درخصوص دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد نکات زیر قابل تامل باشد:
1- اعلام نرخ مشارکت سیاسی شهروندان، معیار ی از پشتوانه ملی هر نظام دمکراتیک است.
بر همین مبناست که هم امام عزیز (ره) مردم و مسئولان را به تحقق مشارکت پرشور و آگاهانه، به‌عنوان یک «اصل پایدار برای بیمه کردن کشور در برابر دشمنان و مشکلات»، وصیت کرده‌اند و هم رهبر معظم انقلاب همواره و از جمله نخستین روز بهار 88 تاکید فرمودند: مشارکت عمومی در این انتخابات مهم‌تر از هر چیز دیگر است؛
چرا که نشان‌دهنده همبستگی ملی است و کشور را در مقابل هر توطئه‌ای مصون می‌سازد... همه مردم کشورمان را دعوت می‌کنم که فعالانه شرکت و حضور پیدا کنید... وقتی در چارچوب قانون اساسی پای صندوق می‌آییم و رای می‌دهیم، به هر کس رای بدهیم، در حقیقت به قانون اساسی و به نظام رای داده‌ایم.
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین تکلیف رسانه‌های ملی و عمومی، زمینه‌سازی برای تحقق مشارکت حداکثری و استفاده از «تمام ظرفیت‌های تبیینی، ترویجی و تبلیغی» برای حضور مردم در پای صندوق‌های رای است.
اکنون 45 روز بیشتر به انتخاب سرنوشت ساز دیگری باقی نمانده است و متأسفانه گویا برخلاف سرعت خیره‌کننده در پخش برنامه‌های طنز و مسابقات و سرگرمی‌ها، تقویم انتخاباتی رسانه ملی ما با « اسلوموشن» ورق می‌خورد.
تا جایی که حتی از مدیریت یک گفتمان مؤثر بین فعالان معتدل سلیقه‌های مختلف سیاسی و مخاطبان رسانه ملی در زمینه اهمیت انتخابات و تصمیم بزرگی که در پیش است، غفلت کرده است. گو اینکه مرحله تبیینی برای انتخابات 22 خرداد 88 حداقل باید از چند ماه پیش آغاز می‌شد.
موضوع مهم دیگر، غفلت (ان شاء‌الله تغافل نیست!) رسانه‌های ملی و عمومی از مسئولیت‌های انتخاباتی خود است.
قاعدتا هر رسانه‌ای که از بودجه عمومی کشور اداره می‌شود، شرعا و قانونا موظف به تشویق آحاد جامعه به مشارکت پرشور و استفاده آنان از حق انتخابشان، و نهایتا حفظ بی‌طرفی میان کاندیداهای نهایی و ظرفیت‌سازی عادلانه برای معرفی دیدگاه‌ها و برنامه‌های آنان به مردم است.
ما برای هر اقدامی با 5 مبنای شرع، عقل، قانون، عرف و مصلحت روبه‌رو هستیم و این 5 مبنا نیز بر ضرورت تحقق حضور حداکثری دلالت دارند.
هرگز در برابر خداوند متعال پاسخگو نخواهیم بود اگر با در اختیار داشتن رسانه‌ها و امکانات عمومی با مصلحت زودگذر خویش، هریک از کاندیداها و گروه‌های سیاسی را بر تکلیف شرعی خود و رعایت حقوق صاحبان بیت المال از یک‌سو و توصیه‌های موکد امام (ره) و رهبر معظم انقلاب از سوی دیگر ترجیح دهیم، طبعا این موضوع تکلیف تذکر را به مدیران ارشد رسانه‌ها و نیز تکلیف « رعایت عدالت در رقابت» را از دوش آنان که بالاتر نشسته اند، بر نمی‌دارد.
2- متأسفانه برخی تلاش می‌کنند مصلحت اندیشی فردی خود را با جفایی بزرگ، به نیت خوانی شان از تمایل بزرگان نظام به احدی از کاندیداها توجیه کنند، حال آنکه نص فرمایشات ایشان پیش روی مردم است.
از جمله و از همه مهم‌تر، رهبر معظم انقلاب که در میان مردم و خطاب به آنان فرمودند « در باره موضع رهبری، بنده یک رای دارم و آن را در صندوق می‌اندازم. به یک نفری رای خواهم داد. به هیچ کس دیگر هم نخواهم گفت که به چه کسی رای بدهید و به چه کسی رای ندهید. این تشخیص خود مردم است. اختیار با مردم است.»
از این منظر، ملت مؤمن و هوشیار ما باید بداند که مهم‌ترین نکته از نظر رهبر معظم انقلاب رعایت دقیق قانون، انتخاب آزاد مردم از میان افراد صالح و تایید شده شورای نگهبان و تحقق مشارکتی پرشور و درخور نظام اسلامی است.
3- درخصوص صیانت و سلامت انتخابات هم، فضای رسانه‌ای درگیر ادبیاتی است که خواسته یا ناخواسته در سبد القائات بیگانگان فرو می‌ریزد. از جمله مناقشه بی‌حاصل و غیرلازم در مورد تعداد واجدین شرایط رای دادن. بدیهی است که ملاک در این زمینه، آمار شناسنامه‌ای ثبت احوال یعنی 46 میلیون و 200 هزار نفر است.
باید به دستگاه‌ها ونهادها اطمینان داشت و نباید با شبهه افکنی و استناد به آمارهای تخمینی و طرح مسائل موهومی چون «5 میلیون صاحب رای گم شده» امنیت خاطر مردم از فرایند سالم انتخابات را سلب کرد. به‌عنوان نمونه ؛ آنان که پیش از این خود در مصدر اجرای انتخابات بوده اند، آیا می‌پذیرند که آمار واجدین شرایط رای دادن را صرفا با ضرب کردن نرخ متوسط رشد جمعیت در نتایج آخرین سرشماری 3 سال پیش اعلام کنند؟!
4- سخنان اخیر استاندار تهران نیز می‌تواند مصداقی به ضرر سلامت انتخابات باشد. طی روزهای اخیر رسانه‌ها به نقل از وی از «طرح ترور ساختگی برخی کاندیداها» برای تاثیر‌گذاری بر روند انتخابات خبر دادند، گرچه زمینه‌سازی برخی رسانه‌های غیررسمی برای این گفته، قابل استناد از سوی یک مقام رسمی و اجرایی انتخابات نیست.
کما اینکه وزیر محترم کشور نیز روز شنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاری به این پاسخ اکتفا کرد که بهتر است از آقای تمدن بپرسید. چون به احتمال فراوان اطلاعات کافی در این مورد دارد. اگر بنده چنین خبری را می‌دادم توضیحات کامل را در باره آن ارائه می‌کردم.
سؤال اینجاست که مگر استاندار تهران زیر نظر وزیر کشور نیست؟ آیا وی مختار است هر خبری را (حتی اگر «به احتمال فراوان» صحیح باشد!) به‌صورت عمومی بیان کند؟ و نکته دیگر اینکه چرا وزیر کشور به‌عنوان مسئول اصلی برگزاری انتخابات، به جای اینکه خود چنین مسئله مهمی را از استاندار تهران جویا شود، خبرنگاران را به پرسیدن از او راهنمایی می‌کند؟ بدیهی است ذکر این پاسخ که اگر بنده چنین خبری را می‌دادم توضیحات کامل را در باره آن ارائه می‌کردم سلب مسئولیت از خویش بوده و از نظر افکار عمومی پذیرفتنی نیست. ضمن اینکه نشانگر اختلاف‌نظرها و یا عدم‌انسجام در ستاد اجرایی انتخابات کشور است.
یقینا وزارت محترم کشور در همه ادوار و از جمله وزارت کشور در دولت نهم امانتدار رای مردم بوده و ساز و کارهای نظارتی آنقدر دقیق است که امکان کوچک‌ترین خدشه در خوانش آرا را رد می‌کند. اما چه بهتر است این قبیل ناهماهنگی‌های گفتاری به سرعت اصلاح و مدیریت شود؛
چرا که هرگونه اظهار نظر شتابزده از سوی مقام‌های رسمی و آلوده کردن فضای رقابتی انتخابات به خشونت و تقابل، حتی اگر صحیح باشد، دور از ضوابط مدیریت افکار عمومی برای مشارکت پرشور و آگاهانه است.
5- ارائه لایحه به مجلس، حق دولت و بررسی، تایید یا رد آن حق مجلس است. سخنگوی دولت اخیرا گفته است، 4 میلیون جوان پرشور 15 تا 18 ساله خواستار حضور در انتخابات هستند و در ادامه انتقادات مکرر ریاست محترم جمهوری از مصوبه مجلس هفتم به خاطر تعیین سن 18 سالگی برای اخذ رای، افزوده است نباید بلوغ سیاسی جوانان را متوقف کرد چرا که این رویکرد بر خلاف گفتمان امام و انقلاب و سیاست‌های نظام است.
تفسیر به رای نظر بزرگان یا هزینه کردن از نظام برای تاثیر‌گذاری بر یک فرایند عادی و قانونی در مجلس پذیرفتنی نیست. ضمن اینکه همانگونه که همین عزیزان وقتی سال‌ها پیش مقابل طرح‌هایی چون «رای اولی‌ها» و... (که به قصد بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از احساسات پاک جوانان و نوجوانان مطرح می‌شد) موضع می‌گرفتند، امروز نمی‌توانند آن رویکرد را «دفاع از بلوغ سیاسی جوانان» و «گفتمان امام و سیاست‌های نظام» بنامند.
6- نکته آخر نیز سخنی در باب چاپ تعرفه‌های رای است. رئیس محترم ستاد انتخابات کشور قبل از طرح لایحه اخیر دولت در مجلس، با اعلام اینکه حتی پیش‌بینی حضور احتمالی میلیون‌ها رای‌دهنده بین 15 تا 18 سال هم شده، گفت: در هر دوره برگزاری انتخابات بر مبنای یک معادله و تعریف خاص، کار چاپ تعرفه‌های رای انجام می‌شود و در سال‌جاری نیز از طریق هماهنگی‌های به عمل آمده با شورای نگهبان 57 میلیون برگه رای ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری به چاپ رسیده است.
می‌دانیم که حداکثر آمار واجدین شرایط رای دادن 46 میلیون و 200 هزار نفر است. این را هم می‌دانیم که تعرفه باید به اندازه‌ای چاپ شود که پاسخگوی حضور غیرمنتظره مردم پای صندوق‌های رای در هر حوزه‌ای نیز باشد.
اما سؤال اینجاست که چرا نتوانسته‌ایم مکانیسمی طراحی کنیم که هم حداقل 10 میلیون و 800هزار برگ رای بیشتر از تعداد کل واجدین شرایط را چاپ کنیم و هم در طول حداقل 12ساعت اخذ رای، نیاز حوزه‌های رای‌گیری به برگ تعرفه را به سرعت تامین کنیم؟! به‌نظر می‌رسد از این مهم نیز در «سال اصلاح الگوی مصرف» غفلت شده است.
خاتمه سخن اینکه؛ ظرفیت‌های این نظام به برکت بنیانگذاری امام خمینی(ره)، خون پاک شهدا، قانون مترقی اساسی ما، اسناد راهبردی نظام و بحمدالله وجود رهبری حکیم و فرزانه آنقدر بالاست که هر کسی واجد آرای مردم شود، برگ دیگری بر افتخارات کشور خواهد افزود، ان‌شاء‌الله.
