در این زمینه وزیر اقتصاد هفته گذشته از جذب 31 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 15 سال گذشته خبر داد که تقریباً یک سوم آن یعنی 11 میلیارد دلار تنها در سال گذشته بوده است.
وزیر صنایع نیز مدتی پیش در اظهار نظری از رشد 700 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت خبر داده بود. این آمار و گزارش‌ها از سوی برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد چالش قرار گرفته است.
این چالش البته تازگی ندارد و در دولت‌های گذشته نیز دیده می‌شود. به اعتقاد آنها گزارش‌های دولت با ابهام زیادی روبروست و گویای واقعیت های اقتصادی کشور در عرصه داخلی و خارجی نیست.
با نگاهی واقع‌بینانه می‌توان به صحت و منطقی بودن هر دوی این گزارش پی برد. دیدگاه دولتی ها از این نظر که این گزارش‌ها صرفا بیان‌کننده میزان ثبت طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی است قابل دفاع است هرچند که این مساله کمتر به صورت شفاف مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در دیگر سو دیدگاه منتقدین نیز قابل دفاع است به این معنا که عملا آمارهای اعلامی چهره واقعی و عملیاتی در اقتصاد کشور به خود نمی‌گیرد و طرح‌ها در حد حرف یا قرارداد اولیه باقی می‌مانند.
و اما چند نکته:
1. یکی از جنبه‌ها و آثار مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثربخشی سریع آن بر ابعاد مختلف اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشورهای پذیرنده است.
سؤال این است که سرمایه‌گذاری های خارجی جذب شده در کشور چه میزان ارزش افزوده اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است؟ چند درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ناشی از فعال‌شدن سرمایه های خارجی است؟
سهم این سرمایه‌ها در بهره‌وری اقتصادی ،صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال، ارتقای سطح فن‌آوری، افزایش توان رقابتی اقتصادملی و بنگاه‌های اقتصادی کشور ، پیوند اقتصاد ملی و بنگاه‌ها به بازارهای جهانی چقدر است؟
این میزان تحرک در سرمایه‌گذاری خارجی چه میزان ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده و موجب تسهیل شرایط روانی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و حتی تشویق سرمایه‌گذاران داخلی شده است؟
در نگاه اول حتی اگر سرمایه‌گذاری های جذب شده در حد ثبت و تصویب طرح‌ها باشد، دارای حداقلی از تاثیر روانی خواهد بود. مقامهای اقتصادی کشور لازم است به جای ارائه گزارش‌های کلی ، با هدف شفاف شدن مسائل، این سؤالات را پاسخ دهند.
2. چنانکه در سطور پیش اشاره شد، این چالش مربوط به زمان حال نیست و در دولت‌های گذشته نیز مطرح بود. سوال این است پس از گذشت چندین سال آیا طرحهای تصویب شده قبلی به مرحله عملیاتی رسیده است؟ آثار و نتایج این طرح‌ها چیست؟ آیا طرحهای تصویب شده کنونی سرنوشتی جز طرحهای قبلی نخواهد داشت؟
3. هرچند تحرکات اقتصادی و غیر اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دهه 80 آغاز شد اما در عمل به جز تصویب قانون جدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1382، نقطه عطف دیگری دراین زمینه دیده نمی‌شود.
شاید لازم باشد پس از گذشت 4 سال از اجرای این قانون نقاط ضعف آن شناخته شده و در صدد رفع و به روز رسانی آن برآمد.
بر طبق گزارش های بین‌المللی ایران در زمره غیرمنعطف‌ترین کشورها در زمینه به‌روزرسانی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به سرعت تغییرات این پدیده در اقتصادی جهانی است.
4. طبق اظهارات رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، وظیفه این سازمان فقط تصویب طرحهای سرمایه گذاری است و وظیفه‌ای برای اجرایی شدن و نظارت بر اجرا ندارد.
لازم است در صورت اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی ، نهاد یا سازمانی با هدف کمک به اجرایی شدن طرح ها و پیگیری آنها در شکل رایزنی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها و بررسی آثار و نتایج آن بر اقتصاد ملی تشکیل شود.
