دکتر محسن اسماعیلی: در خبرها آمده بود که برای تحقق «اصلاح الگوی مصرف» نیازمند تدوین قانون مناسب هستیم.

این عادتی است که اخیرا رواج بیشتری پیدا کرده و با طرح هر موضوع جدیدی، سخن از وضع قانون در خصوص آن به میان می‌آید.

آیا چنین شیوه‌ای کارآمد و ضروری است؟بی‌تردید قانون از جمله ابزار لازم است که برای ایجاد نظم مطلوب می‌تواند مؤثر واقع شود؛ اما به شرط آنکه معیارهای شناخته‌شده در علم حقوق برای قانونگذاری رعایت شود.

درغیراین‌صورت وضع قانون نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است زیان‌آور نیز واقع گردد. اگر قانون نوشته شود ولی به هر دلیلی اجرا نشود، زیان ناشی از نقض حرمت آن بسیار سنگین است و هرچه وضع قانون بیشتر تکرار شود زیان یادشده سنگین‌تر خواهد بود.

اتفاقا خبر مورد بحث از جمله مصداق‌های بسیار روشن آسیب‌شناسی فرهنگ حقوقی در کشور ماست. با شنیدن این خبر و به‌عنوان حقوقدانی که بررسی و اظهار نظر نسبت به قوانین کشور وظیفه شغلی اوست، به تفکر افتادم که وضع چنین قانونی تا چه اندازه ضرورت دارد؟ با شناختی که از فضای حقوقی دارم، می‌دانستم که تاکنون، بارها و بارها درباره اصلاح الگوی مصرف قانونگذاری کرده‌ایم و لذا این پرسش برای من مطرح شد که خلأ قانونی ما کجاست که به فکر پرکردن آن افتاده‌ایم.

برای پاسخ به این سئوال بار دیگر به مجموعه قوانین موجود مراجعه کردم. نتیجه برای خودم هم شگفت‌آورتر از چیزی بود که تصور می‌کردم! تا آنجا که من دریافتم، برای نخستین بار ضمن قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 11 بهمن ماه 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی 5سال (1372-1368) به اجرا درآمد، در این باره به صراحت و با قاطعیت! قانون نوشته‌ایم؛ یعنی درست 20سال پیش!  اکنون پس از 2دهه باز هم آیا نیازمند تکرار تجربه هستیم؟!

قسمت یکم این قانون، ضمن ارائه «هدف‌های کلی» در 10بند، بند هفتم آن را به «تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه، در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی، با حفظ کرامت و آزادگی انسان»، اختصاص داده بود. سپس با معرفی «خط‌مشی های برنامه»، در 10بند مورد نظر، راه‌های دستیابی به این هدف را به تفصیل مشخص کرده بود.

بند «ب» تبصره 30 نیز اعضای بلندپایه شورای عالی را تعیین کرده بود که به ریاست‌جمهور یا معاون اول او انجام وظیفه کنند.این اولین قانون صریح در خصوص ضرورت و چگونگی اصلاح الگوی مصرف است و البته نه آخرین آن.

پس از آن به هر مناسبتی هر قانون دیگری را می‌توان نام برد که به ترتیب زمان یکی پس از دیگری اصلاح الگوی مصرف را به‌عنوان یک الزام قانونی تکرار کرده‌اند: این فهرستی طولانی از قوانینی است که صریحا به این موضوع پرداخته اند و اگر اشارات تلویحی و غیرمستقیم را هم بر آن بیفزاییم، قطعا فهرستی طولانی‌تر به‌دست خواهد آمد.

این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل ما قانونگذاری نیست، مشکل ما جدی‌گرفتن عمل به قانون و تقویت فرهنگ قانونگرایی است؛ اگر قرار است مصوبات جدی، به هر عذری (موجه یا غیرموجه) فقط در حد یک آرمان بمانند و به اصطلاح حقوقی «متروک» شوند، بهتر آن است که از وضع قانون جدید و تکراری اجتناب شود تا حداقل در این مورد به اصلاح الگوی مصرف عمل کرده باشیم.

آنچه مقام معظم رهبری از نامگذاری امسال (و سایر نامگذاری‌ها) در نظر دارند، بیش از همه فرهنگ‌سازی و ایجاد عزم ملی است. و فی ذلک فلیتنا فس المتنافسون.

*  برای مطالعه متن کامل این مقاله به ضمیمه حقوق همشهری (17 آبان) مراجعه فرمایید.

کد خبر 94675

برچسب‌ها