دکتر محسن اسماعیلی*: 27 اردیبهشت را روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی نامیده‌اند.

شاید دیگر نیازی به تأکید بر اهمیت ارتباطات و آثار همه جانبه آن بر امور کشور و زندگی مردم نباشد؛ موضوعی که با سرنوشت کشور و رفاه مردم گره خورده است و می‌رود تا به عنوان مهم‌ترین بستر و حتی مبنای توسعه جای خود را در سیاستگذاری، قانون‌نویسی و برنامه‌ریزی بگشاید.

مقاله حاضر به دنبال آن است که ضمن تبیین جایگاه رسانه‌ها و ارتباطات در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، توجه همگان و به‌ویژه مسئولان مربوطه را به وظایف قانونی در این زمینه جلب نماید. فعالیت‌های وسیع و قابل تقدیر در بخش‌های دیگر برنامه نباید موجب فراموشی این بخش مهم گردد؛ چرا که امروزه این واقعیت انکارناپذیر است که تحقق اهداف و نیل به توسعه برای هیچ کشوری نمی‌تواند بدون توجه به قدرت رسانه‌ها و تحول ارتباطات باشد؛ نقطه ضعفی که تاکنون در برنامه‌های توسعه کشور ما مشهود بوده است.

البته بر خلاف «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در بخش ارتباطات و مسائل مربوط به رسانه‌ها  دچار نارسایی و نقص آشکار بود، خوشبختانه برنامه چهارم توسعه که از سال 1384 تا سال 1388 به اجرا درخواهد آمد، توجه ویژه‌ای به این عرصه نشان داده است.

در حالی‌که برنامه سوم در این زمینه کاملاً ساکت بود، برنامه چهارم در مواد متعددی به این موضوع پرداخته است؛ به گونه‌ای که می‌توان امیدوار بود که در صورت اجرا و تحقق آن، حوزه ارتباطات و رسانه‌های کشور با تحول مثبت و شتاب‌داری روبه‌رو خواهد شد.

با این توضیح، حتی اگر نوع نگاه یا میزان توجه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به موضوع ارتباطات و رسانه‌ها را نپسندیم یا کافی ندانیم، از این نظر که برخلاف برنامه قبلی به واقعیت‌های دنیای امروز توجه بیشتری نشان داده، قابل تقدیر است.

رئوس مهم‌ترین پیش‌بینی‌های برنامه چهارم در زمینه ارتباطات را می‌توان به شرح زیرخلاصه کرد:

1 - پذیرش استقرار جامعه اطلاعاتی به عنوان هدف و اطلاعات و دانایی به  عنوان مبنای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
2 - تضمین اصل جریان آزاد اطلاعات و دسترسی شهروندان به آن.
3 - گسترش امنیت شغلی و حمایت‌های حقوقی و مالی از سرمایه‌گذاران، فعالان و کاربران عرصه ارتباطات.
4 - توجه خاص به نظام بین‌الملل، ارتباطات، حضور در شبکه جهانی رایانه‌ای (اینترنت) و تعمیم بهره‌مندی از آن.
5 - گرایش به حاکمیت نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین‌المللی.
6 - تشویق بخش خصوصی و تعاونی به فعالیت رسانه‌ای و رقابت در این عرصه.
7 - حفظ هویت ملی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای با روش‌های نوین.
8 - تقویت نظام صنفی و حاکمیت اخلاق حرفه‌ای.
9 - بازنگری در قوانین رسانه‌ای و تدوین قانون جامع، فراگیر و روزآمد ارتباطات.

مروری اجمالی بر مواد مختلف این برنامه که در حقیقت می‌تواند دورنمای حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه نیز نامیده شود، ضرورت داشته و راه را برای نقد و اصلاح هموار می‌سازد.

نخستین بخش این برنامه به حوزه اقتصاد پرداخته و با پذیرش این نظریه که در آینده «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» خواهد بود، تحت عنوان «رشد اقتصاد ملی و دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی» به بیان اهداف و برنامه‌های خود می‌پردازد.

در این بخش، فصل اول به «بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی»، فصل دوم به «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» و فصل سوم به «رقابت‌پذیری اقتصادی» اختصاص یافته است. جالب اینکه در کنار سرفصل‌های یاد شده فصل چهارم نیز به «توسعه مبتنی بر دانایی» پرداخته و در ماده 44  تصریح کرده است:

«دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف- حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.
ب- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی، استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.
ج- تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.»

طبق ماده 45 نیز «دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و  دانش بنیان» اقدام‌هایی را انجام دهد که «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم» از جمله آنهاست.

«بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور به امکانات رایانه‌ای و شبکه  اطلاع‌رسانی» وظیفه دیگر دولت در این زمینه است (بند «ک» ماده  52). ماده 57 نیز در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است.

به موجب این ماده «دولت موظف است به منظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف- دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت  دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای، زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت،  سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب 50 درصد، 35درصد  و 30درصد آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای 50هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به 20مرسوله برنفر را فراهم آورد.

ب- تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج- تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم،

در فصل نهم نیز که به برنامه‌های مربوط به «توسعه فرهنگی» پرداخته است، مقررات متعددی وجود دارد که وضعیت آینده ارتباطات و اصحاب رسانه‌ها را نمایان‌تر  می‌سازد...

طبق ماده 107  که نخستین ماده از این فصل است: «دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی» اقدام‌های متعددی را به عمل آورد که «اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوق‌های غیردولتی ضمانت به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی‌وهنری، سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی» یکی از آن اقدام‌هاست. (بند «ب» ماده107)

همچنین به موجب بند «ط»، اقدام دیگری که دولت مکلف به انجام آن می‌باشد، عبارتست از:

«انجام حمایت‌های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط‌های رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش‌های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران». 

ذیل بند فوق یادآوری کرده است که:

«آئین نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

اقدام مناسب دیگر آن است که طبق بند «ی» همان ماده «به دولت اجازه  داده می‌شود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاه‌‌های موضوع ماده «165»  این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، ‌سینمایی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

«گسترش فعالیت‌های رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح...»، «به کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی» و «حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزش‌های ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی»، از دیگر تکلیف‌هایی است که برنامه چهارم توسعه بر دوش دولت نهاده است. (بندهای «ب»، «ط» و «ی» ماده  109).

از سوی دیگر «دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی، به ویژه زبان فارسی»، اقدام‌های هفت‌گانه‌ای به عمل آورد که یکی از آن اقدام‌ها «حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیط‌های رایانه‌ای» است (بند «ج» ماده  112).

ماده 119 نیز از مهم‌ترین مواد برنامه چهارم است که در صورت تحقق تأثیرات عمیق و تعیین‌کننده‌ای در عرصه حقوق ارتباطات و رسانه‌ها بر جای خواهد نهاد.

براساس این ماده:
«دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدید‌آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف- تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ب- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات.
ج- اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌هند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار می‌گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.»

با توجه به آنچه گفته شد، در انجام اقدامات و وظایف قانونی خود در حوزه ارتباطات، به هر دلیل، از برنامه چهارم توسعه عقب افتاده‌ایم و تا وقت باقی است باید جبران کرد.

مهم‌ترین این اقدامات عبارتنداز:
1 - تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات که باید در سال اول برنامه (یعنی سال 1384 انجام می‌شد.)
2 - تأسیس صندوق‌های غیردولتی ضمانت
3 - تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ
4 - تدوین نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات
5 - پوشش بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر

* استاد حقوق ارتباطات و عضو حقوقدان شورای نگهبان

کد خبر 22194

برچسب‌ها