گروه اقتصادی: واردات بی‌رویه شکر در سال 85 موجب اشباع بازار داخلی و به خطر افتادن حیات تولیدکنندگان شده و این موضوع، انتقاد سازمان بازرسی کل کشور را نیز به‌دنبال داشته است.

با بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر ایران گفتگو کرده‌ایم.

در حالی که انتقاد زیادی به وزارت بازرگانی درباره واردات بی‌رویه شکر در سال گذشته وارد می‌شود، اما واردات شکر بر اساس مصوبات شورای اقتصاد صورت گرفته است.

  • دیدگاه تولیدکنندگان در این زمینه چیست؟

تولیدکنندگان شکر هیچ گاه با وارداتی که دولت انجام می‌داده مشکلی ندارند.

ولی مشکل در آن است که چرا سال گذشته به بخش خصوصی و دلالی اجازه داده شد به‌طور بی‌رویه شکر وارد کند و در حالی که نیاز وارداتی ایران به شکر سالانه 700 هزار تن بود، سال گذشته 3 میلیون و 500 هزار تن شکر وارد کشور شد.

این که گفته می‌شود واردات شکر در سال گذشته در چارچوب مصوبات دولت بوده، به واردات بخش دولتی مربوط است و واردات خود دولت فی‌نفسه ضربه‌ای به بخش داخلی نمی‌زند.

در مورد واردات بخش خصوصی، وزارت بازرگانی با صفر کردن تعرفه راه را برای واردات بی‌رویه مهیا ساخت.

وزارت بازرگانی معتقد است عامل اصلی که موجب واردات شکر شده، عقب‌ماندگی تکنولوژی کارخانجات داخلی است و دولت نمی‌تواند با دیوار تعرفه‌ها مانع واردات شکر با کیفیت شود.

  • این استدلال درست است؟

در پاسخ به این ادعا باید گفت که اولاً هیچ شکر با کیفیتی وارد مملکت نشده و فقط شکر خام و غیرسفید وارد شده که تازه باید به تصفیه برسد و نمی‌توان در این زمینه درباره کیفیت  بحث کرد.

ثانیاً، بحث تکنولوژی پایین کارخانجات داخلی نیز منتفی است زیرا عامل اصلی قیمت بالای شکر تولید داخل، تکنولوژی پایین نیست بلکه قیمت‌گذاری دولتی است.

65 درصد قیمت تمام‌شده شکر تولید داخل بهای چغندر و 15 درصد آن نیز دستمزد کارگران است و این 2 مؤلفه مجموعاً 80‌درصد قیمت تمام‌شده شکر را تشکیل می‌دهند.

  • یعنی قیمت تمام‌شده شکر داخلی به علت قیمت‌گذاری دولتی بیشتر از قیمت شکر وارداتی می‌شود؟

قیمت تمام‌شده خیر، چون قیمت تمام‌شده شکر در 25 کشور اروپا و آمریکا بالای 820 دلار در هر تن است اما این کشورها شکر مازادشان را با دامپینگ در بازارهای جهانی به قیمت هر تن 300 دلار عرضه می‌کنند.

بدین ترتیب، شکر خارجی با قیمت 400 دلار وارد کشوری همچون ایران می‌شود حال آن که شکر تولید داخلی هر تن 570 دلار تولید می‌شود که حداقل 80 درصد این نرخ منوط به تصمیمات دولت درباره نرخ تضمینی چغندرقند و دستمزد کارگران است.

پس کارخانجات داخلی روی 80 درصد قیمت تولیدی شکر هیچ مانوری ندارند. از سوی دیگر، هزینه‌های سایر مواد اولیه نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و بالاتر بودن قیمت شکر تولید داخل به علت تکنولوژی پایین آن نیست.

  • پیشنهاد تولیدکنندگان برای رفع مشکلی فعلی شکر چیست؟

در شرایط فعلی، دولت باید سازوکاری که در سال‌های قبل انجام می‌داد را اجرا کند. تا پایان سال 84 دولت به تولیدکنندگان شکر مابه‌التفاوت پرداخت می‌کرد تا شکر با قیمت پایین‌تری به مصرف‌کننده برسد.

از سال 85 یک دفعه دولت تولیدکنندگان را رها کرد اما از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌ها را ادامه داد. بهتر است دولت همان برنامه را مجدداً  اجرا کند تا تولیدکنندگان داخلی سر پا بمانند.

کد خبر 32697

برچسب‌ها