مصطفی جلالی: طبق آمار موجود، بیش از ۳۵ میلیون خط همراه، ۲۵ میلیون خط ثابت و آنگونه که ادعا می‎شود ١٨ میلیون کاربر اینترنت داریم.

این تعداد مشترک و کاربر خود گویای پذیرش بالای فناوری نزد ایرانیان است ولی باید دید از همین ظرفیت، آنگونه که قانون برنامه چهارم تأکید کرده تا چه حد برای تحقق اقتصاد دانایی‌محور استفاده می‎شود.

در غیر این صورت اگر این ضرایب نفوذ به ١٠٠درصد هم برسند، کارکردی جز آنچه اکنون شاهد هستیم ، نخواهند داشت.

درست است که کیفیت خدمات ارتباطی مطلوب نیست و حتی برخی سیاست‎ها نظیر محدود کردن سرعت اینترنت به ۵۶ و ١٢٨ کیلوبیت در ثانیه در تعارض جدی با سیاست‎های توسعه تجارت الکترونیکی قرار دارند، اما نباید قصور دیگر دست‎اندرکاران را نادیده انگاشت.

برای مثال، ثبت نام اینترنتی تلفن همراه اخیر را دو عامل با کندی مواجه کرد: نبود خطوط ارتباطی پایدار هم از طرف کاربران و هم خود شبکة ارتباطات سیار و همچنین عدم‌پشتیبانی بانک‎های عامل بزرگ از این طرح و محدود شدن آن به معدودی بانک‎ که به‌دلیل پوشش محدود آنها و الزام کاربران به افتتاح حساب‎های جدید با استقبال مواجه نشد.

اگر چه بعضی از ایشان در تکاپوی راه‌اندازی دروازه اینترنتی خود برای پیوستن به خدمت دهندگان هستند لیکن برخی هنوز نتوانسته‌اند با وجود شعارهای تبلیغاتی رضایت مشتریان را کسب کنند.

حل اساسی این مسئله در گرو رفع موانع اساسی دیگر است. طبق قانون تجارت الکترونیکی امضا و گواهی دیجیتال یکی از زیرساخت‌های کسب و کار الکترونیکی است.

جالب آنکه عملیاتی شدن آن معطل منازعه بر سر ایجاد سرور ریشة واحد یا راه‎اندازی جداگانة سرور ریشة بانکی شده است.

موضوع دیگر ایجاد یک بستر حقوقی امن و قابل اطمینان است در این باره نقش قوه قضائیه بسیار پر رنگ است.

طبق تبصرة ذیل بند ط ماده ٣٣ قانون برنامه چهارم توسعه این قوه مکلف است دادگاه‌های تجارت الکترونیکی و تجارت سیار را تأسیس کند. البته بخش زیادی از مسئولیت‎پذیری و پاسخگویی این قوه را باید در میزان مطالبات و پیگیری عمومی دانست.

اگر این قوه تحت فشار عمومی قرار نگیرد، آیا می‌توان انتظار داشت که کوه مشکلات فوری خود را فراموش کند و در امری که هنوز از سوی بسیاری فانتزی تلقی می‎شود با همة کاستی‎هایش سرمایه‎گذاری کند.

حمایت از زیرساخت‎های نرم‌افزاری و سخت‎افزاری و همچنین محتوای الکترونیکی ایرانی رکن دیگر شکوفایی این حوزه است. از آمار وب‎سایت‎های مورد بازدید کاربران اینترنت، چند درصد به تجارت الکترونیکی اختصاص دارد؟

آیا می‎توان انتظار داشت که بدون نرم‎افزارهای کاربردی بومی و پشتیبانی مؤثر و ایمن از آنها و همچنین محتوای الکترونیکی در موضوعات مختلف، اقبال عمومی به این سو جلب شود؟

در این رابطه نیز قانونگذار برنامة چهارم تأکیدهای زیادی داشته است. با این حال، اگر تمامی مسئولان این حوزه وظایفشان را به نحو احسن انجام می‌دادند، آیا وضعیت نابسامان برق و خاموشی‎های موجود زحماتشان را نقش بر آب نمی‌کرد؟

بنابراین شاید لازم باشد که یا رویکرد خود را تغییر بدهیم و بر اجرایی شدن قانون تجارت الکترونیکی و برنامه چهارم همت ورزیم یا اینکه اساساً همچنان با این کمبود برق توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را فراموش کنیم.

کد خبر 57454

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار