علی ابراهیمی: تأکید بر نقش تشکل‌های غیردولتی در عرصه اقتصاد کشور موضوعی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، ضروری‌ترین اصل اجرای سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت در بازار است.

موضوعی که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی در واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی بر آن تأکید مضاعفی شده است.

‌با این وجود ورود اصناف به عرصه تنظیم بازار فرآیندی کند و تدریجی بوده و به‌نظر می‌رسد هنوز اعتماد متقابل برای حضور قدرتمند اصناف در تنظیم بازار کالاهای مختلف به‌دلیل فراهم نبودن بسیاری از زیر‌ساخت‌ها، شکل‌ نگرفته است.

از یک سو اصناف در پذیرش این نقش با تردید همراه بوده و از سوی دیگر وزارت بازرگانی سیاست حضور تدریجی اصناف در اجرای طرح‌های تنظیم بازار را مد نظر قرار داده است.

با این روند حضور اصناف در بازار به اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا منحصر شده و حتی تنظیم بازار مواد پروتئینی در طرح ضیافت نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.

همچنین اصناف نقشی در تصمیم‌سازی‌ها نداشته و بیشتر نقش پیمانکار اجرای طرح‌های تنظیم بازار را ایفاء می‌کنند. دیدگاه‌های محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور را می‌خوانید.

  • حضور اصناف در اجرای طرح‌هایی مانند نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و طرح فروش‌فوق‌العاده تا چه حد بیانگر نقش واقعی اصناف در اقتصاد کشور است؟

با توجه به توانمندی‌های واحدهای صنفی در سراسر کشور این شیوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصناف قادر به تحقق ایفای نقش واقعی اصناف در اقتصاد کشور نخواهد بود‌ و حتی اصناف با برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به‌دلیل مشارکت نداشتن تمامی واحدهای صنفی و پوشش ناکافی اقشار مردم، مخالف هستند.

نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا باید تنها برای ارائه نوآوری و ابتکار‌های شرکت‌ها و اصناف برپا شود ولی اکنون در کشور این نمایشگاه‌ها برای عرضه کالا برگزار می‌شود. به‌دلیل مشارکت اندک اصناف و پوشش محدود منطقه، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از مزایای اندکی برخوردار است.

  • پیش از این خبر از واگذاری بخشی از سهام بانک صادرات به اصناف مطرح و سپس تشکیل این بانک منتفی اعلام شد، چه اقداماتی برای تأمین نظر بانک مرکزی در زمینه تشکیل بانک اصناف صورت گرفته است؟

تشکل‌های صنفی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز و مشارکت در کارهایی که پیش از این توسط بخش دولتی صورت می‌گرفته، تشکیل بانک اصناف را مد نظر قرار دادند با این وجود مشکلات تشکیل این بانک هنوز مرتفع نشده و موانعی در بانک مرکزی وجود دارد.

بانک مرکزی در زمینه تأمین سرمایه اولیه تشکیل این بانک مواردی را مطرح کرده که در شرایط کنونی اصناف قادر به تحقق این شرایط نیستند.

تأمین حداقل 400 میلیارد تومان سرمایه اولیه به‌عنوان پیش شرط تشکیل این بانک از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، گرچه اصناف قادر به تأمین سرمایه مورد نیاز حتی بیش از رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هستند اما با توجه به گستردگی واحدهای صنفی در سراسر کشور جمع‌آوری این میزان سرمایه در مدت زمان کوتاه میسر نبوده و فرآیندی زمانبر است.

این امر موجب شده تا تشکیل بانک اصناف همچنان با مشکلاتی روبه‌رو باشد. با این وجود آنچه مشهود است واحدهای صنفی قادر به تأمین این سرمایه هستند همچنین می‌توانند با قبول تعهدات مشکل تأمین سرمایه این بانک را مرتفع کنند.

اکنون شورای اصناف و بانک مرکزی در حال مذاکره و ارائه‌راهکارهایی در زمینه چگونگی رفع این مشکلات هستند.

همچنین از آنجا که تشکیل بانک اصناف تنها در تهران مد نظر نبوده وهمچنین به‌دلیل گستردگی واحدهای صنفی، در نظر است تا این بانک در تمامی استان‌های کشور دارای شعبه باشد، تحقق این امر نیازمند انجام مطالعات و بررسی بیشتر است.

  • با توجه به میزان گردش مالی اصناف، چه ضرورت‌هایی برای تشکیل بانک اصناف وجود دارد؟

هدف از تشکیل بانک اصناف رقابت با سایر بانک‌های کشور نبوده است اما تشکل‌های صنفی معتقدند با تشکیل این بانک بسیاری از مشکلات کنونی اصناف در تعامل با بانک‌ها مرتفع خواهد شد چرا که نظام کنونی بانکی کشور پاسخگوی نیازهای اصناف برای تأمین نقدینگی نیست.

از سوی دیگر مشارکت اصناف در اجرای طرح‌های تنظیم بازار و تأمین نقدینگی و سایر هزینه‌های انجام این کار نیازمند پرداخت تسهیلاتی است که اکنون بانک‌ها در این زمینه مشارکت لازم را ندارند.

  • با این روند اصناف تا چه حد قادر به مشارکت بیشتر در تنظیم بازار هستند، آیا واگذار نشدن تنظیم بازار مواد پروتئینی در طرح ضیافت به اصناف، ناشی از تنگناهای مالی بوده است؟

طبق برنامه ای که از قبل اعلام شده بود، قرار بود مواد پروتئینی، روغن، شکر و برنج توسط وزارت بازرگانی و نهادهای زیرمجموعه دولت در اختیار نمایشگاه‌های ویژه ماه مبارک رمضان قرار گیرد تا برای مردم کشش بیشتری برای حضور در نمایشگاه ایجاد شود.

از سوی دیگر در کنار کالاهایی که اصناف عرضه می‌کنند مردم بتوانند کالاهای یارانه‌ای را نیز به مناسب ‌ماه مبارک رمضان از نمایشگاه دریافت کنند. اما این موارد در سطحی که معین شده بود انجام نشد.

با وجود هماهنگی‌های انجام شده، در طرح ضیافت نیز تنظیم بازار مواد پروتئینی به اصناف واگذار نشد اما این امر با مشکلات واحدهای صنفی  در زمینه تأمین نقدینگی ارتباط چندانی نداشته است.

بر اساس توافق‌های صورت گرفته با وزیر جهاد کشاورزی در نظر است تا به تدریج تنظیم بازار مواد پروتئینی به تشکل‌های صنفی ذی‌ربط واگذار شود. با توافق‌های صورت گرفته تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در روزهای پایانی سال به اصناف واگذار خواهد شد.

مقرر شده تا وزارت جهاد کشاورزی با بررسی توانمند‌ی‌های واحدهای صنفی، به مرور تنظیم بازار مواد پروتئینی را به تشکل‌های صنفی واگذار کند. همچنین اصناف برای انجام این کار هیچ مشکلی در زمینه تأمین اعتبار اجرای طرح ندارند.

  • پیش از این نبود امکانات لازم مانند سردخانه و مجوز واردات، از جمله مشکلات اجرای این طرح توسط اصناف اعلام شده بود، این موانع تا چه حد مرتفع شده است؟

پس از مذاکراتی که با وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه صورت گرفته، مقرر شده تا  امکانات واحدهای صنفی برای تنظیم بازار مواد پروتئینی و عرضه این محصولات مد توسط این وزارتخانه بررسی شده و با تأیید این توانمند‌ی‌ها، اصناف اجرای این طرح را برای روزهای پایانی سال بر عهده گیرند.

همچنین در زمینه صدور مجوز و ایجاد زیر ساخت‌های واردات مواد پروتئینی در شرایطی که به‌دلیل افزایش تقاضا تولید داخل این محصولات پاسخگو نیست، با وزارت بازرگانی مذاکراتی صورت گرفته و مقرر شده است در این خصوص نیز مساعدت لازم صورت گیرد.

  • واگذاری بازرسی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف به تشکل‌های صنفی در چه مرحله‌ای است؟

با مراجعه و مذاکرات شورای اصناف کشور برای دریافت این شرح وظایف، مقرر شد تا شورا وظایفی را که برای خود تکلیف می داند،  به وزارت بازرگانی ارائه دهد و این وزارتخانه پس از بررسی های لازم و تاییدیه از وزیر بازرگانی آن‌را به اصناف ابلاغ کند.

یکی از این پیشنهادها سپردن ستاد تنظیم بازار و موضوع نظارت و بازرسی به اصناف کشور بود که وزیر بازرگانی برای واگذاری آن به واحدهای صنفی اعلام آمادگی کرد.

بر این اساس پیش نویس آئین نامه ظرف مدت 3 ماه از سوی شورای اصناف کشور تهیه و در دبیرخانه هیات عالی نظارت تدوین شد.

پس از بررسی و تایید این طرح از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و امضای وزیر، آئین نامه الحاقی به ماده 45 تحت عنوان شرح وظایف شورای اصناف کشور ابلاغ شد که براساس آن سازمان بازرسی و نظارت توسط اصناف باید تشکیل شود.

با اقدامات انجام شده در نظر است‌ به زودی این کار به اصناف کشور محول شود.

کد خبر 37532

برچسب‌ها