گروه اقتصادی: فعالان بخش خصوصی و عمومی درخلال برگزاری همایشی میزان بدهی دولت را دست‌کم 90 هزار میلیارد تومان اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ما، شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان در همایشی با عنوان نظام بودجه‌ریزی و بهبود فضای کسب و کار، به آسیب‌شناسی سازوکارهای ایجاد تعهدات مالی در بخش عمومی پرداختند و اعلام کردند که حجم بدهی دولت به سیستم بانکی بالغ بر 48، سازمان تامین اجتماعی 23، سندیکای برق 8، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان 5 هزار میلیارد تومان و بیمارستان‌های دولتی 1900 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین پیمانکاران و مجریان پروژه‌های وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت 2هزار میلیارد تومان و شهرداری‌ها700 میلیارد تومان از دولت طلب دارند و مطالبات ناشی از جوایز معوق صادراتی 503 و چایکاران 10 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

براساس بنرهای نصب شده در حاشیه این همایش به نقل از محمد پارسا رئیس هیأت‌مدیره سندیکای برق ایران، عدم‌پرداخت بدهی دولت به صنعت برق باعث ورشکستگی تدریجی برخی تولید‌کنندگان تجهیزات صنعت برق شده است. محمد کبیری مدیرعامل شرکت ترانسفو هم گفت: ما به‌دلیل عدم‌دریافت مطالباتمان ناگزیر شدیم از بانک وام‌هایی با بهره‌های بالا بگیریم به‌نحوی که سال گذشته 12 میلیارد تومان و امسال 13 میلیارد تومان هزینه‌های ناشی از اخذ این وام‌ها بوده است. علی اکبر سهیلی مدیرعامل شرکت خدمات فنی - مهندسی هم اظهار کرد: 99 درصد تولیدات ما را دولت می‏خرد و پول آن را نمی‏دهد تا آنجا که بانک‌ها برای وصول مطالباتشان دست به اقدام حقوقی و قضایی زده‏اند و ما دیگر زورمان نمی‏رسد و نمی‏توانیم خودمان را سرپا نگه داریم.

انتقاد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش همشهری از این همایش، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مقاله‌ای با عنوان «طرح‌های ناتمام عمرانی ؛ عامل آبادانی یا اسباب تورم و بیکاری» از تشدید وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی انتقاد کرد و گفت: هر فعالیت توسعه‌ای به عمران منجر می‌شود، ولی هر اقدام عمرانی کاری در جهت توسعه نیست.

او با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن مولفه‌های توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های عمرانی کشور با اشاره به نتیجه یک پژوهش در سال 1370اظهار کرد:90درصد طرح‌های عمرانی بدون توجیه کارشناسی با فشار نمایندگان، استانداران، ائمه جمعه، احزاب، رسانه‌ها و سایر عناصر فشار قانونی یا غیرقانونی آغاز می‌شود و سوابق نشان می‌دهد که تا سال 1370 هیچ نماینده‌ای یافت نشده که طرحی از طریق دستگاه اجرایی درخواست کرده باشد که در لایحه گنجانده نشده باشد.

به گفته توکلی، طولانی شدن دوره اتمام طرح‌های عمرانی از حیث اقتصادی باعث اتلاف منابع محدود، افزایش هزینه‌های تمام‌شده، عدم‌النفع ناشی از تاخیر، افزایش هزینه‌های ناشی از بیکار‌شدن عوامل تولید، اثرات تورمی، کاهش بازدهی سرمایه و بهره‌وری بخش دولتی و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: نارضایتی اجتماعی، کاهش اعتبار دولت، بی‌اعتمادی به کفایت سیاستمداران، بی‌اعتنایی به قانون و تضعیف مجلس و کاهش اقتدار و مشروعیت نظام سیاستی از جمله تبعات طولانی شدن دوره اتمام طرح‌های عمرانی کشور از منظر اجتماعی و سیاسی است. توکلی در پایان سخنان خود با ارائه چند پیشنهاد و تاکید بر ضرورت عمل به قانون تاکید کرد: تلاش برای اصلاح این روند باید امیدوارانه ادامه یابد؛ چرا که تا ریشه در آب است، امید ثمری هست.

بدهی‌های دولتی یک چهارم تولید ناخالص داخلی

برآورد بدهی انباشت دولت طی سال‌های گذشته تا‌کنون به میزان دست‌کم 90 میلیارد دلار نگران‌کننده است چراکه براساس برخی ارزیابی‌های تایید نشده تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌جاری حدود 412 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ هرچند تولید ناخالص داخلی ایران و میزان رشد اقتصادی کشور از سوی بانک مرکزی، از مهرماه1387 تا‌کنون اعلام نشده اما افزایش میزان بدهی‌های انباشت شده دولت به میزانی حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی به انضباط بیشتر و جدی‌تری نیاز دارد. چندی قبل اکونومیست در گزارشی اعلام کرده بود: تولید ناخالص داخلی ایران از 367 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 2009 میلادی به 411 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2010 خواهد رسید.

کد خبر 126528

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار