گروه اقتصادی: سخنان رئیس جمهوری پیرامون تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و واگذاری سازمان‌های مدیریتی استانی به استانداری‌ها مهم‌ترین خبر اقتصادی در هفته گذشته بود.

به گزارش همشهری این سخنان در حالی ایراد شد که به نظر می رسد بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این طرح مخالف است و کارشناسان نیز معتقدند واگذاری سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها مانع انجام کارهای کارشناسی سازمان مدیریت خواهد شد و در صورت وقوع چنین تغییراتی، دخالت‌های استانداری‌ها در روند تخصیص‌ اعتبارات استانی، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در همین حال، خبرگزاری مهر دیروز اعلام کرد که در پی مطرح شدن طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام سازمان‌های مدیریت استانی با استانداری‌ها، برخی معاونان و مدیران کل سازمان مدیریت استعفای دسته جمعی را مطرح کردند که فرهاد رهبر از این کار ممانعت کرده است.

با این وجود، سه تن از معاونان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنا به دلایل مختلف از ادامه فعالیت در سازمان مدیریت کناره گیری کردند. علی طیب نیا، فرهاد دژپسند و مهدی رحمتی که به ترتیب معاون اقتصادی، تولیدی و زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند، بنا به دلایل مختلف استعفا داده‌اند.

این در حالی است که بر اساس استفساریه‌ بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه که نمایندگان مجلس هفته گذشته مجدداً به آن رای دادند، ادغام یا انحلال سازمان‌ها و ادارات دولتی منوط به تصویب مجلس است.

اختلال در وظایف اختصاصی سازمان مدیریت

دکتر محمد طبیبیان با ناکار آمد خواندن طرح واگذاری سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها در این باره می‌گوید: با این اقدام بازوهای منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کاملاً از کار می افتد.

طبیبیان می‌افزاید: وظایف قانونی وزارت کشور و سازمان برنامه‌و بودجه وظایف تعریف شده‌ای است، بنابراین تداخل این دو به جز ایجاد اختلال، نتیجه‌ای نخواهد داشت. طبیبیان با نادرست خواندن دخالت استانداری در کار سازمان مدیریت می‌گوید: سازمان مدیریت از آن جهت به تشکیلات منطقه‌ای نیاز دارد که وظایف کارشناسی و تخصیص‌های اعتباری را به صورت مستقل انجام دهد.

توزیع درآمدها بهتر خواهد شد

در مقابل دکتر مهدوی عادلی،  درباره طرح واگذاری سازمان‌های استانی سازمان مدیریت به استانداری‌ها می‌گوید: اگر بحث اخیر درباره واگذاری ادارات استانی سازمان مدیریت به استانداری‌ها به استقلال بیشتر و خودکفایی استان‌ها مربوط باشد، از آنجا که در راستای تمرکز زدایی است، عمل مناسبی خواهد بود.

مهدوی عادلی اضافه می‌کند: نکته مثبت دیگر این است که  در ادامه طرح ادغام ادارات استانی سازمان مدیریت در استانداری‌ها، مالیات‌های هر استان نیز به همان استان تخصیص پیدا کند.

تخصیص اعتبارات با مشکل روبرو می‌شود

دکتر احمد میدری طرح واگذاری ادارات استانی سازمان مدیریت به استانداری‌ها را کاملاً اشتباه می‌داند.

وی معتقد است  سازمان مدیریت دارای بخش کارشناسی در استان‌ها است که وظیفه دارد در هر استان به طور مستقل کار کارشناسی درباره میزان تخصیص‌ها و اعتبارات را انجام دهد که در شرایط فعلی این وظیفه به علت ساختار سازمان‌های مدیریت استانی به دور از فشارهای سیاسی  و اقتصادی انجام می‌گیرد.

میدری می‌افزاید: استانداری یک شخصیت سیاسی است و وظیفه اولش امنیت است نه عمران استان و با زیرمجموعه شدن سازمان‌های استانی مدیریت، آنها تا سطح یک مدیر عمرانی استانی پایین خواهند آمد و این روند مانع تصمیم‌گیری‌های مستقل سازمان‌های مدیریت استانی در امر تخصیص‌ها خواهد شد.

کد خبر 5950

برچسب‌ها