و همچنین شاخص‌های کلان کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد باید در تنظیم آن دقت کافی صورت گیرد.
نگاه به جزئیات لایحه بودجه سال 1389 کل کشور نشان می‌دهد که قرار بود قانون بودجه آنقدر ساده و شفاف نوشته شود که هر شهروند ایرانی با رجوع به آن بتواند به راحتی آن را درک و بهره برداری کند اما متأسفانه این مسئله اجرایی نشد.
مسئله دیگر استفاده از واحد ریال در نوشتن این بودجه است که پیام را به‌طور دقیق منتقل نمی‌کند چرا که این واحد پولی بسیار کوچک و غیرملموس است و بهتر بود از واحد متداول تری در تشریح آن استفاده می‌شد.
بودجه عمومی‌کشور برای سال 1389 به ازای هر بشکه نفت حدود 65 دلار (هر دلار معادل 985 تومان) محاسبه شده است و این در حالی است که بودجه سال 1388 به ازای هر بشکه نفت 5/37 دلار (هر دلار معادل 950 تومان) محاسبه شده بود و علت رشد 32 درصدی بودجه چیزی جز همین مسئله نیست، یعنی عملا مبلغی به بودجه افزوده نشده است.
مشکل دیگر لایحه بودجه، قسمت‌های ب، ج، د بند 3 است که سال گذشته 5/2میلیارد یورو و امسال 11 میلیارد یورو مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی براساس آن داده شده است که از این مبلغ، 5/1 میلیارد یورو مربوط به اوراق مشارکت ارزی دولتی و 8 میلیارد یورو مربوط به شرکت نفت و شرکت‌های زیر مجموعه آن 5/1 میلیارد یورو مربوط به شرکت‌های بخش صنعت و معدن است و هر یک از این بخش‌ها می‌بایست خود تضمین‌کننده اوراق خود باشند.
در مورد دولت و شرکت نفت به‌دلیل پشتوانه‌های مالی که دارند مشکلی ایجاد نخواهد شد اما در مورد بخش صنعت و معدن باید گفت در گذشته اینگونه بوده است که بانک‌های داخلی تضمین‌کننده این اوراق برای خارج بوده‌اند و اینکه اکنون از شرکت‌های داخلی خواسته شود که تضمین‌کننده اوراق خود باشند امری منطقی نیست.
مشکل دیگر در این باره تعیین سقف سود این تسهیلات در بودجه است که مشخص نشده. بند 4 لایحه بودجه 89 به تنظیم رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت پرداخته است و در آن به این موضوع اشاره شده که 30درصد از ارزش تولید نفت خام از محل صادرات برای سرمایه‌گذاری وزارت نفت و 70درصد مابقی در بودجه دولت لحاظ شود.
یعنی از حدود 55 میلیارد دلار صادرات نفتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده است، مبلغی در حدود 33 میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت خواهد بود اما دولت حدود 20 میلیارد دلار آن را به طرق مختلفی چون مالیات، سود ابرازی سهام و... از آنها باز پس می‌گیرد. بنابراین مبلغ قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.
در بند 5 این لایحه آمده است که 5/2درصد از خدمات تملک دارایی تحت عنوان هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای هزینه‌های جاری آن سازمان‌ها به آنها داده شود که این مبلغ بسیار بالایی است.
نکته دیگر بخش الف بند 10 است که می‌گوید وضع و دریافت هر گونه عوارض می‌بایست مورد تصویب شورای اقتصاد قرار گیرد. این مسئله اگر به این معنا باشد که این نهاد در کنار سازمان‌های دیگر و در طول آنها قرار گیرد و نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد، می‌تواند بسیار خوب باشد اما اگر به این معنا به کار رود که مرجع انحصاری وضع و دریافت عوارض باشد مشکل ساز خواهد بود.
بخش الف از بند 13 نیز اشاره به این مطلب دارد که تسهیلات اعطایی از حساب ذخایر ارزی وقتی باز پرداخت می‌شود به حساب ذخایر ارزی بازگردانده شود و بخشی از آن صرف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شود و بقیه به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور شود،
بنابراین، براساس این تصمیم سهم بخش خصوصی از این حساب صفر خواهد شد و دیگر نخواهند توانست از این حساب وامی دریافت کنند، درصورتی که در قوانین قبلی این مبلغ تنها به بخش خصوصی اختصاص داشت.
