دکتر مرتضی الله‌داد: تردیدی نیست که یکی از اهداف سیاست‌‌های کشور‌‌ها شامل درحال توسعه و توسعه یافته، دستیابی به رشد و توسعه پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی از طریق افزایش ظرفیت تولیدی کشور با به‌کارگیری بهینه عوامل تولید می‌باشد.

افزایش تولید غالباً در اقتصاد منتج به بهبود شاخص‌‌های توسعه اقتصادی شده که این شاخص‌‌ها نمایانگر میزان توانایی کشور‌‌ها است.

شاخص‌‌های توسعه اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد درآمد سرانه برای مقایسه عملکرد یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی قبل از آن در یک اقتصاد، یا سنجش عملکرد اقتصادی کشور‌‌ها با یکدیگر به‌کار گرفته می‌شود.

نرخ رشد سرمایه‌گذاری در میان این شاخص‌‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در مسائل توسعه اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان از آن به‌عنوان موتور توسعه که به بهبود سایر شاخص‌‌ها می‌انجامد نام می‌برند.

سرمایه‌گذاری در دنیای امروز از مرزبندی‌های سیاسی تابعیت نکرده و غالبا سرمایه‌گذار به‌دنبال شرایط مناسب در جهت تضمین اصل سرمایه و دریافت سود متناسب با ریسک فعالیت اقتصادی است.

کشور‌هایی که این شرایط را برای سرمایه‌دار پدید آورده‌اند معمولا ضمن حفظ سرمایه‌های داخلی به جذب سرمایه‌های خارجی نیز توفیق یافته و رشد اقتصادی پایداری را تجربه کرده‌اند. نمونه‌های موفق این کشور‌ها چین، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی هستند.

حدود و چگونگی دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی از موضوعات مطرح و مورد بحث جامعه اقتصاددانان بوده است. در کشور‌های توسعه یافته غالباً میزان دخالت دولت‌ها در اقتصاد کم و ناظر بر امور اقتصادی بوده و سیاست‌های کلان اقتصادی را با ابزار‌های پولی و مالی مرتبط به اجرا درمی‌آورند.

این دولت‌ها بیشتر در بخش‌هایی از اقتصاد وارد شده‌اند که بخش خصوصی تمایل نداشته یا با ظرفیت‌سازی مانند ایجاد صنایع پایه و ارتباطات برای توسعه بخش خصوصی را در بلند مدت مد نظر قرار می‌دهند، ضمناً این کشور‌ها عمدتا قوانین تجاری متناسب با سیاست‌های اقتصادی با در نظر گرفتن امنیت سرمایه‌گذاری به تصویب رسانده‌اند.

در کشور ما نیز، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد ایران از قبل از انقلاب و گسترش آن پس از انقلاب اسلامی و  عملکرد ضعیف بنگاه‌های تحت مالکیت دولت و نتایج مثبت توسعه بخش خصوصی در سایر کشور‌ها منجر به ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به وسیله رهبر معظم انقلاب گردید.

متاسفانه با گذشت نزدیک به 2 سال از ابلاغ بندهای «الف» و «ب» شاهد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به میزان 22 درصد در لایحه بودجه سال 86 بودیم. لازم به ذکر است که بودجه شرکت‌های دولتی برابر با 71 درصد بودجه کل کشور بوده و به قول ظریفی شرکت‌های دولتی مانند تریلی‌های قدیمی هستند که در جاده اقتصادی کشور نه حرکت شایسته دارند و نه اجازه عبور به دیگران می دهند و از طرف دیگر با گذشت بیش از 9 ماه از ابلاغ بند «ج» اقدامی در خور و هماهنگ را در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در جهت افزایش شاخص‌های توسعه شاهد نبوده‌ایم.

اصولا برای بسترسازی  اجرای موفق آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 نیازمند این  موارد  هستیم:

عدم نگرش تأمین بودجه‌ای به خصوصی سازی (متأسفانه در بودجه 86 این رقم به میزان قابل ملاحظه افزایش یافته است)، حذف قوانین محدود کننده، تعدیل قوانین تثبیت قیمت‌ها،گسترش بازار سرمایه و حذف تدریجی محدودیت‌ها در این بازار، ایجاد تأمین اجتماعی برای کسانی که احتمالاً بیکار می‌شوند و آموزش مجدد آنان، اصلاح قوانین (کار، تجارت، مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی)، آزادسازی تدریجی بازار‌ها،خصوصی سازی بانک‌های کشور در مرحله اول، هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف تدریجی، استفاده از نیرو‌های کاردان و استفاده از تجربیات کشور‌های موفق،تنبیه مدیرانی که در امر واگذاری‌ها کارشکنی می کنند و تشویق مدیرانی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44  تسهیل می‌کنند.

کد خبر 19493

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار