به گزارش خانه ملت، علی شاهرخی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص تشریح نقطه نظرات این کمیسیون درباره لایحه حمایت از خانواده، گفت: طبق آخرین مذاکرات میان نمایندگان عضو این کمیسیون و با توجه به نگرانی هایی که بین عامه مردم علی الخصوص بانوان به وجود آمده بود مقرر شد ماده 23 و 25 این لایحه حذف شود.
وی در ادامه با اشاره به ماده 23اظهار داشت: این لایحه به رغم محسنات و جامعیتی که دارد از نواقص و معایبی نیز برخوردار است که موجب نگرانی برخی از خانواده ها شده است..
شاهرخی با بیان اینکه نظر کمیسیون قضایی و حقوقی نسبت به کلیات این لایحه مثبت است، گفت: قرار بود ایرادات این لایحه در شور دوم مورد بررسی قرار گیرد، زیرا بسیاری از لوایح در شور دوم دستخوش تغییر ، اصلاح و حذف برخی از مواد می شوند و این مساله امری طبیعی در روند رسیدگی به لوایح است.
وی در ادامه اظهار داشت: با این حال جامعه، مردم و خانواده ها نسبت به ایرادات این لایحه نوعی واکنش منفی نشان داده اند.
شاهرخی گفت: به همین خاطر نیز کمیسیون قضایی مجلس در جلسه ای اضطراری ضمن حذف این دو ماده، گزارش اصلاحی و تکمیلی را به مجلس ارسال کرد تا به گزارش قبلی کمیسیون درباره کلیات لایحه افزوده شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته این روش کمیسیون غبرطبیعی است اما این کار برای آن انجام شد که مردم بدانند مجلس نسبت به نگرانی آنها و جامعه حساس است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: سایر ایرادات وارده بر این لایحه در شور دوم بررسی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تبصره ماده 13 این لایحه ثبت نکاح موقت را تابع آیین نامه ای برشمرده که توسط وزیر دادگستری تصویب می شود، آیا وزیر دادگستری اختیار قانون گذاری دارد یا خیر؟ گفت: اعضای کمیسیون ترجیح دادند که چنین مسائلی در شور دوم مورد بررسی قرار دهند.
وی تصریح کرد: به نظر من وزیر دادگستری نمی تواند چنین اختیاری را داشته باشد و به نظر می رسد که این مسئله در شور دوم رسیدگی به این نحو باقی نماند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: اگر چه وضعیت موجود ایراداتی را به لحاظ قانونی دارد اما دولت نمی تواند در این زمینه قانونگذاری کند.
وی درخصوص ماده 25 که می گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید،اظهارداشت: زوج ها در زمان ازدواج قادر به پرداخت مهریه نیستند و این ماده هزینه ای را بر دوش آنها تحمیل خواهد کرد.
شاهرخی افزود: در حالیکه بسیاری از جوانان برای تامین هزینه های زندگی با مشکل روبرو هستند چگونه می توان مالیات بر مهریه را وضع کرد؟
رییس کمیسیون درخصوص ماده 23 این لایحه که می گوید اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد، گفت: این ماده بدین معناست که مرد برای ازدواج مجدد باید وضع مالی مناسبی داشته باشد و درعین حال تعهد نماید که می تواند عدالت را رعایت کند و در صورت دارا بودن این شرایط می تواند ازدواج مجدد داشته باشد و اگر این مسایل را در نظر بگیریم خانواده ها در معرض فروپاشی قرار می گیرند.
شاهرخی در پاسخ به این سوال که طبق اصل 158 قانون اساسی اعلام شده است که دولت حق هیچ گونه تغییری در لوایح قضایی را ندارد اما این لایحه در دولت دستخوش تغییرات شده و دولت موادی را به آن اضافه نموده است پس چرا به کمیسیون پیشنهاد بازگشت به قوه قضاییه را نداد، گفت: ما دولت را نامه رسان لوایح قضایی نمی دانیم . اگر تغییرات دولت مثبت و مفید باشد از نظر ما ایرادی ندارد و ما مشکلی نمی بینیم.
رییس کمیسیون قضایی افزود: تغییراتی که دولت در این لایحه وارد کرده است منحصر به مواد 23 و 25 نیست، اما این مواد در شور دوم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با حذف ماده 23 آیا مسئله ازدواج مجدد مسکوت خواهد ماند، گفت: برای اینکه چنین ایرادی به کلیات لایحه وارد نشود بند 4 ماده 53 این لایحه را که در آن عنوان شده که از تاریخ این قانون تمامی قوانین قبلی منسوخ می گردد حذف شده است. در این صورت قانونی درخصوص ازدواج مجدد وجود نخواهد داشت.
شاخرخی در ادامه مطلب فوق افزود: طیق ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 موارد و محدودیت هایی برای ازدواج مجدد مردان ذکر شده است که قیود و شروط قابل قبولی را داراست.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشت: نمایندگان به لحاظ اینکه در این لایحه بازگشتی به قوانین قبلی وجود نداشته باشد در شور دوم موارد و قیودی را برای ازدواج مجدد مردان در نظر خواهند گرفت تا این قانون جامعیت لازم را داشته باشد.
وی افزود: از همه کارشناسان ، رسانه ها و حقوقدانان دعوت می نماییم تا نقطه نظرات خود را در مورد جرئیات ایت لایحه اعلام کنند تا قانون جامعی به تصویب مجلس برسد.
شاهرخی در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه این کمیسیون در هفته گذشته با رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: لاریجانی نیز نگرانی خانواده‌ها برایش اهمیت داشت و عنوان کرد که برخی از علمای قم نیز از اینکه مردم نگران هستند ناراحتند. در واقع نگرانی مردم برای ما اهمیت دارد.
وی لاریجانی را نماینده‌ای مردمی که به نظر مردم اهمیت می دهد معرفی کرد و اظهار داشت: ایشان با بازنگری در این لایحه موافق بود .
وی در خصوص اینکه آیا لاریجانی پیشنهاد حذف مواد 23 و 25 را داده بود نیز گفت: نظر لاریجانی این بود که اعضای کمیسیون تشکیل جلسه دهند و در این خصوص به نتیجه برسند و تشخیص ما نیز این بود که با حذف این دو ماده نگرانی‌ها کم شود.
شاهرخی ادامه داد: این لایحه محاسن و معایبی دارد، ولی در نهایت باید خروجی خوبی داشته باشد. البته در این لایحه مواد زیادی به نفع خانم‌ها جز آنهایی که حذف کردیم وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ماده‌ی 10 این لایحه که عنوان می کنند ابلاغ‌ها به صورت نمابر،تلفنی یا هر طریق دیگری باشد نیز گفت: ماده‌ی 10 جهت سهولت کار است و مقررات دست و پا گیر را برای خانواده‌ها بر می دارد. لذا ابراز صحت ابلاغ‌ها با دادگاه است. و به هیچ وجه موجب اطاله ی دادرسی نمی‌شود.
شاهرخی در پایان با اشاره به ماده ی 13 این لایحه اظهار داشت: در این لایحه به دلایلی که ممکن است برای خانم‌ها مشکل وجود داشته باشد، عنوان شده اگر چنانچه موضوع دعوا مطالبه‌ی مهریه ونفقه باشد زوجه می تواند در محل اقامت زوج یا سکونت خوانده اقامه ی دعوی کند که این نیز به نفع خانم‌ها است و رعایت این مسائل ظلم در حق مرد نیست، بلکه شرایط خانم‌ها به نحوی است که این لایحه به شرایط آنها توجه کرده است.
