سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۰ - ۰۸:۴۸
۰ نفر

دکتر حسین عبده تبریزی: سرانجام یورو چه خواهد شد؟ این سؤال به‌ویژه برای کسب و کارهای ایرانی که به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و حصر و تحریم جمهوری اسلامی ایران عمدتا با یورو کار می‌کنند از اهمیت بسیار برخوردار است.

به‌نظر نمی‌رسد پاسخ، اخراج یونان از اتحاد پولی و سیاسی اروپا باشد؛ هرگز هم این گزینه مطرح نبوده است که اجازه دهند اقتصاد یونان یا سایر کشورهای اتحادیه ورشکسته شوند، هرچند که احزاب در کنترل دولت در کشورهای قوی اروپایی از قبیل جمهوری آلمان از این بابت بسیار زیر فشار بوده‌اند.

دو گروه پاسخ ارائه شده به سؤال بالا فاصله بسیاری با یکدیگر دارند. در یک طرف صاحب‌نظرانی وجود دارند که معتقدند بحران پولی اروپا برطرف می‌شود، کاهش نرخ ارزش یورو و مشکل کشورهایی چون یونان علاج‌پذیر است و وضعیت بحرانی جاری به اتحاد مستحکم‌تر اروپایی منجر خواهد شد. در طرف مقابل صاحب‌نظرانی وجود دارند که معتقدند برای حل بحران راهی جز دو ارزی شدن اقتصاد کشورهای اروپایی وجود ندارد؛ ارزی برای مبادلات داخلی و ارزی برای مبادله با سایر کشورها. این صاحب‌نظران معتقدند چون اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه یورو ناهمگن است و در این اقتصادهای ناهمگن ‌باید دوران رونق و رکود را با استفاده از سیاست‌های پولی مدیریت کرد و استفاده از ارز واحد در مبادلات داخلی و خارجی این امکان را از کشورهای عضو اتحادیه گرفته است، قویا این راه‌حل را توصیه می‌کنند.

اقتصاددانانی که به مراجعه به نظام دو ارزی توصیه می‌کنند، معتقدند وقوع این وضعیت غیرقابل اجتناب است. آنان معتقدند پولی محلی در هر کشور عضو اتحادیه یورو باید خلق شود. دولت یونان در مثال بالا ناچار خواهد شد که دستمزد کارمندان خود و هزینه‌های دولتی را با پول محلی پرداخت کند یعنی دراخمای جدیدی را خلق کند. این پول می‌تواند در داخل یونان کالا و خدمات خریداری کند و با الزام دولت برای شهروندان پولی رایج خواهد بود. این اقتصاددانان معتقدند دولت یونان ناچار است سیاست پولی متناسب با وضعیت خود را اعمال کند.

این عده از صاحب‌نظران به تجربه موفق چین در این زمینه اشاره دارند و معتقدند چین تنها کشوری بود که اصل تفکیک ارزهای داخلی و خارجی را به‌درستی دریافت کرد و با موفقیت به اجرا درآورد. چین از دلار برای تجارت خارجی و از یوان برای معاملات داخلی استفاده کرده است. این کشور اصل جدایی را به‌طور دقیق به اجرا درآورد؛ دلار برای واردات کالاها و خدمات به کار گرفته شد و نیز در امر سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و خرید اوراق بهادار از آن استفاده شد. این گروه از صاحب‌نظران معتقدند البته روزی ارز بین‌المللی غیردولتی‌ای حاکم خواهد شد که مورد وثوق جامعه جهانی هم قرار خواهد گرفت؛ ادعایی که بیانگر آرمان‌گرا بودن نظریات‌شان است.

در مقابل این عده، اقتصاددانانی ایستاده‌اند که معتقدند حوادث یونان و بحران جاری پول اروپا باعث تقویت الحاق و یکپارچگی در منطقه یورو از طریق برطرف کردن ضعف‌های جاری خواهد شد. آنان معتقدند مفهوم اقتصاد یکپارچه و متحد نیست که مسئول مشکلات بودجه‌ای جاری شده است؛ این مشکلات به این دلیل بروز کرده است که اقتصاد اروپا هنوز به قدر کافی یکپارچه و متحد نیست. راه‌حل ساده اجتناب از وقوع مجدد این نوع بحران‌ها، آن نیست که از اتحاد و یکپارچگی فرار کنیم بلکه راه‌حل آن است که اتحاد را به جلو ببریم.

آنان معتقدند مشکل اصلی منطقه یورو نبود نهادهای قدرتمندی است که بتوانند سیاست‌های اقتصادی را در کل منطقه یورو اعمال کنند. اگرچه کشورهای عضو منطقه یورو از ارز واحدی استفاده کرده‌اند اما اقتصاد مشترکی نداشته‌اند. آنها معتقدند برخلاف نهادهای مالی‌ای چون صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا سازوکاری ندارد که وجوه را به سمت اعضای دارای مشکل هدایت کند. قرضه اروپایی برای حمایت از اعضای ضعیف‌تر اتحادیه در دسترس بانک مرکزی نیست.

سقوط اقتصاد یونان ناشی از فقدان اعتماد به توان دولت آن کشور به ایفای تعهدات مالی خود بوده است. به‌طور کلی این صاحب‌نظران راه‌حل‌های اساسی را در اتحاد سیاسی کشورهای عضو پیمان یورو، یکپارچه شدن اقتصاد این کشورها، کاهش مخاطرات اخلاقی و توزیع عادلانه‌تر منافع حاصل از ارزی جهان روا می‌دانند. آنها معتقدند پاسخ نهادی به بحران آن نیست که از اتحاد و یکپارچگی عقب‌نشینی شود بلکه راه‌حل در حرکت بازار مشترک به سمت مرزهای جدید و شجاعانه‌تر است، به‌ویژه اینکه خلق ارز مشترک آسیایی (چین، ژاپن و کره‌جنوبی) در راه است و نظام ارزی بین‌المللی آینده که ترکیبی از چند ارز منطقه‌ای خواهد بود از ثبات بیشتری برخوردار است.

گمانه‌زنی برای دو ارزی‌شدن هم ادامه دارد. پیشنهاد این بود که بلوکی به رهبری آلمان شامل سوئیس، استرالیا، فنلاند، آلمان، نروژ، سوئد و کشورهای بالتیک تشکیل شود. اتحاد پولی این چند کشور که مازاد حساب جاری دارند، بزرگ‌ترین بلوک بستانکار جهان را پدید می‌آورد که از چین و ژاپن هم بزرگ‌تر است. بلوک دوم به رهبری فرانسه، اتحاد پولی مابقی کشورهایی را تشکیل می‌دهد که کسری حساب جاری دارند؛ چنین بلوکی دومین بلوک بدهکار جهان پس‌از ایالات متحده را پدید می‌آورد؛ یعنی بعد از آمریکا، صاحب ذخایر کلاسیک ارزی دنیا، این بلوک بزرگ‌ترین بدهکار دنیا خواهد بود.

کد خبر 155902

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز