با علیرضا نور‌پور مدیرکل صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع و معادن گفتگو کرده‌ایم.
- امکان کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با پیشنهاد اخیر وزارت بازرگانی تا چه حد است؟
از آنجا که وزارت صنایع و معادن متولی امر تولید گوشی تلفن همراه در کشور بوده و افزایش تعرفه واردات نیز به منظور حمایت از تولید داخلی این کالا بوده است، وزارت بازرگانی قادر به کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نخواهد بود چرا که این مصوبه با حضور وزیر بازرگانی در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده و بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهوری تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای مدت 4 سال ابلاغ شده است با این روند امکان تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری وجود ندارد.
- زیان مصرف کنندگان و افزایش واردات قاچاق گوشی تلفن همراه از آثار افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بوده است، با این روند اعمال تعرفه 60 درصدی تا چه حد توجیه پذیر است؟
تولید گوشی تلفن همراه از جمله صنایع های‌تک بوده و ورود تکنولوژی ساخت، مباحث مطرح در مرحله اس‌کی‌دی، بازاریابی و خدمات پس از فروش نیز زمانبر است. همچنین این فرآیند در ابتدا با مشکلاتی روبرو است و کار به کندی پیش می‌رود.
برخی واردکنندگان که پیش از این سود هنگفتی از واردات این کالا به دست می‌آورده‌اند و لابی‌هایی که صورت می‌گیرد در شکل‌گیری این موانع نقش دارند، با این وجود اکنون گوشی تلفن همراه داخلی به بازار عرضه شده و زیان مصرف کنندگان نیز در آینده نزدیک با عرضه انبوه ،کاهش شدید قیمت و کیفیت مناسب گوشی تلفن همراه به بازار جبران خواهد شد.
همچنین با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در‌آمد دولت کاهش نیافته چرا که برای تولید داخل گوشی تلفن همراه نیز برای واردات قطعات باید حقوق ورودی پرداخت شود.
در واقع درآمدی که پیش از این دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه به دست می‌آورد، اکنون با تولید داخل گوشی تلفن همراه حتی تا چندین برابر از محل واردات اجزاء و قطعات و مالیات تامین می‌شود.
- به نظر شما علت درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای کاهش تعرفه واردات تا 20 درصد چیست؟
از کجا مشخص است که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه منجر به افزایش واردات غیر قانونی این کالا شده است.
این گونه نیست گرچه ممکن است افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه واردات غیر قانونی را افزایش دهد اما این امر مقطعی خواهد بود.
