یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۷

محمد کرباسی: کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌تازگی «روز اروپا» را برای یک سال دیگر جشن گرفتند؛ روزی که برای اتحادیه اروپا به‌معنای جشن اتحاد و همبستگی در این قاره است.

در سال۲۰۱۲ هم جايزه صلح نوبل به‌خاطر اينكه كشورهاي اروپايي درگير جنگي نيستند به اتحاديه اروپا رسيد. اين روزها اما اين اتحاديه درگير چالش‌ها و بحران‌هاي جدي است كه دست‌كمي از يك جنگ تمام‌عيار براي تخريب ساختار اين اتحاديه ندارد.بيش از 6 دهه قبل جامعه آهن و زغال اروپا براي اتحاد كشورهاي اروپايي در دوران جنگ سرد تشكيل شد تا كليد جامعه اقتصادي اروپا و پس از آن تشكيل اتحاديه اروپا زده شود. جامعه اقتصادي اروپا در سال۱۹۵۷ با توافقنامه رم بين ۶ كشور اروپايي شكل گرفت و از آن زمان با اضافه شدن كشورهاي جديد كشورهاي اروپايي به‌تدريج هماهنگ‌تر شدند تا در سال۱۹۹۳، توافق ماستريخت چارچوب قانوني كنوني اتحاديه را پايه‌گذاري كرد. مسير حركت براي اتحاد كشورهاي اروپايي در سال۱۹۹۹ با معرفي واحد پول مشترك به نام يورو پيگيري شد تا ۱۷كشور واحد پول ملي خود را يكسان كنند. سياستمداراني كه به فكر اتحاد كشورهاي اروپايي بودند اما شايد هيچ وقت تصورش را هم نمي‌كردند كه اين قاره زماني تصميم بگيرد كه در خلاف جهت حركت كند.اتحاديه اروپا شايد امسال هم جشني براي متحد بودن كشورهاي اروپايي برگزار كرده است اما ديگر بحران‌هاي اين اتحاديه بر كسي پوشيده نيست.

نظرسنجي‌ها در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه شك و شبهه افكارعمومي درباره عملكرد اتحاديه اروپا و منفعت عضويت كشورها در اين اتحاديه افزايش يافته است. مشكلات اقتصادي در سال‌هاي اخير ذره‌ذره اين اتحاديه را به سوي تكه‌تكه شدن پيش برده و ديگر كسي در رؤياي دهه‌هاي قبل براي اتحاد نيست.6 بحراني كه اتحاديه اروپا اكنون با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند را شايد بتوان مشتي نمونه خروار از روزهاي پرمشكل و چالش‌اتحاديه‌اي دانست كه برخي عقيده دارند آغاز پايانش شروع شده است.

  • انگليس در مسير خروج از اتحاديه و صف الگوبرداري

انگليسي‌ها روز ۲۳ژوئن( سوم تيرماه) براي شركت در همه‌پرسي باقي ماندن يا خروج از اتحاديه اروپا پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند. اين مسئله خيلي‌ها را نگران كرده و حتي باراك اوباما اخيرا در نشست خبري خود با ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس آن را به باد انتقاد گرفت. اقدامي كه به برگزيت مشهور شده حالا يك بحران تمام‌عيار به حساب مي‌آيد.

حاميان خروج انگليس از اتحاديه اروپا اين كار را مسئله‌اي مفيد براي اين كشور مي‌دانند و عقيده دارند كه انگليس با خروج از اتحاديه اروپا مي‌تواند كشوري قوي‌تر در جهان باشد. كارشناسان اقتصادي اما عقيده دارند كه اقتصاد انگليس با خروح از اتحاديه حداقل در كوتاه‌مدت دچار يك ضربه شديد خواهد شد. گزارش اقتصادي دولت انگليس نشان مي‌دهد كه خروج از اتحاديه اروپا باعث خواهد شد انگليسي‌ها فقيرتر از گذشته شوند.

ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس هم به‌تازگي به مردم اين كشور هشدار داد كه اگر به خروج اين كشور از اتحاديه اروپا رأي بدهند، ممكن است صلح در اروپا در معرض خطر قرار گيرد.

به‌گفته‌كامرون، در گذشته هر زمان كه انگليس به اروپا پشت كرده از اين اقدام خود تأسف خورده و انزواگرايي هرگز براي اين كشور نفعي نداشته است.

