ارسلان مرشدی: قانون اساسی برترین سند حقوقی یک کشور و میزانی برای تنظیم و تصویب دیگر قوانین است.

رای گیری

قانون اساسی به تعبیری مبین و معرف اصول سیاسی، ساختار قانونی، سلسله مراتب حقوقی، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان یک کشور است.

ضرورت وجودی و بنیادی داشتن قانون اساسی برای کشورها به بیش از 4 قرن پیش برمی‌گردد؛ زمانی که قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی- که هنوز نیز اجرا می‌شود- در سال۱۶۰۰ میلادی در جمهوری سان‌‌مارینو در جنوب اروپا نوشته شد. این ضرورت نیز در قاموس انقلابی و گفتمان اسلامی مردم ایران درک شد و از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی مورد دغدغه مبارزان مسلمان انقلابی قرار گرفت. تا اینکه پس از پیروزی انقلاب در سال۱۳۵۷ سند قانون اساسی تهیه شد و پس از دریافت رأی اکثریت مردم در همه‌‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال‌۱۳۵۸ به رسمیت رسید. این قانون 12‌آذر همان سال به تصویب رسید و 10 سال بعد و در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت تا نهایتاً در ۶ مرداد در همه‌‌پرسی قانون اساسی سال‌۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران برسد. به واقع پس از به ثمر نشستن مبارزات مردم مسلمان ایران و به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی و برگزاری نخستین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، تعیین قانون اساسی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

التهابات سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی شرایط خاصی را برای تدوین قانون اساسی به‌وجود آورده بود. رشد گروه‌های سیاسی بی‌بنیاد و تعارض با سازمان قانونی جامعه که اقلیت‌گرایی سیاسی و سهم‌خواهی از سازمان قانونی قدرت را افزایش داده بود، بر بحران‌های جامعه می‌افزود.

این مسئله باعث شده بود تا برخی از این اقلیت‌های سیاسی با هیاهو و جنجال در ضرورت سازمان قانونی برای انقلاب اسلامی تشکیک قائل شوند اما درخواست مردم به تبعیت از خواست رهبر فقید انقلاب باعث شد تا مسیر قانونی و حقوقی تدوین قانون اساسی طی شود. البته امام(ره) در آن سال‌ها توانستند در مقابل این انحرافات که با آغازین روزهای عمر انقلاب اسلامی و تعیین نام نوع حکومت شروع شده بود، بایستند. ایشان تأکید کردند که نمی‌شود از (کسی) پذیرفت که قانون را قبول ندارم. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند، منتظرند که قانون اساسی اجرا شود. همه باید مقید به این باشند که قانون را بپذیرند ولو برخلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید. اگر می‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید.

پیشینه قانون اساسی

فلسفه وجودی تدوین قانون اساسی، مهار قدرت هیات حاکمه و حاکمان بود که در اداره جامعه به هیچ ضابطه و قانونی مقید نبودند. هر چند پیش از آن نیز در پاره‌‌ای از کشورها صاحبان قدرت به ضوابط نانوشته‌ای محدود شده بودند اما مزایای قانون اساسی مدون موجب شد که کشورها یکی پس از دیگری برای تنظیم روابط اجتماعی و محدود کردن قدرت دولتمردان بدان رو آورند. استقلال کشورها و بروز حوادثی چون انقلاب و کودتا از عوامل دیگر تدوین یا تغییر قانون اساسی در کشورها به‌شمار می‌رود.

ایران از نخستین کشورهای آسیایی بود که پس از انقلاب مشروطه در سال 1285 دارای قانون اساسی شد؛ این در حالی بود که هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی دارای یک قانون اساسی مدون نبودند. در پیشینه‌یابی انقلاب اسلامی نیز اندیشه تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام(ره) در پاریس طرح شد و پیش نویس اولیه آن در همانجا توصیه شد؛ چنان‌که در مدت اقامت در پاریس هنگامی که از ایشان سؤال می‌شود که قانون اساسی مطلوب شما کجاست؟ مثلا پاکستان است یا عربستان یا جایی دیگر؟ ایشان در جواب می‌فرمایند که قانون اساسی ما در جمهوری اسلامی که تشکیل می‌دهیم در هیچ جای جهان سابقه ندارد؛ نمونه آن همان است که در زمان امیرالمؤمنین(ع) و صدر اسلام بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز امام خمینی(ره) در 4‌خرداد‌1358 از نخست‌وزیر وقت خواستند تا طرح قانون اساسی را تکمیل کرده و به تصویب شورای انقلاب رسانده، در اختیار افکار عمومی بگذارد تا منتخبین ملت مواد قانونی اساسی را به‌صورت نهایی بررسی و تنظیم کرده و متن نهایی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود.

امام‌خمینی(ره) همچنین در پیام خود به این مجلس تأکید کردند که مردم ایران خواستار جمهوری اسلامی شده‌اند و بنابراین قوانین باید کاملاً ‌اسلامی باشد.

در این راستا مجلس خبرگان قانون اساسی در 12مرداد‌1358 تشکیل شد. این مجلس در 28 مرداد سال‌1358 فعالیت خود را آغاز کرد و پس از 3 ماه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری ایران را به انجام رساند؛ این قانون در 12‌فصل و 175 اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت.

ماهیت قانون اساسی

قانون اساسی دربردارنده تمامی قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می‌شود. این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته، چنان‌که در مقدمه آن ضمن شرح کوتاهی از مبارزات و طلیعه نهضت اسلامی ملت ایران، عوامل و زمینه‌های انقلاب اسلامی، رهبری مذهبی و سیاسی امام خمینی(ره) و یادآوری نقش مردم در استقرار نظام جمهوری اسلامی را مبنای تدوین قانون اساسی قرار می‌دهند.

در این قانون همچنین بر ‌تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای طرد مواضع طبقاتی و طاغوتی، نفی هر گونه استبداد و انحصار، تأسیس قانونگذاری اسلامی و تأمین مشارکت عمومی مردم در تمام مراحل سرنوشت‌ساز اجتماعی، برقراری حاکمیت ولایت فقیه برای تضمین عدم‌انحراف حکومت از مقررات اسلامی، پایه‌ریزی اقتصادی اسلامی برای رفع نیازهای انسان، تأکید بر اهمیت بنیان خانواده و نقش زن در اجتماع، تشکیل ارتشی مکتبی، دادگستری مبتنی بر عدل اسلامی و به‌کارگیری وسایل ارتباط جمعی برای اشاعه فرهنگ اسلامی تأکید شده است.

البته ماهیت قانون اساسی که شناسنامه جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود در چارچوب‌ها و قالب‌های دینی و مذهبی آن نیز قابل جست‌وجو است؛ در قانون اساسی حدود 180‌بار به آیات و 129 بار به احادیث گوناگون در67 جلسه مصوب آن استناد شده است. مضاف بر اینکه در خاتمه آن هم 79 آیه و روایت مورد استناد قرار گرفته است.

امام(ره) و قانون اساسی

امام خمینی(ره) در ۱۵‌بهمن‌1357 تدوین قانون اساسی را به‌عنوان یکی از وظایف سه‌ گانه دولت موقت تعیین کردند. پس از آن نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس بررسی، نهایی و پس از 3‌ماه شور و مشورت و تشکیل ۶۷ جلسه رسمی علنی در ۱۷۵ اصل تنظیم شد و در ۱۲‌آذر ۱۳۵۸‌ با رأی بیش از 15‌میلیونی به تصویب مردم رسید؛ تا اینچنین کمتر از 10 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور از یک قانون اساسی مترقی در 175 اصل برخوردار شد.

حضرت امام(ره) در 11 دی 1358 تأکید کردند که ملت رأی به جمهوری اسلامی داد. این را ملت پذیرفته است و رأی به آن داده است. باید وفادار باشد به این عهد، وفادار باشد به این تعهد. شما با اسلام یک تعهد الان کردید، همه‌مان متعهدیم برای اسلام. اما تازه یک تعهد خاص برای اسلام بسته‌ایم و ما بیعت کرده‌ایم با اسلام. بیعت ما این است که جمهوری اسلامی و نظام اسلامی می‌خواهیم و رأی به این داده‌ایم و بیعت کرده‌ایم با این. اگر بنا باشد بگوییم که ما بیعت کرده‌ایم با اسلام و با جمهوری اسلامی، رأی دادیم به جمهوری اسلامی، لکن به احکام اسلام عمل نمی‌کنید، این خلاف بیعت است، خلاف معاهده است. باید همه چیز، همه چیزها اسلامی باشد.

کد خبر 122662

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار