منابعی که به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، درواقع پولی است که دولت برای نسل‌های آینده به قلک آنها واریز می‌کند و از این رو صیانت از منابع این صندوق یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود؛ چه اینکه نسل‌های گذشته و کنونی به سهم خویش از پول نفت خورده‌اند و می‌خورند و احتیاط دولت و مجلس به نمایندگی از حاکمیت بر این منطق قرار دارد که پولی که از قلک نسل‌های آینده در حال حاضر برداشته می‌شود، نه برای تأمین خرج‌ها و هزینه‌های جاری، که برای سرمایه‌گذاری هزینه شود. فراموش نکرده‌ایم که تجربه تلخ برداشت‌های رنگارنگ از حساب ذخیره ارزی بهانه‌ای شد تا ایده تأسیس صندوق توسعه ملی با هدف صیانت از درآمدهای نفتی به‌عنوان ثروتی بین‌نسلی برای فرزندان آینده رنگ واقعیت به خود گیرد. نطفه اولیه تولد صندوق توسعه ملی به حکم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص مبانی و سیاست‌های کلان برنامه پنجم توسعه بسته شد و ضرورت دارد تا از برداشت‌های بودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی به شدت پرهیز شود. از این رو اقدام دولت و مجلس مبنی بر هزینه کردن منابع صندوق یادشده به صورت ریالی در قالب بودجه‌های سنواتی جای نقد دارد؛ چه اینکه تن دادن به صرف ریالی منابع ارزی ناشی از نفت باعث خواهد شد تا در سال‌های آینده هم این سنت نادرست و مخدوش به رویه بدل شود و باز هم تجربه ناگوار حساب ذخیره ارزی این بار در روح و کالبد صندوق توسعه ملی دمیده شود.
قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان قانون مادر در تدوین و بررسی لوایح بودجه سنواتی مقرر می‌دارد که هزینه‌کرد ریالی تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی ممنوع است و این منابع صرفاً به صورت ارزی به‌عنوان تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود اما حداقل در گام نخست این حکم صریح قانون مادر مخدوش شد و مجلس به دولت اجازه داد تا بخشی از منابع صندوق یادشده در قالب بودجه سال 1390 کل کشور به صورت ریالی هزینه شود. فرقی نمی‌کند که این منابع در کدام بخش هزینه شود بلکه مهم این است که با این تصمیم کلید گاوصندوق ارزی کشور به آسانی در دسترس خواهد بود و قلک نسل‌های آینده با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترک بر خواهد داشت.
هشدار اینکه مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اختصاص تسهیلات از منابع ارزی آن به بخش دولتی ممنوع است و بایسته است که منابع یادشده تنها در قالب تسهیلات به بخش‌های غیردولتی اختصاص داده شود. وفق قانون برنامه پنجم توسعه که امسال سال نخست اجرای آن است، صندوق توسعه ملی به منظور تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و البته قانونگذاران برای صیانت از منابع صندوق، تلاش زیادی به خرج داده‌اند تا دست‌کم ارکان صندوق، اعم از هیأت امناء، هیأت عامل و هیأت نظارت به نحوی فرادولتی باشد و حیطه اختیارات و وظایف به گونه‌ای ترسیم شده تا به سادگی نتوان نیازها و درخواست‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را از محل منابع صندوق تأمین کرد.
مرور دوباره قانون
پیشنهاد می‌شود هم دولت و هم مجلس حداقل یک‌بار دیگر به جد و عمیق، ماموریت‌ها و اهدافی را که خود برای صندوق توسعه ملی ترسیم و مصوب کرده‌اند بازخوانی کنند و به این پرسش بیندیشند که چگونه می‌توان قلک نسل‌های آینده را از مخاطرات برداشت‌های بودجه‌ای و هزینه‌کرد ریالی و دولتی پول‌های واریز شده مصون کرد؟ سؤال جدی‌تر این است که وقتی قوای مجریه و مقننه خود به این نتیجه رسیده‌اند که هیأت امنای صندوق مسئولیت تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات را برعهده دارد، چگونه است که در قالب بودجه سنواتی سال 90 به تخصیص دستوری منابع صندوق رأی داده‌اند. قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس است و دولت هم آن را برای اجرا ابلاغ کرده که بر اساس آن هیأت امنای صندوق اختیار دارد حتی درباره حداقل نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات پرداختی از منابع صندوق و نیز نرخ بازده مورد قبول برای طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری جهت پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد و به همین دلیل شایسته است که در زمان اجرای قانون 5 ساله برنامه از تصمیم‌گیری‌های مکرر که محدود و مخدوش‌کننده ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات ارکان قانونی حاکم بر آن است، دوری گزینند.
امید همه بر این بود که تلاش مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حاکم کردن بازوی فراقوه‌ای نظارتی بر صندوق توسعه ملی، نقطه ثقلی باشد بر اینکه اهداف ترسیم شده به روشنی و اطمینان محقق و از انحراف منابع ارزی واریز‌شده به حساب صندوق جلوگیری شود؛ به راستی نظارت رؤسای دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مقننه، سازمان حسابرسی به نمایندگی قوه مجریه و سازمان بازرسی کل کشور به وکالت از قوه قضاییه کفایت می‌کند تا راه انحراف بازنشود؟ البته وقتی نظارت فراقوه‌ای بر صندوق توسعه ملی در عمل اجرایی و محقق خواهد شد که روسای قوای یادشده عزم واحد و سیاست منسجمی برای صیانت از پایداری و استحکام در مصرف هزینه‌های صندوق بر خود فرض بدانند.
این درآمد نیست، ثروت است
بی گمان خطای تاریخی در هزینه‌کرد دلارهای نفتی در تاریخ اقتصادی ایران از آنجا نشأت می‌گیرد که گمان بر این بوده و هست که نفت جزو دارایی‌های دولت است و دلارهای ناشی از فروش این طلای سیاه درآمد دولت است ولی واقعیت انکارناشدنی این است که نفت جزو انفال است و از جنس ثروت در اختیار حاکمیت اسلامی و دلارهای ناشی از فروش نفت و گازآن هم به صورت خام‌فروشی را نباید درآمد قلمداد کرد. به همین دلیل اساسنامه صندوق توسعه ملی درباره منابع و مصارف رویکرد تبدیل ثروت ناشی از فروش نفت و گاز به سرمایه را دنبال می‌کند و نافی رویکرد درآمدی است، هرچند در گام نخست با نگاه آسیب ندیدن منابع بودجه‌ای کشور مقرر شده است تا حداقل معادل 20درصد منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در 5 سال پیش‌رو به حساب صندوق یادشده ریخته شود. علاوه بر این قانون برنامه پنجم منابع دیگری را هم برای صندوق پیش‌بینی کرده است اما شایسته‌تر این است که تدبیر شود مخارج و مصارف صندوق از چارچوب قانون فراتر نرود که اگر غیر از این باشد، بدون تردید نگرش درآمدی به قلک فرزندان آینده برای تأمین دخل و خرج نسل کنونی غالب و تقویت خواهد شد.
پایه‌ها را سست نکنیم!
سست شدن پایه‌های قانون 5ساله برنامه توسعه کشور، سنگ نخستی خواهد بود که اگر معمار آن را کج بنا کند، آشکار است که تا ثریا دیوار کج خواهد شد. حکم قانون بر این است که پولی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود به‌عنوان تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی داده شده و البته مصروف اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی برنده در مناقصه‌های خارجی شود. علاوه بر این هیأت امنای صندوق می‌تواند بخشی از منابع را در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه‌گذاری کند یا اینکه به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل«80» قانون اساسی وام دهد. از این رو قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هیچ وجه هزینه نشود و صریح‌تر اینکه اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. امید این است که مجلس و دولت از این پس پایه‌های صندوق توسعه ملی را سست‌تر نکنند و آن را به گاوصندوقی برای امروزی‌ها بدل نسازند وگرنه آیندگان خواهند پرسید پس سهم ما از ثروت نفت و گاز چه شد؟
