علی ابراهیمی: واردات کالا برای تأمین نیاز و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار ساز‌و کاری است که از سوی وزارت بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت و کنترل قیمت کالاها دنبال می‌شود.

اما واردات بی رویه برخی کالاها زیان تولید و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های کوچک را به دنبال داشته است.

این در حالی است که اعمال نظام تعرفه‌ای به عنوان ساز و کار اجرای سیاست‌های تنظیم بازار محسوب می‌شود اما با این وجود در برخی کالاها با وجود واردات بی‌رویه ناشی از اعمال تعرفه‌های پایین، دستگاه‌های متولی امر هیچ سازو کاری برای افزایش تعرفه و جلوگیری از زیان تولید داخلی اعمال نمی‌کنند.

این موضوع در واردات شکر، برنج و برخی دیگر از محصولات بخش کشاورزی به خوبی مشهود است.

این روند موجب شده تا سیاست‌های اعمال شده برای حمایت از بخش‌های تولید و مصرف با یکدیگر در تضاد باشند؛ موضوعی که رفع آن از جمله وعده‌های وزیر بازرگانی در کسب رای اعتماد از مجلس بود.

با واردات بی رویه شکر و موضع‌گیری سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و بسیاری  از دست‌اندرکاران تولید شکر و نهاده‌های کشاورزی مرتبط ، مسئولان ذی‌ربط با بر پایی نشست‌های مختلف درصدد چاره‌جویی برای رفع مشکل برآمدند.

پس از نشست نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی ، صنایع و معادن ، تشکل‌های تولیدی و ... مقرر شد تا برای خروج از بحران شکر،  وزارت بازرگانی با پرداخت مابه‌التفاوت،  شکر انبار شده در کارخانه‌های تولید داخلی و تولید سال‌جاری این کارخانه‌ها را خریداری کند.

با این  تدبیر دستگاه‌های ذی‌ربط از پایان بحران شکر خبر داده و اعلام کردند مشکلات بخش صنعت و کشاورزی با اعمال این سیاست مرتفع خواهد شد. این در حالی بود که وزارت بازرگانی همچنان با افزایش تعرفه‌های واردات- در شرایطی که بنابر آمارهای موجود شکر مورد نیاز کشور تا 3 آینده تامین شده-  مخالفت کرده است.

این در حالی است که پیش از این  علی‌اکبر محرابیان ، وزیر صنایع و معادن از بازنگری در تعرفه واردات شکر برای حمایت از تولید داخل خبر داده بود. با این روند پس از مخالفت رئیس جمهوری با پرداخت مابه‌التفاوت 160 تومانی خرید شکر کارخانه‌ها به استناد سودآور بودن صورت‌های مالی این کارخانه‌ها و مخالفت وزارت بازرگانی با مصوبه پیشین، بحران شکر وارد مراحل تازه‌ای شده است.

بر این اساس حتی وزیر کار و امور اجتماعی نیز از واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر، به شدت انتقاد کرده‌است اما با این وجود وزیر بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اتخاذ این نوع سیاست‌ها را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های این کالا در بازار داخلی عنوان و اعلام کرده‌اند برنامه‌ای برای خرید شکر کارخانه‌ها در وزارت بازرگانی مطرح نیست.

اخیراً محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در نامه‌ای به رئیس جمهوری نسبت به واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور ، لطمات این امر بر تولید داخلی و تصمیم سازی‌های مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی اظهار نگرانی کرده است.

همچنین آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در 7 ماه امسال 7/835 هزار تن قند و شکر به ارزش 1/295 میلیون دلار وارد کشور شده است.

همچنین از ابتدا تا انتهای سال گذشته 450/2 میلیون تن شکر و قند به طور رسمی وارد کشور شده و در همین مدت 4/1 میلیون تن قند و شکر داخلی هم تولید شد که 700 هزار تن از محل نیشکر و حدود 700 هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شده است.

این در حالی است که گمرک ایران میزان واردات رسمی شکر در سال گذشته را با 5/3 برابر رشد نسبت به سال 84 معادل 2میلیون و 481 هزار تن اعلام کرده است.

با این وجود معاون وزیر بازرگانی  با بیان این‌که دولت برنامه ای برای خرید شکر کارخانه‌ها نداشته است، می‌گوید: اگر دولت شکر کارخانه‌ها را خریداری کند، آنگاه پرداخت ما‌به‌التفاوت معنا ندارد.

در عین حال تفاهمی بین وزارتخانه های مختلف صورت گرفته که نظیر روش اعمال شده در سال 84  و قبل از آن  کارخانه‌ها محصول خود را با قیمت مصوب به فروش رسانده و ما به‌التفاوت از دولت دریافت کنند.

این درحالی است که میزان این مابه‌التفاوت در سال 84 معادل 112 تومان بود که امسال پیش بینی‌هایی برای میزان پرداختی صورت گرفته است.

