مدافع این اقدام وزارت صنایع با شعار حمایت از تولید داخلی بود. استدلال براساس هدف درستی استوار بود. برنامه چهارم که شاید بتوان آن را چکیده همه تجربیات اقتصاد‌دانان کشور در سال‌های پس از انقلاب دانست، دولت را برای حمایت از تولید محدود به ابزار تعرفه کرده است.
با توجه به تجربه ناگوار دخالت‌های پیاپی دولت در اقتصاد این محدودیت در برنامه اعمال شد؛ اما کسی تصور نمی کرد همین تصمیم درست به ضد‌خود هم تبدیل شود. کسانی که در وزارت صنایع این تصمیم را گرفتند میدانستند که هیچ ملتی همه آنچه که نیاز دارد را خود نمی‌سازد و اگر قرار بر تولید است چرا برای تولید در بخش‌هایی که مزیت اقتصادی بالایی وجود دارد، برنامه‌ریزی صورت نمی‌گیرد تا کالایی با کیفیت و قیمت مناسب و قابل رقابت در بازار تولید شود؟!
در این گزارش برخی آثار و پیامدهای اتخاذ چنین سیاستی به روایت برخی توزیع‌کنندگان این کالا بررسی و تحلیل می‌شود، گرچه جای سخن تولیدکنندگان خالی است.
دولت‌نهم ابتدای کار خود برای تغییر تعرفه ای اقدام کرد که در آن هیچ مزیت اقتصادی برای کشور قابل تصور نبود.
کالایی که به راحتی قابل قاچاق بود و از سوی دیگر پیش از آن تجربه طولانی یک شرکت داخلی برای تولید آن وجود داشت. تولید گوشی تلفن همراه در کشور با مشارکت یک تولید‌کننده خارجی متوسط مطرح و سپس متوقف شده بود. خیل عظیم مردمی که مخاطب واقعی این خبر بودند نمی‌دانستند که این شعار خوب، چه هزینه‌ای برای آنان دارد.
این‌که چه کسی و به چه دلیل تصمیم گرفت تا تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزایش یابد، هنوز به‌طور کامل روشن نیست. هیچ‌گاه نیز اعلام نشده و نمی شود که چرا و براساس کدام کارشناسی انجام شده این تصمیم‌گیری صورت گرفت.
حتی امروز نیز با گذشت حدود ۲ سال از اتخاذ چنین تصمیمی، وزارت صنایع به‌عنوان متولی تولید صنعتی در کشور گزارش کارشناسی در این زمینه منتشر نکرده تا مشخص شود که این تصمیم چه تاثیری در تولید داخلی گوشی تلفن‌همراه داشته است؟
کار برای نیروی‌های بیکار و سود برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی، ایده و آرزو‌های خوبی است ولی همه کسانی که حتی از دور دستی در اقتصاد کشور داشتند، پس از انتشار این خبر میدانستند عاقبت به کجا ختم می‌شود.
امروز ۲ سال از زمان اجرای این تصمیم می‌گذرد. همه شاهد هستند که تولید داخلی گوشی تلفن‌همراه عملی‌نشده و کالای قاچاق بازار کشور را در‌‌نور‌دیده است. با این وجود پرسشی که از زمان تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه مطرح بوده هنوز هم باقی است؛ با چه منطقی دولت تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را از ۴ به ۶۰ درصد، از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد و از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد تغییر داده است؟
سنگ و چاه تعرفه
نبض گوشی تلفن همراه کشور در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ می تپد. پیاده‌رو جنوبی این تقاطع بسیاری از روزها لبریز از جمعیت است. اما خریدوفروش گوشی‌های دست‌دوم زمانی رونق‌گرفت که تعرفه از ۴ به ۶۰ درصد افزایش یافت و هنوز هم همچنان رونق خود را حفظ کرده است.
حمید هاشمی که بهترین سال‌های جوانی خود را در طول ۸ سال در پاساژی در این منطقه به خرید و فروش گوشی تلفن‌همراه گذرانده، با‌خنده می‌گوید: زمانی که تعرفه به ۶۰ درصد افزایش یافت بازار گرم‌‌تر و داغ تربود. با وجود افزایش تعرفه، خرید گوشی در سال ۸۵ به دلیل نگرانی از بالا رفتن قیمت‌ها بیشتر شد؛ اما امروز که تعرفه کاهش یافته فروش ما نیز کمتر شده‌است.
وی در پاسخ به این سؤال که تغییر تعرفه‌ها، چه تاثیری در عرضه و تقاضای گوشی‌های قاچاق داشته است، می‌گوید: زمانی که تعرفه ۴ درصد بود، گوشی قاچاق هم بود. مردم دنبال جنس ارزان هستند.
تفاوت برای ما به‌عنوان توزیع‌کننده و برای مردم به‌عنوان مصرف‌کننده این بود که اگر جنس می خریدیم عمده خرید کالا از واردکننده اصلی با ضمانت و خدمات پس از فروش بود.
جنس‌قاچاق هم مشتری خودش را داشت. وقتی تعرفه‌ها ۶۰ درصد شد، واردکننده اصلی وارد نکرد، کالای قاچاق زیاد شد و ما و مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش محروم شدیم. امروز برای گوشی ای که از بازار قاچاق تهیه شده و خراب است، راهکار مناسبی وجود ندارد و به‌طور معمول این معضل با دعوا بین خریدار و توزیع کننده و دعوای توزیع کننده، بنکدار و ... حل و فصل می شود. در این میان هر کس زورش بیشتر بود زیانش جبران می‌شود.
قبلا درصورتی که جنسی خراب بود، واردکننده رسمی آن را پس گرفته یا معوض می‌داد. امروز در بین محموله گوشی که می‌خریم همه نوع گوشی و با شرایط حمل نامناسب وجود دارد که باید همه را به مصرف‌کننده بفروشیم و کسی تضمین نمی‌کند همه سالم باشند.
علیرضا بیات، فروشنده دیگری است که در زمینه تاثیر برخورد با کالای قاچاق و ثبت سریال گوشی‌های تلفن همراه بر آرامش بازار، می‌گوید: بازار گوشی و خیلی از کالاها، بازار فروشنده و مشتری است.
کسی نمی‌تواند آن را کنترل کند. مدتی برخی کالاها توقیف می‌شد و حتی افراد مجازات می‌شدند ولی وقتی تقاضا هست، عرضه هم هست و این دو یکدیگر را پشتیبانی کرده و بازار را پیش می‌برند. این تصور که بازار گوشی تلفن همراه را کنترل می‌کنیم کمی دور از ذهن بوده و عملی نیست.
وی می گوید: یک بار موقع پیاده کردن کالا از خودرو مرا توقیف کردند؛ ولی این هیچ تغییری در روند بازار ایجاد نمی‌کند. با توقیف کالا و جریمه کردن نمی‌توان کاری پیش برد. مشتری مراجعه می‌کند و به‌دنبال جنس ارزان است. باید متناسب با تقاضای مشتری، نیاز او را تامین کنیم. اگر این گونه عمل نکنیم زندگی نمی‌چرخد، این منطق بازار است.
گوشی‌های تولید داخل نمی‌فروشید؟!
حمید هاشمی در زمینه عرضه گوشی‌های تولید داخل، پشت پیشخوان مغازه ۲ متر در ۳مترش به گوشه‌ای اشاره کرده و می‌گوید: آنجاست. کسی سراغ این گوشی‌ها نمی‌آید. بازار گوشی هر روز تغییر می‌کند. بسته‌بندی این گوشی‌ها را نگاه کنید.
سپس بسته گوشی تولید داخل را با بسته دیگری که نشان می‌دهد، مقایسه کرده و می‌گوید: تفاوت زیاد است. امروز مراجعه برای خرید کم شده چون تصور این است که با کاهش تعرفه، قیمت پایین می‌‌آید ولی در واقع عرضه هم کم شده است. کسانی که جنس وارد می‌کردند در این شرایط توزیع نمی‌کنند و یا کالا وارد نمی‌کنند تا بازار به تعادل برسد.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان گوشی نیز در این زمینه می‌گوید: از ابتدا می‌دانستیم تصمیم دولت برای افزایش تعرفه چه سرنوشتی دارد. امروز که تعرفه از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته نیز، گرچه برای جلوگیری از قاچاق و افزایش واردات رسمی مناسب نیست اما بهتر از تعرفه ۶۰ درصدی است که همه بازار را در اختیار قاچاق گذاشته بود.
افشار فروتن لاریجانی، در مورد تاثیر ۲ سال تصمیم دولت بر تولید داخلی گوشی تلفن‌همراه نیز می‌گوید: از ابتدا مشخص بود که تعرفه ۶۰ درصد موجب می‌شود تا قاچاق، تولید داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهد. چطور ممکن است واردات رسمی صرف نکرده و تولید داخلی بازار داشته باشد؟ آن هم در کالایی که از فناوری بالایی برخوردار است و تولیدکنندگان بزرگ برای حفظ بازار خود با دیگر تولیدکنندگان ادغام شده‌اند تا بتوانند باقی بمانند.
وی در مورد این که تولیدکنندگان عقیده دارند تعرفه ۱۰ درصد به تولید ضربه می‌زند، می‌گوید: تولید یک کالا فقط فرآیند تولید یا مونتاژ نیست بلکه باید از پشتوانه یک بازاریابی قوی و کار‌آمد نیز برخوردار باشد.لاریجانی می‌افزاید: البته هنوز بازار در انتظار ابلاغ تعرفه به گمرک بوده و تعرفه اخیر هنوز اجرایی نشده‌است.
بی‌شک تجربه ۲ سال اجرای تصمیم دولت در بازار پیش روی‌ماست. ای‌کاش گزارشی رسمی و مستند ارائه و در آن مشخص شود در این مدت تولید داخلی، واردات و قاچاق گوشی تلفن همراه چقدر بوده‌است؟
وی می‌افزاید: بهتر است ۲ سال اجرای این سیاست با زمانی که تعرفه ۴ درصد بود، مقایسه شود، بی‌شک کسی در ضرورت کاهش تعرفه شک نمی‌کند. در شرایطی که وارد‌کنندگان بزرگ در حال ورشکستگی هستند، وای به حال تولیدکنندگان.
