این کاهش تعرفه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات دولت از سال جاری اعمال خواهد شد.
با کاهش تعرفه پیش بینی می‌شود که واردات قانونی گوشی رونق یافته و خدمات پس از فروش توسعه یابد و دولت به درآمدهای خود دست یافته و قاچاق گوشی تلفن همراه حذف شود.
افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۶ به ۶۰ درصد با هدف حمایت از تولید داخل و بومی کردن تولید گوشی تلفن همراه از جمله اقداماتی بود که اوایل سال ۸۵ و در زمان علیرضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع و معادن تصویب شد که در همان زمان نیز با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.
تولید انبوه گوشی تلفن همراه در زمان حضور علیرضا طهماسبی، وزیر سابق صنایع و معادن به یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های این وزارتخانه تبدیل شده بود.
اما پس از اینکه طهماسبی جای خود را در وزارت صنایع و معادن به علی اکبر محرابیان، وزیر کنونی این وزارتخانه داد موضوع تولید انبوه گوشی تلفن همراه کم کم از اذهان دور شد تا این که مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه دوباره این موضوع را به بحث داغ رسانه‌ای تبدیل کند.
پس از آنکه دولت در خرداد ماه سال ۸۵ تصمیم گرفت که تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش یابد، بازار گوشی تلفن همراه مرحله جدیدی از آشفتگی و نابسامانی را تجربه کرد.
به طوریکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی به دفعات انتقاداتی را از افزایش تعرفه واردات تلیفن همراه مطرح کردند و اعتقاد داشتند که افزایش یک باره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه فقط به سود قاچاقچیانی است که کالای خود را به صورت غیر مجاز به کشور وارد می کنند.
بعد از حرف و حدیث‌های فراوانی که در کنار بحث تغییر تعرفه واردات این کالا به کشور به وجود آمد، تغییر دوباره تعرفه واردات این کالا و کاهش آن از ۶۰ به ۲۵ درصد را شاید بتوان یکی از اقدامات مهم دولت در سال گذشته دانست.
البته این تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه کاملا مطابق با پیشنهاد واترد کنندگان نبود، اما در هر صورت شرایط بهتری را نسبت به گذشته برای آنها به وجود آورد.
چرا که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پیش از آن ۶۰ درصد بود که با این تصمیم وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر کاهش سود بازرگانی به ۲۱ درصد، تعرفه نیز به ۲۵ درصد کاهش یافته بود.
اما اهمیت بحث واردات گوشی‌های قاچاق به کشور و تاثیری که تعرفه واردات این کالا می‌تواند روی کاهش قاچاق داشته باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز به تکاپو انداخت و باعث شد که چندی پیش غلامحسین الهام - رییس این ستاد - با ارسال نامه‌ای به دولت خواستار بررسی مجدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شده و روند تولید و قاچاق گوشی در کشور را نیز تشریح کند.
وی در این نامه به موضوعاتی مانند تولید نشدن انبوه گوشی تلفن همراه در داخل، قاچاق گسترده گوشی، نداشتن نفع برای دولت، سود واردات و ضرر و زیان مصرف کنندگان اشاره کرد به هر حال واضح است که تا چند سال آینده با رشد سریع تعداد استفاده‌کنندگان از گوشی تلفن همراه در کشور و به وجود آمدن امکان استفاده از دیگر قابلیت‌های گوشی تلفن همراه در کشور به صورت گسترده، لزوم سیاست‌گذاری در زمینه تولید و واردات این کالا اهمیت ویژه‌ای به خود می‌گیرد؛
چراکه با وجود اهمیت و اولویت تولید داخلی که آرزوی هر ایرانی است، متاسفانه سیاستگذاری‌های صورت گرفته در دو سال گذشته - که البته روند اصلاحی را می‌پیماید -، ظاهرا تنها به سود عده‌ای از رانت‌خواران و قاچاقچیان تمام شد و سپس بازاری با ۸۰ درصد اجناس قاچاق را در کشور به‌وجود آورد.
همشهری امارات
