باید به‌این موضوع توجه کرد که پرداخت نقدی یارانه‌ها با هدفمندسازی یارانه‌ها که مورد تأیید اکثر اقتصاددانان بوده و در گذشته بحث‌های زیادی راجع به آن شده و در ضرورت اجرای آن تردیدی وجود ندارد تفاوت دارد. این طرح تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد.
1- طبق مطالعات مختلف که توسط بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک جهانی، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفته، تورم ناشی از حذف یارانه‌های انرژی بین 33 تا 54درصد خواهد بود که درصورتی که بقیه یارانه‌ها نیز حذف شود افزایش تورم بسیار شدید واهد بود. (54درصد تورم به نوعی یعنی اینکه 54درصد از جیب مردم و حقوق‌بگیر‌های با درآمد پایین و پس‌اندازهای ریالی مردم خارج شده و به جیب افراد با درآمد بالا و دولت ریخته می‌شود).
2- حمایت از دهک‌های پایین جامعه یکی از اهداف این طرح عنوان شده است درحالی‌که با افزایش تورم تنها فقرا هستند که از دو‌سو زیان می‌کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه‌ای و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی‌شود و از سوی دیگر درحالی‌که هزینه‌های جاری زندگی به‌شدت افزایش می‌یابد، دستمزدها که اصلی‌ترین تکیه‌گاه اقتصادی آنان است متناسب تورم افزایش نمی‌یابد. بنابراین با اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی فقرا فقیرتر خواهند شد.
3- هرگونه تغییرات اساسی در هزینه‌های بخش‌های صنعت و کشاورزی مانند افزایش قیمت آب و حذف یارانه‌های انرژی این دو بخش به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده آب و انرژی آسیب خواهند دید و قیمت تولیدات آنها در مقایسه با محصولات وارداتی غیراقتصادی شده و در نتیجه سبب از بین‌رفتن قدرت رقابت در تولیدات کشور، فروپاشی بخش کشاورزی و صنعت بیمار ما خواهد شد.
4- در شرایط موجود که جامعه از نرخ بالای تورم رنج می‌برد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات تورمی شدیدی را که خیلی از مدافعان اجرای این طرح نیز آن را قبول دارند، به جامعه تحمیل خواهد شد. لذا اجرای این سیاست شوک درمانی، موجب بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش شدید نارضایتی مردم خواهد شد.
5- حذف یارانه‌های تولید‌کنندگان و یا عدم‌عرضه مواداولیه و انرژی یارانه‌ای به آنان هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی تولیدی را شدیداً افزایش خواهد داد در نتیجه، قیمت کالاها افزایش، تولید کاهش و در نتیجه بیکاری در جامعه افزایش و برخی از فعالیت‌های اقتصادی راکد و با خطر تعطیلی مواجه خواهد شد .
6- یکی از ساده‌ترین راه‌حل‌ها برای مبارزه با رکود ناشی از حذف یارانه‌ها در کشور افزایش نرخ ارز است که اگر دولت بخواهد مانع آن شود نقدینگی و در نتیجه تورم، رشد خواهد کرد در نتیجه قیمت‌ها دوباره رشد کرده و به تسلسل رشد تورم دامن خواهد زد.
7- تورم به‌طور مستقیم بر نظام بانکی تأثیر می‌گذارد با افزایش تورم دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد چون در صورتی که پس‌انداز‌کنندگان احساس کنند نرخ تورم با نرخ بهره بانکی هماهنگ نیست بانک‌ها با خطر خروج منابع روبه‌رو خواهند شد و از آنجایی که بانک‌ها بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم را وام داده‌اند اگر با خروج ناگهانی منابع روبه‌رو شوند به سرعت ورشکست می‌شوند و این مسئله دولت را در دو‌راهی قرار می‌دهد چرا که درصورت افزایش نرخ بهره بانکی، دولت از یکی از اصول و وعده‌های خود عدول خواهد کرد.
8- افزایش تقاضا به سمت کالاهای بادوام، فلزات گرانبها، ارز و همچنین مسکن گرایش بیشتری خواهد داشت این موضوع ضمن تأثیر کاهنده بر تولید و اشتغال به‌علت تأثیر افزایشی بر قیمت آن کالاها فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد ایجاد خواهد کرد لذا بازار را متلاطم کرده، منجر به افزایش دوباره قیمت‌ها و افت ارزش پول ملی خواهد شد.
9- ساختار تعرفه‌های گمرکی که عصای دست صنایع بیمار داخلی (که عمدتا از مشکل مدیریتی رنج می‌برند) است زیر‌سؤال رفته و دولت با درخواست جهانی کردن قیمتهای کالا و خدمات و دستمزدها از سوی مردم مواجه خواهد شد و این موضوع دولت را بر سر دو راهی ورشکستگی صنایع داخلی و افزایش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی قرار خواهد داد.
10- با افزایش قیمتهای تمام‌شده، مزیت رقابتی کالاهای داخلی در بازار کاهش خواهد یافت، لذا واردات افزایش و صادرات کاهش یافته و منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد شد.
11- درمورد کالاهای ضروری چون نان، برق، آب، لبنیات، گوشت، مشتقات نفتی و دارو با وجود اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مصرف‌کنندگان بیشتر از تولید‌کنندگان متضرر می‌شوند و قیمت این نوع محصولات افزایش بیشتری خواهد یافت.
12- افزایش قیمت و کاهش تولید در مورد تولیداتی که نیاز بیشتری به انرژی دارند، نظیر محصولات فلزی، مصالح ساختمانی و شیمیایی بیشتر از بقیه فعالیت‌ها خواهد بود و در نتیجه به رشد قیمت مسکن دامن خواهد زد.
13- براساس مطالعه کارشناسان بانک جهانی پس از حذف یارانه انرژی به‌طور متوسط هزینه زندگی روستاییان 36درصد و شهرنشینان 29درصد افزایش می‌یابد و این ممکن است به افزایش مهاجرت از روستاها به شهر‌ها منجر شود.
14- ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی‌های منقول از کشور بیشتر خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و تحریک صعود تورم نخواهد داشت. هر یک از این دو به نوبه‌خود می‌توانند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیفزایند.
15- به‌دلیل عدم‌مدیریت مناسب مالی در خانواده‌های بدسرپرست که با مشکلاتی ازجمله اعتیاد درگیر هستند یارانه‌های نقدی پرداخته شده احتمالا در جهت بزهکاری مصرف خواهد شد و این موضوع مشکلات اجتماعی را افزایش خواهد داد.
16- بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی از دیگر پیامدهای احتمالی تغییر در شیوه توزیع یارانه‌ها خواهد بود.
تمام بحث‌هایی فوق بر پایه این فرض مطرح شده که هیچ نیروی بازدارنده خارجی در اقتصاد ما دخالت نکند؛ یعنی تحلیل فوق درصورتی است که سهم عوامل منفی خارجی صفر باشد و اگر عوامل منفی خارجی هم اضافه شود قطعاً پیچیدگی‌های اقتصاد اما افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که آثار منفی ناشی از حذف یارانه‌ها و حتی تورم ناشی از پرداخت نقدی بدون زمینه‌سازی مناسب، بیشتر موجب اختلال در عملکرد اقتصاد کشور و افزایش فشارهای تورمی‌بالاتر می‌شود و به آحاد جامعه لطمه می‌زند و پیامد این موضوع ممکن است یارانه همگانی را به تورم همگانی تبدیل کند.
