نخست گفته‌هایی که به دلایل فراخوان و مأموریت حاضران معطوف بود و دیگر ناگفته‌هایی که پیام روشنی برای غایبان جلسه به همراه داشت.
در بخش نخست رهبر فرزانه انقلاب با ادبیاتی که معمولاً در جلسات خصوصی برای انتقاد از مسئولان استفاده می‌شد در جلسه‌ای عمومی به بیان نارضایتی از عدم پیشرفت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداختند و تصریح نمودند که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی، ماه‌های زیادی می‌گذرد و متأسفانه پیشرفت در این باب رضایت‌بخش نیست و از آنجا که ممکن است عدم آگاهی از اهمیت موضوع که از آن به مثابه یک تحول عظیم اقتصادی یاد می‌شود و یا تنوع برداشت‌های مختلف از دلایل آن باشند، از این‌رو، ضرورت تصریح در اهمیت و ایجاد درک نقش‌ها و سهم‌ها به عنوان نتایج این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.
شاید بتوان از تبیین و تفکیک پایه‌های اقتصاد اسلامی همچون افزایش ثروت ملی و نیز توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت و پیش‌شرط بودن تولید ثروت در جهت تأمین عدالت به عنوان یکی از مهمترین فرازهای بخش گفته‌ها، یاد کرد که رهبر اندیشمند انقلاب در این بخش با ابتنا به ذیل اصل 44 قانون اساسی، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی را از اهداف این اصل در نگاه نویسندگان هوشمند و منصف آن دانستند و از اینکه عده‌ای با فعال شدن صاحبان سرمایه و ثروتمند شدن آنها در صورت اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌های دولت ابراز نگرانی می‌نمایند تأکید داشتند که اساساً یکی از اهداف مورد نظر در اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تحرک بخشیدن به سرمایه‌های غیر دولتی بوده و ثروتمند شدن قانونی و شرعی مردم بلااشکال خواهد بود.
از آنجا که این بیانات از سوی عالی‌ترین مقام رسمی نظام ایراد می‌شود نه تنها تبیینی از واقعیت‌های اقتصاد اسلامی در قانون اساسی برای عده‌ای خواهد بود که به هر دلیل خلاف آن برداشت می‌کنند، بلکه تعریف وظیفه و اتمام حجتی است برای همة مسئولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی تا با درک مشترکی از واقعیت‌های اعلام شده و پذیرش عدم توانائی بخش دولتی در سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رفع موانع از تولید ثروت توسط بخش غیر دولتی و ایجاد سازوکارهای مناسب در تأمین عدالت اجتماعی اقدام نمایند.
بدون تردید این گفته‌ها، پیام‌های ناگفته‌ای نیز برای غایبین جلسه فراخوان دیروز داشت.
مهمترین پیامی که از این جلسه برای مخاطبین غایب آن ارسال شده است، تفاوت نظر عالی‌ترین مقام رسمی کشور نسبت به برداشت مضیق عده‌ای از قانون اساسی در مقبول بودن ثروت مشروع و مقدم بودن تولید آن در تأمین عدالت و رفع فقر و محرومیت و همچنین دعوتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران از صاحبان ثروت برای مشارکت در توسعه ملی به عمل آورده است.
بنابراین در شرایطی که برای دستیابی به اهداف توسعه سند چشم‌انداز نظام باید رشد سالانه 12 درصدی سرمایه‌گذاری صورت گیرد و در وضعیتی که امکان چنین رشدی شتابان برای سرمایه‌گذاری دولتی متصور نیست، راهی جز مشارکت بخش‌های غیر دولتی در توسعه کشور برای انتخاب نخواهد بود و این خواست ملی نیز جز با ایجاد فضای مطمئن برای فعالیت صاحبان سرمایه و فراهم نمودن بسترهای سیاسی و فرهنگی در مشارکت عمومی تحقق نخواهد یافت، پس باید در انتظار تغییر نگرش و روش کسانی بود که با برداشتی جز این در مخدوش کردن چنین فضائی با تعمد و یا ناآگاهانه عمل نموده‌اند.
