و کارشناسان و صاحب‌نظران اتاق بازرگانی نیز درباره این لایحه نظرات و اشکالاتی دارند که به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهند.
موضوعاتی از جمله مالیات‌ها (با توجه به پیش‌بینی افزایش 30 درصدی مالیات‌های تجاری در لایحه بودجه سال 89)، تخفیف در حقوق دیوانی (بیمه‌های اجتماعی و عوارض)، قیمت نفت، تشویق صادرات، صندوق ملی، نرخ ارز و معافیت مالیاتی که در لایحه بودجه سال 1389 کل کشور آمده ، از مواردی است که به‌نظر می‌رسد دچار اشکالاتی است.
لازمه خروج از کسادی فعلی و بهبود فضای کسب و کار این است که افزایش مالیات‌ها به تعویق بیفتد. همچنین در لایحه بودجه سال 1389 برخی معافیت‌های مالیاتی دیده نشده است؛ در حالی‌که در سال‌های قبل این معافیت‌ها دیده شده بود.
مسئله دیگر درباره لایحه بودجه سال 1389، قیمت پایه نفت است. به‌نظر می‌رسد قیمت 65 دلاری نفت قابل وصول نیست. مشکل دیگر این است که تشویق صادرات نیز در لایحه بودجه سال 1389 دیده نشده درحالی‌که ما نیاز به تشویق صادرات به شکل شفاف و گویا داریم.
در این لایحه، «صندوق توسعه ملی» جایگزین «حساب ذخیره ارزی» شده است که در اختیار معاون رئیس‌جمهوری است؛ بدین ترتیب اختیار مازاد ارز در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفته است که‌این مسئله باید اصلاح شود. نرخ ارز 980 تومان که در بودجه 89 پیشنهاد شده نیز نرخ مناسبی برای ارز کشورمان نیست و مجلس باید آن را اصلاح کند.
*رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران
