دکتر علی رضا سلطانی: واکنش دفتر رئیس‌جمهوری به نامه معروف به 57 اقتصاددان و اعلام آمادگی برای ارائه پاسخ به موارد مطرح شده در نامه و انجام مناظره و فراهم شدن امکان گفتگوی رئیس‌جمهوری با منتقدین اقتصادی، فضای سیاسی ایجاد شده پس از انتشار نامه را تغییر داد.

این مهم می‌تواند هم برای دولت نهم در شکل بالارفتن ظرفیت نقد‌پذیری و بهره‌گیری ایجابی از نخبگان و کارشناسان اقتصادی و هم برای اقتصاددانان در شکل ارائه مستند و منطقی نظرات کارشناسی و فراهم شدن فضایی برای نقدهای کارشناسی دوطرفه و چندطرفه، نقطه عطفی به شمار آید در اینجا ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.

1. اولین کارکرد و پیامد باب شدن فضای مناظره و گفت‌وگو بین مجموعه نظام تصمیم‌گیری و نخبگان اقتصادی و همچنین بین کارشناسان اقتصادی،‌ شکسته شدن فضای تصلبی  و بسته در ساختار اقتصاد ایران است.

بسیاری از تضادهای فکری کارشناسان اقتصادی در طول سه دهه‌ گذشته  وجود اختلاف بنیادین بین صاحب‌نظران اقتصادی کشور و عدم به رسمیت شناختن یکدیگر می‌باشد که این اختلاف بعضاً رنگ و لعاب سیاسی نیز به خود می‌گیرد.

این مسأله مانع از ایجاد یک پارادایم واحد بر مجموعه ساختار تصمیم‌گیری کشور و تداوم سیاست‌گذاری‌ها با تغییر دولت‌ها شده است.

دوسال قبل ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 این امید را ایجاد کرد که ساختار تصمیم‌گیری شاهد ظهور رویه‌ای و پارادایم واحدی باشد که تاکنون اثرات آن به طور ملموس دیده نشده است.

بنابراین فضای ایجاد شده،‌ برای تلطیف و شفاف سازی فضای فکری و برنامه‌ریزی  اقتصادی  ایران فرصتی مغتنم است.

2. موفقیت و اثربخشی مناظره و گفت‌وگو بین اقتصاددانان و دولت  در درجه اول مستلزم دوری  از سیاسی شدن و سیاسی کردن قضایاست. سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری آفت بزرگ گفت‌وگو در هر حوزه‌ای است.

طرفین مناظره یا گفت‌وگو باید با پذیرش یکدیگر و روشن کردن مشترکات و شیوه‌های بحت اولاً به نتایج عالی گفت‌و‌گو توجه کنند و بدور از سیاسی کاری و بهره‌گیری از ابزارهای غیرعلمی‌ و غیرمتعارف، بر اساس مستندات علمی‌و واقع‌بینانه به گفت‌وگو و مناظره بپردازند.

بدیهی است استفاده از عبارت‌هایی نظیر القای سیاه‌نمایی و عناصر وابسته برای شروع کار مطلوب به نظر نمی‌رسد و از همان ابتدا باورهای سیاسی را بر کار حاکم می‌کند.

3. تجربه نشان داده است مباحثه کلی به سرانجام مثبتی نمی‌رسد. تعیین محورهای مشخص که از قبل برای آن فکر شده و همراه با مستندات و مدارک لازم باشد الزام هر گفت‌وگو است.

4. در اولین گام بهتر است به جای گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری با اقتصاددانا ن،‌ این گفت‌وگوها در سطوح مدیران و حتی کارشناسان اقتصادی از درون دولت صورت پذیرد و در این جریان تیم اقتصادی دولت که همواره سکوت آن مورد انتقاد است فعال شود.

گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری و اقتصاددانان در نگاه اول جنبه آشتی‌خواهانه پیدا می‌کند و توأم با تعارفات روزمره خواهد بود که سرانجام مثبتی درپی ندارد.

امید است کنش و واکنش‌های کنونی نتیجه کار رسانه‌ای نباشد و در عمل به واقعیت بپیوندد.

کد خبر 25129

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار