که از مراحل ابتدایی تهیه پیش نویس تا بازنگری قانون اساسی حضور داشته اند، باید به ثبت دقیق و کامل خاطرات خود بپردازند.

آموزش همگانی وایجاد حساسیت عمومی نسبت به این قانون از دیگر مواردی بود که در این گفت‌وگو مورد تأکید قرار گرفت.

اسماعیلی پیشنهاد کرد: به این منظور نهادی تأسیس شود تا پیگیر اجرای همه اصول و گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن باشد.

کد خبر 38160

برچسب‌ها