در گزارش این کمیته تصریح شده است که انتقال بازداشت‌شدگان 18 تیر به کهریزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران صورت گرفته و دستگاه قضایی باید پاسخگوی وقایع به وجود آمده باشد. در این گزارش همچنین وقوع هرگونه تجاوز جنسی تکذیب شده است.
متن این گزارش به شرح ذیل است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ پیرو تاکید جنابعالی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای جهت پیگیری مسائل مربوط به بازداشتی‌ها و حوادث پس از انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدین وسیله گزارش نهایی آن ایفاد می‌گردد.
علا‌ءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
با استعانت از ذات لایزال الهی و مبتنی بر اصل 84 قانون اساسی گزارش مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در دو بخش به استحضار همه می‌رسد.
بخش اول:
چگونگی تشکیل کمیته و اقدامات انجام شده
پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری با تدبیر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی کمیته‌ای جهت پیگیری مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان و التهابات پیش آمده تشکیل شد، این کمیته متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، قضایی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات بوده است . در فراز نخست این گزارش شایان ذکر است که قبل از تشکیل این کمیته در روز 24 خردادماه یعنی دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مناسبت حوادث به وجود آمده در کوی دانشگاه تهران از جانب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای با مسوولیت جناب آقای ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجویان بر عهده آن کمیته است و این کمیته ورود در بررسی مسائل مربوطه به کوی نداشته است.
کمیته بررسی مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری رسما در تاریخ پنجم مردادماه تشکیل شد، اولین جلسه رسمی کمیته در روز دوشنبه ششم مردادماه تشکیل و ضمن بررسی جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسیم کار شد و مقرر گردید کمیته جلسه‌ای با دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران تشکیل دهد.
این جلسه در بعدازظهر همان روز تشکیل شد و قاضی مرتضوی در این جلسه گزارشی از روند دستگیری‌ها و بازداشتی‌ها ارائه داد، وی گفت هم اینک حدود 390 نفر بازداشت هستند که از این تعداد حدود 250 نفر بازداشتی‌های میدانی صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشیت‌های غیرمیدانی هستند.
از وی در خصوص کشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقایان روح‌الامینی، کامرانی و جوادی فر پرسیده شد. وی دلیل این مساله را بنا بر بررسی‌های انجام شده از سوی پزشکی قانونی مننژیت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه‌ها عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام است.
هیات از وی پرسید به چه دلیل دستگیرشدگان روز 18 تیرماه به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، ایشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن این بازداشتگاه مساله فقدان ظرفیت زندان اوین را اصلی‌ترین دلیل جهت انتقال این بازداشت‌شدگان به کهریزک دانست.
در این جلسه هیات، از دادستان وقت تهران خواست اولا کسانی که دارای اتهام سنگینی نیستند هرچه سریعتر آزاد شوند، ثانیا تکلیف همه بازداشت‌شدگان براساس قواعد حقوقی هرچه سریعتر تعیین شود ،ثالثا اطلاع رسانی به خانواده‌ها با سرعت انجام پذیرد تا التهابات ناشی از نگرانی آنان کاهش یابد ، رابعا براساس گزارشات رسیده تخلفاتی از ناحیه برخی از ضابطین خصوصا در کهریزک وجود دارد ،لذا هر چه سریعتر مسیر برخورد با آنان هموار شود.
هیات روز سه‌شنبه هفتم مردادماه به زندان اوین عزیمت کرد و طی دیدار پنج ساعته با همه زندانیان دستگیر شده میدانی اغتشاشات دیدار و سخنان آنان را استماع کرد، در وهله نخست هیات به دیدار حدود 60 تن از بازداشت‌شدگان منتقل شده از کهریزک به اوین رفت و به شکل مفصلی سخنان آنان را شنید. آنان مجموعه آزارهای انجام شده را به اطلاع هیات رساندند که اهم آن آزارها عبارت بود از زندانی شدن 147 نفر در یک مساحت کم، عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب، شنیدن فحش‌های رکیک، کلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش و تحقیر شدن.
پس از استماع سخنان آنان در جمع سایر بازداشت‌شدگان نیز حضور یافته و آنان نیز از روند دستگیری، بازداشت و انتقال به اوین نقطه‌نظرات خود را با هیات در میان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نیز اظهار نارضایتی از روند دستگیری و برخوردهای نامناسب در بازداشتگاه‌ها بود. لیکن هیچ گونه شکایتی از زندان اوین و ماموران و مسوولان آن نداشتند.
پس از دیدار با زندانیان هیات جلسه‌ای نیز با مسوولان زندان اوین و قاضی حداد معاونت وقت امنیت دادستانی تهران داشت در آن جلسه مسوولان اوین اذعان داشتند که انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست.
زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در همین روز با همکاری دادستان وقت تهران مقرر شد که حدود 140 تن از بازداشت‌شدگان که دارای اتهامات سنگینی نبودند، آزاد شوند که این مساله طی روزهای سه‌شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.
در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعی از اعضای هیات از بند 209 زندان اوین بازدید کردند در این بازدید امکان تماس مستقیم با زندانیان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلول‌ها و امکانات موجود و همچنین سلول‌های مربوط به بازجویی‌ها بازدید به عمل آمد.
در روز شنبه دهم مرداد جمعی از اعضای هیات با آقای علوی قائم مقام وزارت اطلاعات که در فقدان وزیر در اصل مسوولیت وزارتخانه را عهده‌دار بودند جلسه داشته و پس از این جلسه با حضور مجدد در بند 209 زندان اوین هیات با دو تن از زندانیان آقایان قوچانی و چوبینه در خصوص وضعیت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطین گفت‌وگوی مفصلی نمود.
پس از آن این هیات از بند 240 زندان اوین بازدید کرد و پس از آن به شکل رندوم با دو تن از زندانیان آقایان امام و آقایی گفت‌وگو کرد. در این گفت‌وگو آنان از وضعیت زندان، ماموران، بازجویان و ضابطین شکایتی نداشتند اما بیان کردند که به دلیل آنکه زندانی نظامی هستند که خود را متعلق و فدایی آن می‌دانند شکوه دارند و این موضوع را عذابی روحی شدید برای خود می‌دانستند.
هیات در تاریخ 21 مرداد ماه مجددا از زندان اوین بازدید به عمل آورد و با حضور در بندهای مختلف با بازداشت شدگان گفت‌وگو کردند. در نهایت جمعی از اعضای هیات از بند 2 الف بازدید و با آقایان ابطحی، عطریانفر و تاج‌زاده نیز گفت‌وگو کردند. شایان ذکر است که با عنایت به نگرانی شدید آقای تاج‌زاده از سلامتی وی تا جایی که حتی شایعاتی مبنی بر کشته شدن او منتشر شده بود، هیات اصرار به ملاقات با تاج‌زاده داشت.
خانم الهیان نیز از بند مربوط به نسوان بازدیدی به عمل آورد که در این رابطه گزارشی مبسوط تهیه و به مراجع ذیربط ارسال نمودند. خانم الهیان متذکر شدند که خانم‌های حاضر در بند نسوان شکایتی از وضعیت زندان اوین نداشتند و بیشتر از زندانی بودن خود شاکی بودند.
این هیات روز دوشنبه 19 مرداد ماه در پی تقاضای اعضای کمیته منصوب از ناحیه دو تن از کاندیداها که پیگیر مسایل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضای قبلی جهت ملاقات با هیات در مجلس حضور یافته و با کمیته ملاقات کردند، در این ملاقات آن‌ها ضمن تشریح دریافت‌های خود و گزارشات رسیده به آنان، مدعی شدند که 69 نفر در حوادث اخیر کشته شده‌اند، این هیات از آنان خواست لیست حاوی اسامی و مشخصات این افراد را ارایه دهند، آنان نیز لیستی را متشکل از نام و فامیل ارایه کردند، پس از آن از آن‌ها خواسته شد مشخصات بیشتری که قابل پیگیری باشد را ارایه دهند و آنان نیز پذیرفتند ولیکن تا زمان تدوین این گزارش جز همان ورقه حاوی نام و فامیل افراد اطلاعات تکمیلی واصل نشده است.
در همان روز هیات جلسه‌ای را به تقاضای جمعی از خانواده‌های زندانیان از جمله خانم و خواهر تاج‌زاده، خانم میردامادی و خانم تاجرنیا به آن‌ها داشت و نقطه نظرات آن‌ها را نیز استماع کرد، هیات هم چنین با برخی از بازداشت شدگان پس از آزادی نیز تماس گرفت و مجددا در شرایط جدید از آنان خواست چنانچه دارای اطلاعاتی هستند که در زمان بازداشت نتوانسته و یا نخواستند بیان نمایند را با کمیته در میان گذارند.
پس از انتشار نامه آقای کروبی مبنی بر آزار جنسی برخی از زندانیان، کمیته با ایشان نیز جلسه مفصلی داشته و سخنان وی را استماع کردند، هیات هم چنین ضمن دیدار با رییس قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در آغازین روزهای انتساب ایشان ضمن ارایه گزارشی از مجموعه دریافت‌های خویش، خواهان تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و تعیین تکلیف باقی مانده زندانیان شد.
کمیته طی جلسه‌ای با هیات سه نفره منصوب از جانب رییس قوه قضاییه یعنی آقایان رییسی، محسنی اژه‌ای و خلفی ضمن ارایه گزارش خود از نتایج اقدامات آنان نیز مطلع شد. این کمیته هم چنین طی جلسه‌ای با رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه با مسایل مربوط به برخورد جدی با متخلفین به خصوص در بازداشتگاه کهریزک گفت‌وگو نمود و خواستار برخورد جدی و عادلانه با آن‌ها شد.
هم چنین این هیات متذکر شد که در نظام عادلانه اسلامی باید بدون توجه به عناوین، با مقصرین اصلی برخورد شود و افکار عمومی باید جدیت در برخورد را ببینند.
از آنجا که به طور همزمان با تشکیل این کمیته، هیاتی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه به دستور مقام معظم رهبری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مسایل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشکیل شده بود و دو تن از اعضای این هیات آقایان سروری و دهقان نمایندگان تهران و طرقبه جزو هیات بودند لذا کمیته از طریق آقای سروری که عضو مشترک هر دو کمیته بود اطلاعات لازم را تبادل نمودند.
ضمنا طی این ایام کمیته با هدف دفاع از حقوق شهروندی امکان تماس و ارتباط با بسیاری از شهروندان را جهت ارایه هر گونه شکایت یا نقطه نظری چه از طریق تماس تلفنی و یا حضوری فراهم کرده است.
نتایج و استنتاجات
1- در خصوص بازداشتگاه کهریزک باید اذعان نمود که از ابتدا این بازداشتگاه با کار ویژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدر تشکیل شده بود. متاسفانه به مرور زمان سایر زندانیان نیز به دستور مقامات قضایی به آن زندان راه می‌یابند.
در خصوص این بازداشتگاه آقای دربین، رییس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضاییه در تاریخ 86/11/17 طی نامه‌ای محرمانه خطاب به آقایان یساقی، رییس سازمان زندان‌ها و مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران می‌نویسد: در خصوص بازداشتگاه کهریزک موسوم به 210 ریاست قوه قضاییه مقرر فرموده‌اند لازم است بازداشتگاه کهریزک با نظارت مستقیم سازمان زندان‌ها برای متهمین دادسرای تهران باشد و هیچ متهمی از حوزه‌های دیگر بدون هماهنگی با دادستان تهران به این بازداشتگاه اعزام نشود.
از این نامه رونوشتی جهت آقایان آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتیپ احمدی‌مقدم فرماندهی نیروی انتظامی جهت استحضار ارسال می‌شود.
نتیجه آنکه اولا کهریزک یک بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسوولان قضایی از بالاترین رده از آن مطلع و حتی بازدیدهایی نیز داشته‌اند. لذا اینکه برخی مسوولان قضایی طی مصاحبه‌هایی از خود سلب مسوولیت نموده‌اند به هیچوجه قابل پذیرش نیست و امروز بیش از همه دستگاه قضایی باید پاسخگوی ضعف‌ها و خلل‌های این بازداشتگاه باشد.
ثانیا اصلی‌ترین دلیل ایجاد بازداشتگاه کهریزک تادیب اراذل و اوباش خطرناک و هتک‌کنندگان به نوامیس مردم، متجاوزین به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمین خطرناک بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخی مجرمین با جرم‌های دیگر به این بازداشتگاه فاقد توجیه است و در این خصوص نیز دستگاه قضا باید پاسخگو باشد.
در همین راستا در تاریخ 88/1/30 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی نامه‌ای خطاب به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران متذکر می‌شود که در حال حاضر دادسراهای نواحی مختلف تهران بسیاری از متهمان که میزان کشفیات مواد مخدر آن‌ها فقط چند گرم می‌باشد را به زندان کهریزک معرفی می‌کنند و عملا زندان مذکور محل نگهداری متهمین انواع جرایم شده است.
از آنجایی که برابر تدبیر زندان کهریزک جهت نگهداری متهمین اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهی گردیده است مستدعی است مراتب را به کلیه دادسراهای تهران ابلاغ فرمایید و چنانچه صلاح بدانید از اعزام متهمین غیرمربوط خودداری شود.
همچنین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در تاریخ 88/2/5 طی نامه‌ای خطاب به جانشین ناجا متذکر می‌شود که عطف به نامه شماره 1116 / 07 / 204 / 2 / 1726 مورخ 87/12/21 پلیس آگاهی ناجا در اجرای امریه حضرت‌عالی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران جناب آقای مرتضوی تنظیم مبنی بر اینکه کهریزک برابر تدابیر قبلی محل نگهداری اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمین خطرناک بوده، لیکن دادسراها هم‌اکنون بی‌رویه هر نوع متهم را اعزام می‌نمایند؛ لذا ابلاغ فرمایید که مانند قبل فقط متهمین مذکور اعزام گردند.
ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 تن از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز 18 تیر ماه به چنین بازداشتگاهی به هیچوجه قابل پذیرش نیست. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در روز 19 تیر ماه به دستور دادستان وقت تهران این جمع از بازداشت‌شدگان به کهریزک اعزام می‌شوند.
اگر چه اعزام این افراد به کهریزک حتی در صورت فقدان ظرفیت زندان اوین هم قابل توجیه نیست، لکن مسوولان زندان اوین در جلسه کمیته با آنان اذعان داشتند که زندان اوین ظرفیت پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. ضمن آنکه مسوولان بازداشتگاه کهریزک با این عنوان که ظرفیت پذیرش این تعداد از بازداشت‌شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذیرش آنان سر باز زده و بازداشت‌شدگان ساعتی نیز در بیرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دلیل اصرار مقام قضایی دستور دهنده، مجبور به پذیرش می‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن کوچک قرنطینه به مساحت 70 متر جا می‌دهند و طی چهار روز حضور این تعداد از بازداشت‌شدگان در شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنین ضرب و شتم و توهین و تحقیر توسط ماموران نگهداری آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آید.
مقام معظم رهبری پس از دریافت اولین گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه کهریزک به سرعت دستور انتقال زندانیان به مکان مناسب، تعطیلی زندان کهریزک، بررسی دقیق و همه‌جانبه مسائل به وجود آمده و نهایتا برخورد با عوامل و مسببان این حوادث را صادر فرمودند و در پی این دستور کمیته‌ای نیز متشکل از نمایندگان سه قوه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. تاکنون مقام معظم رهبری دستورات بسیاری را برای پیگیری و به نتیجه رساندن این مساله با عنایت به گزارشات کمیته تشکیل شده در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر فرموده‌اند که عملا مسیر را جهت به ثمر رساندن کار برای مسوولان فراهم آورده است.
کمیته مجلس بر آن است که در مساله مربوط به بازداشتگاه کهریزک عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است.
الف – ظلم آشکار بر بازداشت‌شدگان 18 تیر ماه که باید از آنان دلجویی درخوری شود.
ب – ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوری اسلامی رفته و عملا آبروی یک نظام برآمده از خون شهیدان به بازی گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامی در منظر جهانیان شده است و باید دستگاه قضایی با ریشه‌یابی دقیق و برخورد جدی با همه عوامل این حادثه تلخ اعم از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی این مساله را به نتیجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلی بدون توجه به عناوین آنان برخورد نماید.
2- در خصوص کشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان آنچه تاکنون قابل توجه است اینکه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان کولر و … و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساسا طرح مساله‌ای با عنوان مننژیت رد شده است.
مرحوم جوادی‌فر یکی از دستگیرشدگان 18 تیر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی‌پذیرد.
به هر حال ایشان با حالت وخیم سوار اتوبوس می‌شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس‌ها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان می‌دهد.
همچنین مرحوم روح‌الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هر چه بازداشت‌شدگان به ماموران محافظ در این خصوص متذکر شده‌اند آنان بدون توجه از این مساله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوس‌های نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوین نیز علی‌رغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روح‌الامینی از ساعت 14 الی 17 در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت 17 پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود.
مرحوم محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می‌شود و در آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می‌شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد و وضعیت بحرانی نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می‌شود. آن‌ها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ایشان ثمره‌ای نداشته و وی در بیمارستان مهر جان خود را از دست می‌دهد.
کمیته تاکید می‌کند که بررسی همه‌جانبه دلایل کشته شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایی است و مسوولان قضایی باید در این خصوص با دقت و سرعت بررسی نموده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومی پاسخگو باشند.
3- در خصوص طرح مساله آزار جنسی برخی بازداشت‌شدگان کمیته بررسی‌های جامعی انجام داده است. پس از طرح نامه آقای کروبی و انعکاس رسانه‌ای آن هیات با وی ملاقات کرده و خواستار ارایه اسناد و مدارک و شواهد شد.
وی در آن دیدار در پاسخ سوال کمیته مبنی بر اینکه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعی آزار جنسی شده‌اند پاسخ داد که چهار نفر مراجعه مستقیم داشته‌اند. سوال دیگر کمیته از وی این بود که آیا برای شما وقوع آزار جنسی بر روی این چهار نفر قطعی است؟ وی با برآشفتگی منکر قطعیت شد و قائل بود که به این دلیل نامه‌ای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسی نمایند و در صورت وقوع با این مساله برخورد جدی شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.
آقای کروبی از ارائه هر گونه سند و مدرکی به کمیته استنکاف ورزید و اعلام کرد در صورت تعیین هیاتی از جانب شخص رییس قوه قضاییه حاضر است اسناد و مدارک خود را ارایه نماید.
این خواسته آقای کروبی از طریق کمیته با ریاست مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی در میان گذاشته شد و نهایتا ریاست قوه قضاییه با تعیین سه نفر نماینده از طرف خود آنان را مسوول بررسی همه‌جانبه موضوع نمود که گزارش کار این کمیته به اطلاع همگان رسید.
اما کمیته مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص اقدامات جدی و بررسی‌های همه‌جانبه به عمل آورد تا جایی که از طریقی به اطلاع هیات رسید که فردی که مورد آزار جنسی قرار گرفته آماده است ماجرا را برای هیات بیان کند.
ریاست مجلس شورای اسلامی به محض اطلاع از چنین مساله‌ای دستور دادند با تمهیداتی به دفتر خودشان دعوت و هیات با وی گفت‌وگو نمایند. این جلسه با حضور رییس دفتر ریاست مجلس و حتی دو تن از نمایندگان غیر عضو کمیته، آقایان کاتوزیان و مطهری تشکیل شد و کاملا برای همه حضار در جلسه آشکار شد که مادر آن جوان بر اثر کثرت شایعات دچار نوعی توهم شده و هیچگونه آزار جنسی متوجه آن فرد نشده و خود وی نیز قائل بود که مادرش درگیر یک توهم ذهنی است.
همچنین اعضای کمیته بررسی‌های دیگری داشته و هیات دبیرخانه شورای عالی نیز در این خصوص به تفصیل بررسی کرده و نتایج هر سه کمیته مجلس، قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی دقیقا منطبق بر هم بوده و آن اینکه اعلام می‌شود ضمن بررسی‌های همه‌جانبه انجام شده به هیچ موردی از آزار جنسی نرسیده و آن را قویا تکذیب می‌نماییم.
4- در بررسی‌های به عمل آمده از زندان اوین طی بازدیدهای هیات از بندهای مختلف چه زندانیان میدانی اغتشاشات و چه زندانیان غیرمیدانی هیچ گونه شواهدی دال بر شکنجه و آزارهای جسمی دیده نشده است، اما همان‌گونه که در همه ملاقات‌ها با مسوولان قضایی از جانب هیات تبیین شد ضروری است در خصوص زندانیان باقی‌مانده هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و آنان در روند دادرسی از همه حقوق خود مبتنی بر قانون برخوردار باشند.
5- کمیته ضمن دفاع از کلیت نیروی انتظامی و قدرشناسی از زحمات پرسنل پرتلاش نیرو در صیانت از امنیت شهروندان، گزارش‌هایی از برخوردهای نامناسب برخی از افراد نیروی انتظامی دریافت نموده است.
در این خصوص لازم است سیستم‌های نظارت و بازرسی در این نیرو تقویت شود و از رفتارهای غیرمسوولانه جلوگیری شود. همچنین لازم است نیروی انتظامی از ابزارهای مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود که سبب کاهش خسارت‌های جانی و مالی گردد که در این خصوص نیاز است دولت و مجلس تمهیداتی را جهت تامین بودجه و تقویت نیروی انتظامی بیندیشند.
6- کمیته تاکید می‌کند تمامی بازداشتگاه‌ها باید زیرنظر سازمان زندان‌ها اداره شود و این سازمان موظف است در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی شرایط زندان‌ها باشد، لذا دراین خصوص مدیریت دستگاه قضایی ضمن بررسی همه جانبه باید دستورات قاطعی صادر نماید. لذا کمیته یادآور می‌شود که هنوز هم برخی دیگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد که هرچه سریعتر باید نسبت به نظارت بر آن‌ها و استانداردسازی آن‌ها اقدام شود.
7-کمیته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رسانی به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگیری‌ها موجب سردرگمی، گسترش شایعات و ناامنی روانی جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع‌رسانی به خانواده زندانیان توسط نیروی انتظامی، امنیتی و قضایی در اسرع وقت صورت پذیرد. همچنین دستگیری افراد باید در ساعات مناسب که موجب سلب امنیت روانی خانواده‌ها نشود صورت پذیرد.
8-کمیته معتقد است یکی از نکات مهم برای پیشگیری چنین حوادثی اتخاذ ساز‌وکارهای واقع‌بینانه و طراحی روندهایی است که موجب تکرار چنین وقایعی نشود و به عنوان پیشنهاد مشخص باید زیرنظر بالاترین مقامات دستگاه‌های ذیربط به شکل نوبه‌ای و مرتب از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آمده و اشکالات گوشزد شود.
همچنین لازم است ضوابطی یکسان برای همه زندان‌ها تدوین شود چنانچه امور نیازمند قانون‌گذاری باشد، بی‌تردید مجلس شورای اسلامی آمادگی همکاری کامل را دارد.
کلام آخر آنکه کمیته مجلس شورای اسلامی با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسی همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفا به تهیه و ارائه یک گزارش سپری ننمود، بلکه از نخستین روز ماموریت یافتن از ناحیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با جلسات مستمر و ملاقات با مسوولین، بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان به اصلاح مسیر پرداخت و در این خصوص برخی از اعضای کمیته ده‌ها ساعت وقت جهت پیگیری امور مربوط به پاسخگویی به مردم و خانواده‌ها صرف نمودند، و از طرف دیگری در حالی که استراتژی اطلاع‌رسانی دقیقی جهت ارائه اطلاعات دقیق و شفاف و به موقع برای مردم عزیزمان وجود نداشت این کمیته تلاش کرد تا حدودی این خلا را نیز جبران نماید.
اما در فراز آخر این گزارش باید بر این دو نکته تاکید نمود که ماموریت این کمیته بررسی از نوع معلول بود. بدان مفهوم که حوادثی پس از انتخابات اتفاق افتاد و این کمیته در خصوص بدرفتاری‌ها و کژی‌های پدید آمده در ذیل این حوادث در راستای وظایف نمایندگی و به عنوان دفاع از حقوق شهروندی وارد عمل شده است و طبیعتا دستورات، بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری مسیر این پیگیری‌ها را هموار و انگیزه این کمیته را در استمرار جدی اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که از علل اصلی پدید آمدن این حوادث نباید غافل ماند و از جمله القای یک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رفتارهای غیرقانونی که سبب ایجاد این حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌های قانونی مسیر خود را طی می‌نمودند و اگر دو کاندیدای ریاست جمهوری دست به قانون‌شکنی، تحریک احساسات و عواطف مردم نمی‌پرداختند امروز شاهد این گونه حوادث تلخ نبودیم که سبب هتک حرمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تضییع فرصت گران‌سنگ حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق‌های رای شود. بی‌تردید آنان باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی در خصوص این گونه رفتارهای مجرمانه نباید بی‌اعتنا باشد.