محمد صادق مفتح با اشاره به مشخص نبودن قیمت تمام شده شکر برای سال جاری، می افزاید: بر این اساس قیمت 160 تومانی به صورت علی‌الحساب تعیین شده تا قیمت پایه شکر از رقم 400 تومانی درب کارخانه بالاتر نرود. طرحی به تایید چند وزارتخانه رسیده و در کار‌گروه‌های تخصصی  روی آن کارهای زیادی در حال انجام است تا بتوان منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت را تامین کرد. بنابراین اگر منابع مالی تامین شود، این طرح عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان این‌که اگر بنا به متعادل نگاه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها باشد، باید مابه‌التفاوت به برخی کالاها پرداخت شود، می‌گوید: شکر ماده مصرفی و اولیه بسیاری از محصولات دیگر است که 25 شغل و صنعت را مرتبط با خود دارد.

بنابراین افزایش قیمت شکر می تواند منجر به افزایش قیمت چندین نوع محصول در کشور شود. اگر بنا بر این باشد که سطح عمومی قیمت‌ها و نیز عمده فروشی شکر 400 تومان نگاه داشته شده و از افزایش قیمت کالاهای متفاوتی که از شکر به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند، جلوگیری شود، طبیعتاً باید محاسبه کرد که میزان مابه‌التفاوت چه مقدار است و آن را به کارخانه‌ها پرداخت کرد.

ما منتظر تامین منابع برای پرداخت مابه‌‌التفاوت هستیم که البته نیاز به مصوبه شورای اقتصاد ندارد اما در اصلاحیه بودجه آورده شده و مراحل مختلفی دارد که امید می رود عملیاتی شود.

زیان بخش کشاورزی

پیامد واردات بی رویه با اعمال تعرفه‌های پایین و  نخریدن شکر کارخانه‌ها از سوی دولت، زیان بخش‌های صنعت و کشاورزی بوده است، موضوعی که نمود عینی آن در اظهارات اخیر  مسئولان  وزارت جهاد کشاورزی در زمینه پرداخت نشدن پول خرید چغندر تولیدی به کشاورزان از سوی کارخانه‌ها  و دامن زدن این بحث بر بحران شکر، مشهود است.

مدیرکل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی، در این زمینه می‌گوید: با وجود برداشت 3 میلیون تن چغندر و تحویل آن به  کارخانه‌ها، تاکنون به جز پول کرایه حمل چغندر، حتی یک ریال به کشاورزان پرداخت نشده است.

احمد علی شیخی با اشاره به کاهش 30 درصدی سطح کشت چغندر قند در سال جاری نسبت به سال گذشته، می افزاید: بر اساس آخرین آمار تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری 3 میلیون تن چغندر در کشور برداشت و تحویل کارخانه‌های قند و شکر شده است.

وی، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 4 تا 2/4 میلیون تن چغندر برداشت شود که نسبت به سال گذشته، حدود 7/25 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین سطح کشت چغندر امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است.

انبار شدن قند و شکر

این شیوه سیاستگذاری در صنعت قند و شکر کشور موجب شده است تا علاوه بر زیان بخش کشاورزی ، محصول شکر تولیدی کارخانه‌ها نیز انبار شده و خطر ورشکستگی آنها را تهدید کند.

مدیرعامل کارخانه قند چناران، با اشاره به   ۱۳ هزار تن قند و شکر این کارخانه که از بیش از یک سال پیش تاکنون در انبارهای این واحد نگهداری می‌شود، می گوید: واردات بی‌رویه شکر در سال گذشته و پایین بودن قیمت قند و شکر در بازار که حتی قیمت تمام شده ما را پوشش نمی‌داد، سبب شد تا نتوانیم این تولیدات را به بازار عرضه کنیم.

رضا رئیسیان‌زاده می افزاید: پارسال با خرید ۱۴۳ هزار تن چغندر از کشاورزان‌ ۱۶ هزار تن قند و شکر در کارخانه چناران تولید شد که از این میزان فقط 3 هزار تن آن را فروختیم.

فروش نرفتن محصولات کارخانه سبب قرار گرفتن آن در مسیر زیان دهی شد. همچنین  برای پرداخت قیمت چغندر خریداری  شده از کشاورزان، سال گذشته ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌ها در یافت کردیم که تاکنون تمام سود کارخانه صرف پرداخت سود این تسهیلات شده است.

وی می افزاید: به دلیل تسویه نکردن تسهیلات بانکی سال گذشته، امسال با مشکلات زیادتری مواجه شده‌ایم و اگر راهی برای تامین نقدینگی فراهم نشود در پرداخت بهای چغندرهای خریداری شده از کشاورزان با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

از سوی دیگر یارانه‌ای که قرار بود دولت به صورت ریالی به کارخانه‌ها پرداخت کندتا بتوانیم محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کنیم، نیز هنوز دریافت نشده است.

با این روند به نظر می‌رسد متولیان امر در تنظیم بازار با اصرار بر تداوم واردات شکر با تعرفه‌های موجود، زیان توام تولید کنندگان بخش‌های صنعت و کشاورزی را در شرایطی رقم زده‌اند که واردات بی‌رویه شکر و قیمت‌های کنونی این محصول در بازارهای جهانی هرگونه نگرانی برای تامین نیاز بازار را مرتفع کرده است.

با این شرایط باید پرسید دلیل تاکید بر تداوم سیاست واردات بی ‌رویه شکر و رها کردن بخش‌های کشاورزی و صنایع دخیل در امر تولید شکر، ناشی از چه مسائلی است.

کد خبر 38036

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان