علی ابراهیمی: قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاها برای جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه برخی کالاها که پس از افزایش تقاضا با افزایش قیمت و بازار سیاه مواجه می‌شوند، یکی از روش‌های ساماندهی بازار است.

در واقع این قبیل کالاها که در سبد حمایتی دولت قرار می‌گیرد تابع نظام قیمت‌گذاری دولت بوده و تخلف در قیمت و عرضه این کالاها مشمول برخورد تعزیراتی خواهد بود.

این در حالی است که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت قادر به ایجاد محدودیت در قیمت، عرضه و صادرات بیشتر کالاهای مورد نیاز بازار داخلی نیست و در کالاهایی که در سبد حمایتی دولت قرار می‌گیرد نظام حمایتی و کنترل شده دولتی برای کاهش نوسان قیمت و عرضه این کالاها اعمال می‌شود تا از نابسامانی بازار جلوگیری شده و در واقع ضمن حمایت از تولید داخلی این کالاها حقوق مصرف کننده نیز تامین شود.

گرچه اکنون کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت به چند قلم محدود می‌شود، اما به نظر می‌رسد در همین کالاها هم با توجه به نابسامانی‌های سیستم عرضه و مفاسد ناشی از قیمت‌گذاری و قرار گرفتن کالاهای مورد نیاز بازار در چارچوب سبد حمایتی دولت، این روش از کارآمدی لازم برای جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه و تنظیم بازار برخوردار نبوده است.

دیدگاه‌های محمد صادق مفتح، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، پیرامون جهت‌گیری سبد حمایتی دولت و  میزان کارآمدی این شیوه تنظیم بازار  را می‌خوانید.

  • با توجه سیاستگذاری‌های دولت در تنظیم بازار کالاها، جهت‌گیری دولت نهم در زمینه کالاهای مشمول سبد حمایتی چگونه بوده است؟

نمی‌توان به طور عام جهت‌گیری کلی را برای کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت تعیین کرد، چرا که تنظیم بازار هر کالایی سیاست خاص خود را دارد. سیاست وزارت بازرگانی آن است که در هر کالایی که نگرانی از تامین بازار داخلی آن وجود نداشته باشد، حتما برای خروج این کالا از سبد حمایتی برنامه‌ریزی ‌کند.

باید توجه کرد که اولویت اصلی هر دولتی تنظیم بازار داخلی و تامین نیاز مردم در داخل کشور است و با تامین این نیاز است که می‌توان با خروج کالای مد نظر از سبد به آزادسازی قیمت، صادرات و... توجه کرد.

این موضوع حتی در خرید، واردات و تامین نیاز بازار داخلی به کالاهای مختلف نیز صدق می‌کند و در واقع می‌توان گفت جهت‌گیری اصلی دولت در همه کالاها در وهله نخست تنظیم و تامین نیاز بازار داخلی است و زمانی که به نقطه اطمینان بخشی در توزیع کالاها برسیم با خروج این کالا از سبد موافق هستیم.

اما در مجموع جهت گیری دولت به سمت کاهش کالاهای مشمول سبد حمایتی است چرا که مدافع اقتصاد آزاد و نقش حداقلی دولت هستیم تا با شکل‌گیری حد‌‌اکثری بازار رقابت عوامل بازار یکدیگر را کنترل کنند و در این بازار رقابتی دولت تنها ناظر بر فرآیند تنظیم بازار خواهد بود. برای اولین بار در دولت تصمیم گرفتیم که به جای تنظیم با مکانیزم‌های کنترلی، بازار را با مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم کنیم و یکی از راهکارهای مطرح در این شیوه، تکیه بر ذخیره‌سازی راهبردی است. 

  • با این روند و نوسان قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز بازار داخلی، آیا رویکرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار کالاها، ورود یا باقی‌ماندن این نوع کالاها در سبد حمایتی دولت نخواهد بود ؟

ورود کالاها به سبد حمایتی ساز و کار خاص خود را داشته و نیازمند طی مراحل قانونی و مصوبه هیات وزیران است، گرچه نظر کارشناسی وزارت بازرگانی نیز در این تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود. با این وجود کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت نسبت به چند سال گذشته هیچ کاهش یا افزایشی نداشته است.

همچنین اکنون وزارت بازرگانی هیچ ضرورتی برای قرارگرفتن کالایی در سبد حمایتی دولت احساس نمی‌کند. معتقدیم قرارگرفتن کالاها در سبد حمایتی، بدترین راهکار برای تنظیم بازار کالاهاست. این شیوه روش مناسبی برای تنظیم بازار نبوده و راههای مختلف دیگری برای تنظیم بازار کالاها بدون قرار گرفتن در سبد حمایتی وجود دارد.

می‌توان گفت ورود کالایی به سبد حمایتی دولت برای تنظیم بازار در واقع نوعی عمل جراحی و از جمله، آخرین راهکارهای مطرح است. اگر این تصمیم به عنوان نخستین راهکار تنظیم بازار مورد توجه قرار گیرد قطعا کاری اشتباه است گرچه این شیوه تصمیم‌گیری برای تنظیم بازار حداقل در دولت نهم مد نظر نبوده و به همین دلیل هیچ کالایی به سبد حمایتی دولت افزوده نشده است.

به جای قرار دادن کالاها در سبد حمایتی برای تنظیم بازار، روش‌های دیگری مانند افزایش تولید برای تامین نیاز بازار و کنترل و پایش دائمی‌واردات، صادرات و نرخ را دنبال‌ می‌کند تا توازن دائمی‌و پایدار در تولید،مصرف، واردات و صادرات به عنوان 4 عامل موثر در تنظیم بازار کالاها شکل گیرد.

این همان رویه‌ای است که در تنظیم بازار فولادمد‌نظر قرارگرفت و بدون ورود این کالا به سبد حمایتی دولت، اکنون شاهد بازار بسیار آرامی‌در فولاد هستیم. برای تنطیم بازار این کالا با افزایش تولید اقدام شد و در این راستا اکنون با وزارت صنایع، کارخانه‌های تولیدکننده و مسئولین بورس جلسات مستمری داریم تا تنظیم بازار فولاد و آهن به درستی صورت گیرد.

این شیوه موجب شده تا در 4 ماهه نخست سال‌جاری تولید تیرآهن نسبت به سال گذشته 20درصد و تولید میلگرد بیش از26 درصد افزایش داشته است. با این روند تنظیم بازار بر اساس مکانیزم بازار و توجه به 4 عامل مذکور را راهکار اصلی جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه کالاها می‌دانیم.

مهار بحران بازار فولاد در سال 86 از موفقیت‌های تنظیم بازار محسوب می‌شود. با این روند حرکت به سمت اقتصاد آزاد امری ضروری است و وظیفه دولت در این چارچوب رقابتی کردن فضای کسب و کار است.

در این فضا، دولت تنها وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد این رویه‌ای است که در کشورهای دارای اقتصاد آزاد معمول است و نقش اصلی دولت پایش و نظارت بر رقابتی نگه‌داشتن بازار با تکیه بر 4 عامل واردات، صادرات، تولید و مصرف است و با تکیه بر این عوامل نسبت به تنظیم بازار اقدام می‌کند.

در واقع این عوامل ابزارهای اقتصاد آزاد بوده و با این عوامل و بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای کنترل لازم بر بازار صورت می‌گیرد اما در این چارچوب دولت کار سیاست‌گذاری را بر عهده داشته و در واقع دخالتی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار ندارد.

  • این رویکرد تا چه حد در تنظیم بازار سیمان مورد توجه قرار گرفته و با وجود باقی ماندن این کالا در سبد حمایتی، علت نوسان قیمت و عرضه این کالا کدام است؟

وزارت بازرگانی برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت، هنوز در حال بررسی موضوع با مسئولین وزارت صنایع و کارخانه‌های سیمان است چرا که هنوز به این اطمینان نرسیده‌ایم که با خروج سیمان از سبد بتوان 4 عامل مذکور را در تنظیم بازار این کالا نیز متعادل نگه ‌داشت.

اگر بتوان تولید و مصرف سیمان را در نقطه سر به سر در نظر گرفت، وقتی در کشورهای همسایه به دلیل رونق ساخت‌و‌ساز تقاضای زیادی برای این کالا وجود دارد این امر خود زمینه‌ساز نگرانی از عامل صادرات است.

گرچه ممکن است دولت برای جلوگیری از نوسان بازار واردات رسمی‌را محدود یا ممنوع کند اما با صادرات غیر رسمی‌نیز توازن تولید و مصرف این کالا در بازار داخلی به هم ‌می‌خورد همچنین وقتی با کشورهای همسایه اختلاف قیمتی در این کالا داشته‌ باشیم ممکن است واردات نیز به شکلی غیر رسمی‌انجام شود که این واردات غیر رسمی‌نیز توازن را بر هم‌ می‌زند.

  • با توجه به عرضه سیمان بر اساس ساز‌و کار دولتی و قیمت‌گذاری این کالا علت شکل‌گیری بازار آزاد و فراوانی این کالا به نرخ‌های به مراتب بیشتر از قیمت مصوب چیست؟

هر کالایی به محض آن که در سبد حمایتی دولت قرار گرفته و قیمت‌گذاری شود شکل‌گیری بازار آزاد را به دنبال خواهد داشت اما باید پرسید با وجود شکل‌گیری این بازار، چند درصد نیاز متقاضیان به کالاهایی مانند سیمان که مشمول سبد حمایتی دولت است از طریق بازار آزاد تامین می‌شود.

به جرات می‌توان گفت سهم بازار آزاد در تامین این کالاها کمتر از یک درصد است. شکل گیری بازار آزاد پس از قیمت‌گذاری کالاها امری طبیعی است و در شرایط کنونی نیز متقاضیان ساخت و ساز می‌توانند بر اساس مجوز ساخت از طریق کمیته‌های استانی نسبت به تامین سیمان مورد نیاز برای ساخت و ساز اقدام کنند.

گرچه نمی‌خواهم عنوان کنم که در این کمیته‌های استانی توزیع سیمان تخلفاتی وجود ندارد اما با این وجود توزیع 35 میلیون تن سیمان در سال گذشته، نشانگر شبکه توزیع بزرگی است اما نمی‌توان تخلفات احتمالی در این فرآیند را نیز کتمان کرد.

  • وزارت صنایع روند تولید سیمان در کشور را مطلوب دانسته و اعلام می‌کند در طرح خروج سیمان از سبد پیشنهاد در نظر گرفتن ذخیره مناسب سیمان برای تنظیم بازار را نیز ارائه کرده، آیا با این روند امکان تنظیم بازار سیمان در صورت خروج این کالا از سبد وجود ندارد؟

اگر این اطمینان از میزان تولید و مصرف داخلی سیمان به‌وجود آید با خروج سیمان از سبد موافق هستیم.

وزارت صنایع اعلام کرده با طرح‌هایی که برای افزایش ظرفیت تولید سیمان در حال اجر است، تولید این کالا در سال جاری را به مرز 42 میلیون تن می‌رساند ماهم بسیار امیدواریم که به این میزان تولید دست یابیم و با تحقق این هدف مشکلی برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت و تنظیم بازار داخلی آن وجود نخواهد داشت.

کد خبر 31176

برچسب‌ها