دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ - ۱۹:۲۳

روند اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با ورود دوباره رهبری عالی نظام به موضوع، نقطه عطف تازه‌ای را تجربه می‌کند.

این روند که از آغاز با موانع و عوارض بسیاری روبرو بود در ماه‌های اخیر می‌رفت تا تبدیل به حرکت کندی شود که در هزارتوی دالانهای بوروکراتیک به تدریج انرژی خود را از دست می‌دهد و سرانجام در نقطه‌ای نامطلوب متوقف می‌شود.

اما ورود پرنشاط، بی‌پیرایه و قاطع رهبری به موضوع و تاکیدات و اشارات روشن ایشان به وظایف بخش‌های مختلف حکومت در این زمینه، زدودن پاره‌ای پیرایه‌های ذهنی از فضای واگذاری بخشهای بزرگ اقتصاد ملی به مردم و ترسیم افق روشن و آرامش‌بخش این حرکت و توجه‌دادن دست‌اندرکاران به ایستگاه آخر و استقرار و ثبات ناشی از تحقق اهداف اجرای درست و به موقع این برنامه، بار دیگر امید را در میان آنان که از اتلاف منابع عظیم ملی، راکدماندن سرمایه‌های ارزشمند فکری، خلاقیت‌های فردی و استیلای طولانی تصدی‌گری ناکارآمد دولتی بر اقتصاد ملی و‌... رنج می‌برند و از بروز اراده‌ای موثر برای شکستن انحصارات و مدیریت‌های ناکارآمد، برهم‌زدن نظم مومیایی بازدارنده زایندگی ملی در عرصه‌های گوناگون و برنامه‌ریزی برای آزادکردن همه انرژی و سرمایه‌های مادی و انسانی و در نتیجه ایجاد تحولی عظیم در حیات اجتماعی کشور، به وجد آمده بودند، زنده کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان خود تصریح کردند هدف این برنامه تولید ثروت است، تولید ثروت به هر میزان برای مملکت و منافع ملی مفید است، تولید ناخالص ملی باید افزایش یابد، حضور ما در رقابت‌های اقتصادی بین‌المللی باید پررنگ باشد.

رهبری بر حمایت کامل قضایی از مالکیت‌های قانونی و مشروع تاکید کردند و بر ضرورت تغییر پاره‌ای قوانین یا وضع قوانین جدید برای تسهیل اجرای این روند پای فشردند.

این صراحت و این تاکید قابل تأویل نیست. در حفاظت و حراست از منابع و منافع ملی نمی‌توان باریک‌بین‌تر، دلسوزتر و یا جدی‌تر از رهبری نظام بود. نمی‌توان به «بهانه‌های مقدس» و با طرح دغدغه‌های غیرواقعی، از تحقق این «تنها راه نجات اقتصاد کشور» خودداری کرد.

البته همه موانع ناشی از سوءبرداشت‌ها، بدفهمی‌ها یا خدای نکرده مقاومت‌های منفی نیست. علی‌الاصول پاره‌ای موانع و عوارض طبیعی نیز بر سر راه این تحول عظیم وجود دارد که می‌باید با درایت و دوراندیشی و البته با سرعت برطرف شود. برای انجام این تحول بزرگ نمی‌توانیم تا پایان تاریخ معطل بمانیم.

اما آنچه غیرقابل گذشت و اغماض است اراده عدم همراهی با این حرکت عظیم (با هر نیت و به هر بهانه ) است که یقینا در مقطعی مورد بازخواست و برخورد قرار خواهد گرفت.

کد خبر 16170

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار