قرار بود که سه ماه پس از تصویب قانون کنترل آلودگی هوا در سال 74 آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه شود و قرار بود که سازمان گسترش و نوسازی برای خودروهای تولیدی شرکت‌های متبوعش تاریخ مصرف تعیین کند. اما هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاده‌است و شبه‌مرگ همچنان بر فراز تهران ایستاده است.
سید علی ریاض نماینده مردم تهران و مسئول رسیدگی به پرونده آلودگی هوای تهران با بیان این موضوع ادامه می‌دهد: "اصلا لزومی ندارد که برای اثبات این موضوع به پرونده‌هایی که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تهیه کرده‌است مراجعه کنیم. تنها کافی است سری بلند کرده و به آسمان تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ نگاهی بیندازیم."
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و مسئول رسیدگی به پرونده آلودگی هوای تهران در این باره می‌گوید: "در طول این سال‌ها نهادهایی مانند شهرداری فعالیت‌های خوبی انجام داده‌اند که نمونه‌اش افتتاح دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در هفته گذشته بود، اما در مجموع بسیاری از نهادها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند."
سید علی ریاض معتقد است که بسیاری از دستگاه‌ها، آلودگی هوای تهران را جدی نگرفته‌اند و این موضوع با بررسی 136 صورت‌جلسه دستگاه‌های مرتبط مشخص شده‌‌است.
وی در ادامه از 18 دستگاه به‌عنوان متولیان کاهش آلودگی هوا یاد می‌کند که در قانون کنترل آلودگی هوا به آنان وظایفی محول شده است که متأسفانه بسیاری از آنان هنوز نتوانسته‌اند موفق به انجام آن شوند.
ریاض با اشاره به اولین آیین نامه اجرایی قانون کنترل آلودگی هوا می‌گوید: "با وجود آنکه در ماده 39 قانون آخرین مهلت تنظیم آیین نامه 3 ماه بعد از تصویب قانون تعیین شده بود اما در حدود 4 سال طول کشید تا سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظیفه قانونی خود عمل کند."
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: "شبح مرگ بر سر تهران است. با وضعیت فعلی آلودگی هوا، هیچ دستگاهی نمی‌تواند از عملکرد خود در کاهش آلودگی هوا دفاع کند چرا که آلودگی هوای تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ یک واقعیت انکار ناپذیر است."
قرار است ریاض به‌عنوان مسئول رسیدگی به پرونده آلودگی هوای تهران در روزهای آینده گزارشی از عملکرد دستگاه‌های 18 گانه به صحن علنی مجلس ارائه دهد.