مسئله ماندن انگليس در اتحاديه اروپا يا ترك اين اتحاديه در ماه‌هاي اخير به موضوعي جنجالي تبديل شده و موضعگيري آشكار بسياري از سياستمداران جهان را به همراه داشته است.

باراك اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا همزمان با سفري كه‌ماه گذشته به لندن داشت در مقاله‌اي در روزنامه تلگراف آشكارا از باقي ماندن انگليس در اتحاديه اروپا حمايت كرد. رئيس‌جمهور آمريكا در اين مقاله تأكيد كرد كه توانايي انگليس در جنگ با تروريسم درصورتي كه با همكاري ساير كشورهاي اتحاديه اروپا باشد مؤثرتر خواهد بود. با همه اين حرف و حديث‌ها اما ‌ماه آينده ميلادي اين صندوق‌هاي رأي هستند كه آينده انگليس و اتحاديه اروپا را تعيين مي‌كنند و مشخص مي‌شود كه اين بحران چه بر سر اتحاديه مي‌آورد.

كشورهاي ديگر اروپايي هم در حال الگوبرداري از انگليس هستند. براساس يك نظرسنجي نزديك به نيمي از رأي‌دهندگان در 8كشور بزرگ اتحاديه اروپا مي‌خواهند همانند انگليسي‌ها قادر باشند تا درخصوص ماندن يا خروج از اتحاديه اروپا رأي دهند.

نظرسنجي صورت گرفته توسط پايگاه Ipsos-MORI نشان داد، 45درصد از 6هزار نفري كه در بلژيك، فرانسه، آلمان، مجارستان، ايتاليا، لهستان، اسپانيا و سوئد در اين نظرسنجي شركت كرده‌اند، مي‌خواهند تا خودشان به ماندن يا خارج شدن از اتحاديه اروپا رأي دهند و اگر چنين شانسي به آنها داده شود، يك‌سوم‌شان خواستار خروج از اتحاديه اروپا هستند. ميزان رأي در حمايت از خروج احتمالي از اتحاديه اروپا در ايتاليا و فرانسه 48 و 41 درصد و در لهستان و اسپانيا 22 و 26درصد است.

  • رشد احزاب راست افراطي

زنجيره‌اي از بحران‌هاي اتحاديه اروپا باعث شده كه در سال‌هاي اخير به‌تدريج احزاب راست افراطي در اين قاره قدرت و رشد بيشتري پيدا كنند.

در ايتاليا حزب ضد‌ساختارگراي «جنبش پنج ستاره» به دومين حزب سياسي بزرگ اين كشور تبديل شده و خواستار خروج از منطقه يورو است. حزب راست افراطي «جبهه ملي» فرانسه هم خواسته مشابهي دارد. حزب جبهه ملي فرانسه به رهبري مارين لوپن در انتخابات اخير منطقه‌اي فرانسه توانست رشد قابل توجه خود را نشان دهد. در آلمان مسئله پناهجوها باعث حمايت بيشتر از راست‌هاي افراطي شده و آنگلا مركل، صدراعظم اين كشور چندين بار به‌صورت صريح درباره قدرت گرفتن‌ راست‌هاي افراطي هشدار داده است. در ۲۲ژوئيه سال۲۰۱۱ وقتي اندرس برينگ برويك حاضران در اردوي جوانان حزب كارگر را به رگبار بست خيلي‌ها اين مسئله و خطر راست‌هاي افراطي را در كشورهاي حتي آرام اروپا درك كردند. نروژ هيچ وقت حمله‌اي اين چنين خونين را به ياد نداشته است اما حالا اندرس برينگ برويك از داخل زندان دارد براي خودش طرفداران حزبي فاشيست‌جمع مي‌كند.

به‌خاطر همين موج در اروپا نخست‌وزير فرانسه چندي پيش هشدار داد كه راست‌هاي افراطي در حال رسيدن به دروازه‌هاي قدرت در فرانسه هستند. مانوئل والس با مشخص شدن نظرسنجي‌ها اعلام كرده كه سياستمداران بايد متفاوت با گذشته حرف بزنند و عمل كنند تا مجبور نباشند هزينه سنگين آن را در آينده بپردازند. راست‌هاي افراطي هم با اتحاديه اروپا مخالف هستند و هم از مهاجران و اقليت‌ها به‌عنوان سپر بلااستفاده مي‌كنند. اين احزاب توجيه‌هاي ساده‌اي را در برابر مردم قرار مي‌دهند و افكارعمومي هم به‌خاطر شرايط بد ركود اقتصادي و نرخ بالاي بيكاري جذب اين شعارها مي‌شوند. در كشورهايي مانند يونان، فرانسه، هلند، انگليس، آلمان اين مسئله به‌خوبي قابل مشاهده است. در انتخابات اخير پارلمان اروپا هم راست‌هاي افراطي به پيروزي چشمگيري دست پيدا كردند كه رسانه‌ها آن را يك زلزله براي اروپا خواندند. اگر به فهرست احزاب راست افراطي اروپا نگاهي بيندازيد متوجه مي‌شويد كه طرفداران آنها هر روز در حال بيشتر شدن هستند. حالا در كشورهايي مانند سوئد و سوئيس هم كه هميشه به آرامش مشهور بوده‌اند و حتي نظام‌هاي اقتصادي‌شان براساس همين امنيت و ثبات سياسي طراحي شده هم راست‌هاي افراطي خواب اروپا را آشفته كرده‌اند.

  • بحران نام‌آشناي اقتصادي

بحران اقتصادي اروپا در بين سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ به اوج رسيد اما هنوز هم بسياري از كشورهاي اروپايي درگير همان بحران هستند. ادامه و تشديد سياست‌هاي رياضت اقتصادي همچنان باعث اعتراض‌هاي گسترده در كشورهاي مختلف اتحاديه اروپاست. به‌تازگي يونان بار ديگر به‌خاطر تصويب مجموعه‌اي از اصلاحات مالياتي و حقوق بازنشستگي در راستاي طرح‌هاي رياضت اقتصادي شاهد اعتراض‌هايي تمام‌عيار بوده كه با مداخله پليس و شليك گاز اشك‌آور به خشونت و نبرد در خيابان‌ها كشيده شد.

الكسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان با شعارهاي ضدرياضت اقتصادي رأي مردم اين كشور را به‌دست آورد و به قدرت رسيد اما او هم حالا مجبور شده مسير مقام‌هاي گذشته را برود. سيپراس پس از كشمكش زياد با اتحاديه اروپا و نهادهاي جهاني توافقي براي دريافت سومين بسته كمك‌هاي مالي بين‌المللي از سال۲۰۱۰ را امضا كرده بود.

وضع قوانين جنجالي رياضتي مي‌تواند راه را براي دريافت كمك مالي بيشتر توسط دولت يونان فراهم كند و به اين كشور امكان دسترسي به يك قسط 5ميليارد دلاري ديگر از اتحاديه اروپا را بدهد. صندوق بين‌المللي پول و نهادهاي اروپايي خواستار اجراي تدابير رياضتي بيشتري از سوي يونان براي كاهش ۴ميليارد يورو ديگر از هزينه‌هاي دولتي بودند.

معترضان اما با مشكلات معيشتي خود اعتقاد دارند كه يونان ديگر تاب تحمل دور تازه‌اي از تدابير رياضتي را ندارند. كشورهاي درگير در بحران اقتصادي با گذشت سال‌ها از موج اين ماجرا هنوز هم با مشكلات و تبعات آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و هنوز مشخص نيست كه ابرهاي سياه اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين ماجرا چه زماني از آسمان اتحاديه اروپا خارج مي‌شوند.

  • مسئله پناهجوها و بحران سياسي در اتحاديه

بيشتر از يك ميليون پناهجو سال گذشته ميلادي با فرار از جنگ و درگيري وارد قاره اروپا شدند. اين ماجرا به خوبي مسئله‌اي كه اتحاد اروپا ناميده مي‌شود را محك زد و همكاري اروپايي‌ها را در اتحاديه مورد آزمايش قرار داد. در جريان اين ورود گسترده پناهجوها اختلاف‌هاي سياسي ميان كشورهاي اروپايي تبديل به يك بحران شد. سرانجام آلمان كار را در دست گرفت تا توافقي با تركيه براي نگه داشتن پناهجوها در تركيه و جلوگيري از ورود آنها به اروپا به دست آيد. كشورهاي اروپايي چندين‌ماه اختلاف‌هاي جدي درباره مسئله پناهجوها و برخورد با آنها داشتند. اين مسئله درگيري‌هاي مختلفي ميان نيروهاي امنيتي چند كشور اروپايي ازجمله مقدونيه را با پناهجوها به‌دنبال داشت كه انتشار خبرهاي آن براي اتحاديه اروپا بسيار گران تمام شد. كشورهاي اروپايي تصور داشتند كه با توافق به‌دست آمده با تركيه همه‌‌چيز تمام شده است. اروپايي‌ها موافقت كرده بودند كه با دادن امتيازهايي ازجمله كمك‌هاي مالي و لغو رواديد كشورهاي حوزه شنگن، دولت تركيه اقدام به نگه‌داشتن پناهجوها كند و مانع شود كه آنها از درياي اژه به سوي اروپا بروند. حالا اما اين توافق هم زير سايه‌اي از ترديد قرار گرفته است.

تركيه مي‌گويد همه شرايط اتحاديه اروپا را براي تصويب قانون لغو رواديد سفر شهروندانش به منطقه شنگن برآورده كرده و قانون ضدتروريسم خود را اصلاح نخواهد كرد. فرانك والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان اما اعلام كرده كه توپ در زمين تركيه است و بايد همه ۷۲شرطي كه براي لغو رواديد تعيين شده بود، برآورده شود.احمد داوود اوغلو، نخست‌وزير تركيه در ‌ماه مارس با سران اتحاديه اروپا توافق كرد كه كشورش در ازاي دريافت كمك ۶ ميليارد يورويي براي كمك به پناهجويان سوري و لغو رواديد سفر شهروندانش به منطقه شنگن، با بازگرداندن پناهجوياني كه به‌طور غيرقانوني از تركيه به يونان سفر كرده‌اند، موافقت كند. برخي اعتقاد دارند كه اختلاف‌ها بر سر همين توافق با رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه يكي از دلايلي بود كه داوود اوغلو را مجبور به كناره‌گيري از قدرت كرد.

  • بحراني به‌ نام جدايي‌طلبي

از كاتالونياي اسپانيا تا اسكاتلند حالا جدايي‌‌طلبان در حال قدرت گرفتن در اروپا هستند؛ اين واقعيتي است كه ديگر همه به آن اذعان دارند.

دولت‌هاي اروپايي كه با مشكلات شديد اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند براي دريافت‌ كمك‌هاي اتحاديه اروپا مجبور به اجراي سياست‌هاي سخت رياضت اقتصادي و افزايش ماليات‌ها شده‌اند. اين سياست‌ها هرچند دخل و خرج كشورها را منظم مي‌كند تا كسري بودجه آنها را كاهش دهد اما در مقابل مانند يك شمشير دو لبه نارضايتي اجتماعي را افزايش داده است. اين همان موقعيتي است كه جنبش‌هاي جدايي‌طلب اروپا به خوبي در حال استفاده از آن هستند و به مردم اعلام مي‌كنند كه درصورت تشكيل كشوري مستقل ديگر نيازي به رفتن زير بار ماليات‌هاي سنگين و دادن ثروت خود به منطقه‌هاي فقير نيستند.

در همان روزي كه ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس توافقنامه برگزاري همه‌پرسي درباره استقلال اسكاتلند از اين كشور را امضا كرد ائتلاف ملي‌گراي فلاندري‌ها كه خواستار جدايي بخش هلندي‌زبان شمال، از بخش فرانسوي‌زبان جنوب بلژيك هستند پيروزي خود را در انتخابات محلي اين كشور جشن گرفتند.

حتي در آلمان هم كه خبري از جدايي‌طلبي نيست سياستمداران منطقه پررونقي مانند باواريا تلاش مي‌كنند تا در دادگاه به يك پيروزي حقوقي براي متوقف شدن كمك اين منطقه به منطقه‌هاي فقير برسند. مقام‌هاي اسكاتلند هم كه وضع اقتصادي‌ خيلي خوبي ندارند و از دولت انگليس يارانه دريافت مي‌كنند بر اين عقيده هستند كه با كنترل ذخاير نفت و گاز اين منطقه مي‌توانند كشوري داشته باشند كه بهتر امورش اداره مي‌شود.

پيشرفت‌هاي كاتالون‌هاي اسپانيا، جدايي‌طلب‌هاي باسك را هم به وجد آورده است. بحران اقتصادي اروپا علاوه بر اين در تيرول جنوبي كه ثروتمندترين منطقه ايتاليا به‌حساب مي‌آيد هم نيرويي جديد به جدايي‌طلبان اين منطقه پس از مدت‌ها سكوت و بي‌تحركي داده و شعار «از رم جدا شويم» از ميان خاطره‌هاي دهه‌هاي 50 و 60 قرن بيستم بار ديگر زنده شده است. حزب راستگراي اتحاديه شمال مخالف هزينه كردن درآمدهاي بخش صنعتي و ثروتمند شمال براي بخش فقيرنشين جنوب ايتالياست.

طوفان استقلال طلبي براي اتحاديه اروپا كه هيچ سازوكاري براي اين مسئله ندارد تبديل به مشكلي جديد شده و مقام‌هاي آن ترجيح داده‌اند فعلاً تا زماني كه اتفاقي نيفتاده سكوت اختيار كنند.

مقام‌هاي اتحاديه اروپا شايد اكنون ترجيح بدهند كه در مقابل قدرت گرفتن جدايي‌طلبان در كشورهاي مختلف اين قاره خود را آرام نشان دهند اما حركت در مسير جدا شدن تكه‌هايي از اروپا بدون شك آنها را نگران كرده است. بعضي از كارشناسان مي‌گويند كه در دهه‌هاي آينده ممكن است بيش از ۱۰دولت جديد در قاره اروپا به‌وجود آيند. براساس قوانين اتحاديه اروپا اما هر كشوري براي عضويت در اين اتحاديه بايد رأي مثبت همه اعضا را داشته باشد. كشورهاي جديد درصورت تشكيل در اروپا بايد مانند عضوي جديد مسير و راهي طولاني را طي كنند. مقام‌هاي اتحاديه اروپا مي‌دانند كه اتحاديه‌اي با يكپارچگي كمتر در عرصه ديپلماتيك و نظامي قدرت بسيار كمتري دارد.

  • مسئله‌اي به نام روسيه

روابط اتحاديه اروپا و روسيه هميشه يكي از بزرگ‌ترين و پيچيده‌ترين چالش‌هاي موجود در قلمرو سياست اروپايي بوده اما در سال‌هاي اخير به اوج رسيده است. مسئله اوكراين، الحاق كريمه به روسيه و ماجراي سوريه اختلاف‌هاي ميان دو طرف را گسترش داد و حتي تحريم‌ مسكو را به‌دنبال داشت. تحريم روسيه اما ضربه‌هايي سخت به اروپا وارد كرده است. روسيه، سومين شريك بازرگاني اروپا و بزرگ‌ترين فروشنده گاز و نفت به اين قاره است. صادرات اتحاديه اروپا به روسيه در سال۲۰۱۲، ۱۲۳ميليارد يورو (۱۷۰ ميليارد دلار) بود و بانك‌هاي اروپايي حدود ۲۰۰ميليارد يورو وام معوقه به روسيه دارند.

در هم تنيده شدن منافع مشترك و متعارض روسيه و اتحاديه اروپا موجب فراز و فرودهاي بسيار در مناسبات اين دو بازيگر شده است. اقتصاد روسيه در سال2014 به‌دليل كاهش 50درصدي ارزش روبل روسيه و كاهش قيمت نفت و همچنين تحريم‌هاي غربي‌ها عليه اين كشور با ركود مواجه شد. اما سياست‌هاي اقتصادي روسيه باعث شده تا اين كشور يك‌بار ديگر در مسير بهبود اوضاع قرار بگيرد.‌اروپايي‌ها تصور مي‌كردند با تحريم مسكو اين كشور را فلج مي‌كنند اما عرض اندام نظامي روسيه و بهبود شرايط اقتصادي اين كشور مشخص كرد كه اروپايي‌ها با همه اختلاف‌ها بارديگر مجبور هستند كه به سوي روسيه بازگردند و به جاي تقابل وارد مذاكره با اين كشور شوند. شايد به همين‌خاطر بود كه به‌تازگي فدريكا موگريني، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت به‌رغم تنش‌هايي كه در پي بحران اوكراين به‌وجود آمده، اين اتحاديه متعهد است كه همكاري‌هاي خود را با روسيه حفظ كرده و افزايش دهد.

کد خبر 333898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =