نرگس علیزاده: پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به‌عنوان کالای مرجع و وسیله انجام مبادلات که نماد فعالیت‌های اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیرقابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می‌کند و همواره تلاش‌هایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته، نافرجام بوده است.

 بارزترین مثال آن را می‌توان شکست برنامه لنین - رهبر شوروی سابق- برای حذف روبل روسی از صحنه اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن، آراء مارکس درباره پول به‌عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.

پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه‌های فردی و اجتماعی در سیکل تولید و بهره برداری است؛  هزینه‌های نشر و چاپ پول، بازیافت و تغییرات واحد پول، هزینه‌های اجتماعی و هزینه حمل‌ونقل پول، هزینه زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینه نگهداری پول و... نیز از جمله هزینه‌های فردی بهره گیری از پول به‌عنوان وسیله مبادله هستند.

تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینه‌های بهره برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است.اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیراقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است.

در نوشته حاضر سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیک، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی، در اقتصاد ایران توصیف شود و دلایل ایجاد آن به‌طور کلی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تحلیل علل عدم‌استفاده گسترده از پول الکترونیک در اقتصاد ایران نیز پرداخته شود.عموم کاربران کارت‌های اعتباری صرفا جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می‌گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و... غالبا با استفاده از پول نقد یا چک‌های بانکی صورت می‌گیرد.

واضح است که شرط لازم برای آنکه پول الکترونیک به‌صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد، آن است که آحاد اقتصادی انگیزه‌های یاد شده در بند‌های 1 الی 4 را در عرصه عمل پیاده کنند.به‌نظر می‌رسد تنها بستری که می‌تواند این امکان را فراهم کند، یک اقتصاد مبتنی بر آزادی انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادی برخاسته از انگیزه‌های ایشان در تعقیب منافع فردی خویش است.برای قضاوت در این مورد، این مطلب به تحلیل برخی ویژگی‌های اقتصادی ایران که در رابطه با انگیزه‌های آحاد اقتصادی برای استفاده از پول الکترونیک قرار دارد، اختصاص داده شده است.

 بوروکراسی دولتی

بخش عمده اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد، پس بدیهی است که بدنه دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، نسبت بزرگی از کل مبادلات اقتصادی را در طول یک دوره مالی انجام دهند. اما آیا یک شرکت دولتی انگیزه‌ای برای استفاده از پول الکترونیک دارد؟

اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می‌انجامد.در این صورت اصلا مسئله سرعت انجام مبادله، به‌عنوان مرحله نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم‌گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجه عدم‌اداره بنگاه‌های دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزشگذاری می‌شوند؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگیزه‌ای قوی در جهت بهره گیری از پول الکترونیک از نقطه نظر کاهش هزینه‌ها وجود داشته باشد. این نتیجه با توجه به اینکه حجم دخالت‌های اقتصادی دولت در ایران بسیار گسترده است،  بدین معنی است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونیک ندارد.

 اقتصاد زیر زمینی

از ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد ایران،  وابستگی به درآمدهای نفتی در کنار جمعیت بالای کشور است. این دو در کنار هم تقاضای زیاد و متنوعی برای کالای مصرفی را به‌طور مداوم در کشور ایجاد می‌کند. با توجه به میزان ظرفیت‌های تولیدی مورد استفاده در داخل کشور که به دلایل مختلف (علی الخصوص دخالت گسترده اقتصادی دولت و در نتیجه کاهش کارایی در تولید و عدم‌رقابت پذیری تولیدات داخل)، تقاضای داخلی را ارضاء نمی‌کند، واردات کالا و خدمات،  نقشی حیاتی در زندگی ایرانیان عهده دار است. بنابراین سیاست‌های تجاری کشور در این رابطه نیز بسیار مهم است. در حال حاضر بر بسیاری از کالاهای وارداتی، تعرفه‌های بالا وضع می‌شود که این امر موجب ایجاد تفاوت فاحش قیمت کالاهای وارداتی در دو طرف مرز ایران شده است.

این تفاوت به قدری زیاد است که عده کثیری از اشخاص، در عکس‌العملی کاملا طبیعی و منطقی به وارد کردن مخفیانه (قاچاق) اینگونه کالاها با هدف بهره‌مندشدن از تفاوت قیمت موجود، روی آورده اند، با علم به اینکه مرتکب جرم می‌شوند.تداوم این مسئله طی دهه اخیر به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجامیده است. هر جا سود اقتصادی وجود داشته باشد بنگاه‌های جدید در آن وارد می‌شوند و منابع تولید نیز به آن بخش انتقال می‌یابند.برخی آمارهای غیررسمی، سهم قاچاق (اقتصاد زیرزمینی) در  اقتصاد ایران  در بعضی دوره‌ها  را حدود 40 درصد   تخمین می‌زنند. درصورت صحت این آمار، یقینا چنین عدد بزرگی نمی‌تواند حاصل عمل چند قاچاقچی مرز نشین باشد؛  پس مقادیر عظیمی از سرمایه‌های داخلی و شاید خارجی در بخش خدمات زیرزمینی اقتصاد ایران فعال شده است. 

واضح است که اشخاص حقیقی یا حقوقی هم که به این نوع از کسب و کار اشتغال دارند به‌دلیل ارتکاب مداوم جرم، میلی به استفاده از پول الکترونیک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلین به فعالیت‌های زیرزمینی، در یک شبکه پولی الکترونیک، برایشان عواقب کیفری به همراه خواهد داشت.البته تحلیل کاملا مشابهی را نیز می‌توان در مورد قاچاق مواد‌مخدر از ایران ارائه داد که این موضوع با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در مسیر ترانزیت مواد‌مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد‌مخدر که سالانه از ایران عبور می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

رانت‌های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی

یکی از واقعیات غیرقابل انکار ساختار اقتصادی کشور، وجود رانت‌های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنهاست. این رانت‌ها بدون شک حاصل کارکرد مکانیزم‌های برنامه‌ریزی متمرکز دولت‌هاست که عدم‌شفافیت اطلاعات و توزیع ناعادلانه این عامل مهم در تصمیم‌گیری اقتصادی را به همراه دارد. گذشته از اثرات مخرب این مکانیزم  یک پیامد قابل تأمل  دیگر تأثیر این امر بر تأمین بودجه در اقتصاد کشور  است.

کد خبر 63525

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار