همشهری آنلاین: آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هر سه قوه باید تلاش کنند بدون جنجال‌های سیاسی با مفاسد اقتصادی مبارزه شود، گفت: این امر موجب تضمین سرمایه گذاری در کشور می‌شود.

 به گزارش مهر، رئیس قوه قضائیه ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاران را یکی از اهداف قوه قضائیه برشمرد و افزود: همانگونه که بارها تاکید نموده‌ام بحث مفاسد اقتصادی باید با جدیت پیگیری شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان برخی مصادیق تخلفات انجام شده در ارائه تسهیلات بانکی به افراد اظهار داشت: بسیاری از تسهیلات بانکی خاص بدون نظارت و بازرسی موثر به برخی از افراد ارائه شده است. چگونه می‌توان به فردی که خود را نماینده ده‌ها نفر معرفی نموده وامهای متعدد پرداخت کرد و از وی به جای همه آنها وثیقه دریافت کرد و با گذشت سررسید متوجه جعلی بودن وثیقه‌ها شد، لازم است نظارت و بازرسی در بانکها تقویت شود.

وی افزود: به حمدالله تلاشهای فراوانی پس از تعامل سیستم بانکی با دادستانی کل کشور صورت گرفته است. لیکن با توجه به پرونده‌های مطروحه که نشان از وجود تخلفات متعدد دارد باید در اسرع وقت نسبت به تمامی معوقات بانکی که "سر رسید آنها گذشته" اقدامات قانونی فوری صورت پذیرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی بحث چکهای بلامحل و برگشتی را که اخیرا آمار آن از سوی بانک مرکزی اعلام شده را بسیار نگران کننده دانست و افزود: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود و عدم تضمین کافی در پرداخت مبالغ چک‌ها موجب رکود سرمایه گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می‌شود و باید برای موضوع چک که از شایع‌ترین جرم‌های محکومین کنونی زندانهاست چاره جدی اندیشید.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تلاشهای انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی و اشاره به همایش برگزار شده اخیر اظهار داشت: دستگاه قضایی آمادگی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها را داشته و اعتقاد داریم پرونده‌های پولشویی باید خارج از نوبت رسیدگی شود.

در ابتدای این دیدار حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، روسای کل، معاونین و مدیران عامل این وزارتخانه به طور مبسوط به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات در خصوص حوزه فعالیت خود پرداخته و خواستار تعامل و همکاری بیشتر قوه قضائیه با این وزارتخانه شدند.

کد خبر 100592

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار