این پیشنهاد طی هفته گذشته از سوی وزارت بازرگانی برای جلوگیری از مشکلات پیش‌آمده برای مصرف‌کنندگان و نیز جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه ارائه شده است.
خبرگزاری فارس که این خبر را منتشر کرده به نقل از یک مقام وزارت بازرگانی آورده است: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تا 20 درصد را به کمیسیون ماده یک ارائه کرده است.
اوایل سال گذشته وزارت صنایع در اقدامی‌شتاب‌زده و با این توجیه که بازار در حال رشد گوشی تلفن همراه باید در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از 4 درصد به 60 درصد افزایش داد که موجب برهم خوردن تعادل بازار و بالاگرفتن انتقادات محافل کارشناسی شد.
با وجود گذشت یک سال از اتخاذ این تصمیم، اقدام عملی قابل توجهی برای تولید گوشی تلفن همراه داخلی نشد و به نظر می‌رسد این طرح پس از یک سال با شکست مواجه شده است. البته ماجرا به اینجا ختم پیدا نکرد.
کاهش واردات رسمی
گوشی تلفن همراه از یک سو موجب گسترش بی‌رویه قاچاق و از سوی دیگر کاهش درآمد دولت از این طریق شد.
به گفته برخی کارشناسان سیاست افزایش تعرفه به تولید هیچ نوع گوشی در داخل منجرنشد و تنها تعدادی خط مونتاژ گوشی‌های غیراستاندارد در مناطق آزاد و تولید تنها یک نوع گوشی در داخل را درپی داشت.
با توجه به آثار مخرب این سیاست به نظر می‌رسد برخی سازمان‌ها ازجمله وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با این اقدام وزارت صنایع مخالف بوده و هستند پیشنهاد‌هایی برای کاهش تعرفه واردات گوشی به مراجع قانونی ارائه کرده اند.
رمضان صادقزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئول کمیته مخابرات این کمیسیون با تاکید براینکه از ابتدا که وزارت صنایع اقدام به افزایش تعرفه کرد بسیاری با این امر مخالف بودند و آثار آن را پیش بینی می‌کردند گفت: جلو گیری از تحمیل قیمت‌های بالا به مصرف کنندگان در حالی‌که هیچ یک از برنامه‌های تولید گوشی به نتیجه نرسیده است یکی از وظایف دولت است.
وی تاکید کرد: تقاضا برای گوشی با توجه به واگذاری‌های پیاپی سیم‌کارت بالاست و دولت در این زمینه باید اقدامی‌انجام دهد. به گفته صادقزاده کمیسیون ماده یک باید در این زمینه بررسی دقیقی انجام دهد و از منافع مردم و در آمد دولت از محل واردات رسمی‌نباید بگذرد.
