حسین علی زادمهر، رئیس امور سهام و مجامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به پیشنهاد این شرکت مبنی بر واگذاری هلدینگی به همشهری گفت:هدف وزارت نفت از این پیشنهاد حفظ انسجام ۴ شرکت مادر و تبدیل مالکیت دولت به حق نظارتی است.
به گفته او براساس همین دیدگاه وزارت نفت پیشنهاد خود را به هیأت وزیران و وزارت اقتصاد ارائه کرده و منتظر تصمیم‌گیری نهایی دولت در این خصوص است.
زادمهر هم مانند مدیر عامل شرکت متبوع خود معتقد است: تنها با توسل به این راه حل می‌توان از متفرق شدن زیر‌مجموعه‌های نفتی جلوگیری کرد ضمن اینکه با اجرای این روش و حفظ سهام مدیریتی نظارت دولت در دایره محدودتری تداوم می‌یابد.
او میزان و درصد این سهام مدیریتی را بسته به سیاستهای راهبردی دولت متغیر توصیف کرد و افزود: دولت برای نظارت خود می‌تواند دست کم ۲۰ درصد از سهام را در اختیار خود نگاه دارد.
رئیس امور سهام و مجامع شرکت پتروشیمی افزود:بسته به سیاستها واهداف دولت این درصد قابل افزایش خواهد بود.
زادمهر در این خصوص و به‌عنوان مثال به درصد سهام دولت در ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا اشاره کرد و یادآور شد: دولت برای حفظ قدرت نظارتی خود و کنترل بازار ۴۰ درصد سهام این شرکتها را کماکان در اختیار دارد.
او در ادامه واگذاری یک جای شرکتهای مادر تخصصی نفتی را امکان پذیر دانست و گفت: پیشنهاد خود را در این خصوص ارائه کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از این راه حل حمایت می‌کند چرا که انسجام شرکتهای نفتی را تضمین می‌کند.
اما در شرایطی که غلامحسین نجابت معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذاری هلدینگی شرکتهای مادر را تنها راه حل اجرای اصل ۴۴ در وزارت نفت اعلام کرده و از پیشنهاد شرکت متبوع خود در این خصوص خبر داده است علی کاردر رئیس ستاد اصل ۴۴ در شرکت ملی نفت اجرای این طرح را در حال حاضر امکان ناپذیر توصیف کرد.
کاردر در گفت‌وگو با مهر درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای واگذاری کل سهام این شرکت به بخش خصوصی را در شرایط کنونی غیرقابل اجرا دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی اجرای این امر امکان پذیر نیست.
علی کاردر با اشاره به اینکه امکان واگذاری یکجای ۴ شرکت اصلی وزارت نفت به بخش خصوصی وجود ندارد، یادآور شد: ۲۰ درصد سهام شرکتها به‌منظور نظارت بر بخشهای زیر مجموعه باید در اختیار بخش دولتی باقی بماند.
وی تصریح کرد: وزارت نفت فهرست شرکتهای قابل واگذاری را مشخص کرده و این شرکتها در مرحله قیمت‌گذاری قرار دارند.به گفته او در سال‌جاری ۲۴ شرکت وزارت نفت آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند که شرکتهای پتروشیمی سهم بیشتری را در این واگذاری‌ها دارند.
