دکتر علیرضا سلطانی: تحولات سازمان مدیریت که می‌تواند در زمره مهم‌ترین و حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت نهم باشد با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است که در این میان به نظر می‌رسد کفه مخالفت‌ها و انتقادها سنگین‌تر باشد.

فارغ از فرآیندها و متغیرهای دخیل در بروز چنین تصمیمی چند نکته در این زمینه قابل توجه است:

1 - تأمل در نحوه تحقق این اهداف بر اساس طرح تغییر ساختار و ماهیت سازمان مدیریت بیانگر نادرست بودن شیوه اجراست. در واقع می‌توان گفت تمرکز زدایی از جایی که نمی‌بایست آغاز می‌شد یا در اولویت نبود، آغاز شده است.

تجربه بسیاری از کشورهایی که در مدار توسعه‌یافتگی قرار گرفته‌اند،  نشان می‌دهد، تمرکز زدایی عمدتاً در ابعاد اجرایی و کارآفرینی است.

شرایط کنونی ایران به دلیل جای گرفتن در مرحله انتقالی توسعه و فقدان زیرساختها و بسترهای اقتصادی و همچنین نبود پارادایمهای واحد توسعه‌ای اقتضا می‌کند نهاد مدیریت  و برنامه‌ریزی در جهت فراهم کردن چارچوبهای توسعه‌ای و نظارت حفظ شده و از گسیختگی و پراکندگی فکری بیشتر آن جلوگیری شود.

اقدام اخیر در جهت تغییر ساختار سازمان مدیریت حتی اگر با اعتقاد به حفظ نقش واقعی سازمان باشد به تضعیف جایگاه و میزان تأثیر گذاری آن در سیاستگذاری کلان توسعه‌ای کشور لطمه زده و از این بابت هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌گردد.

2 - تمرکززدایی امری تدریجی، منسجم و توأم با برنامه‌ریزی است. این مهم نمی‌تواند به صورت بخشی و بدون ارتباط سازمانی با بخشهای دیگر صورت گیرد. طرح اخیر فاقد این ویژگی‌هاست.

اولاً بسترهای کارشناسی و فکری برای انتقال سازمانهای مدیریت استانی به استانداریها فراهم نیست. ثانیاً، قالب فکری استانداریها عمدتاً در مسایل سیاسی و امنیتی نهادینه شده و عموماً این نهادها با چارچوبهای توسعه‌ و برنامه‌ریزی بیگانه هستند.

بنابر این اگر طرح مزبور در یک فرایند چند ساله مثلاً تا پایان برنامه چهارم و تغییر تدریجی بافتهای فکری و اجرایی استانداریها صورت می‌گرفت، به نظر مفیدتر می‌رسید.

3 - در شرایطی تغییر ساختار سازمان مدیریت مورد توجه قرار گرفته که اخیراً سیاستهای کلان اصل 44 برای رونق و تحرک اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

با توجه به اهمیت این سیاستها و نقشی که در رونق و تعالی اقتصادی کشور دارد، وجود یک نهاد کارشناسی قدرتمند برای برنامه‌ریزی  و پشتوانه فکری و تدوین سیاستهای مورد نیاز به ویژه در قالب بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای میان‌مدت ضروری به نظر می‌رسد.

4 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در میان نهادهای مختلف دولتی کارشناسی‌ترین، علمی‌ترین و منسجم‌ترین نهاد به شمار می‌آید.

این سازمان تجربه تدوین چندین برنامه توسعه به ویژه پس از انقلاب را دارد و از یک پشتوانه بزرگ انسانی و فکری با تجربه برخوردار است.

این نهاد پس از آزمون و خطاهای مختلف به ویژه در دو دهه اخیر به نظر می‌رسد که به یک انسجام فکری نزدیک شده است و از هم اکنون باید برای آن نقش موثر و مفید در برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور قایل شد.

کد خبر 6313

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار