به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه در این جلسه لایحه تشکیل سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی به صورت مشترک از سوی روسای قوای قضائیه و مجریه در یک ماده واحده و 4 تبصره تدوین شده‌است.
به موجب ماده واحده این لایحه و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، سازمان تعزیرات حکومتی با تغییر نام به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تبدیل شد و با تشکیل این سازمان تمامی عناوین مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 و نیز قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 و نیز قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحات بعدی آن قابل رسیدگی در این سازمان خواهد بود.
به موجب این لایحه، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز برای بار سوم به بعد و نیز قاچاق کالاهایی که مصرف آنها دارای حرمت شرعی است، مانند مشروبات الکلی و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل از شمول رسیدگی در سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی خارج است.
سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی زیر نظر وزارت دادگستری قرار می‌گیرد و رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری از میان قضات اداری حداقل پایه 9 قضایی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
به موجب تبصره یک لایحه پیشنهادی، مجازات حبس مواد یک، 36، 39 و 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و همچنین مجازات حبس ماده یک قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 29 اسفندماه 1312 با اصلاحات بعدی، برای بار اول و دوم به جریمه نقدی از یکصد میلیون تا 500 میلیون ریال و یکی از مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس متناسب تغییر می‌یابد.
همچنین به موجب تبصره 2 این لایحه، مبالغ جرایم نقدی مقرر در قوانین موضوع این قانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه هر 3 سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تعدیل است.
در تبصره 3 این لایحه نیز آمده‌است: اصلاح عناوین، مجازاتها و تدوین آیین رسیدگی به تخلفات مندرج در قوانین مذکور حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط قوه قضائیه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
این لایحه با هدف عمل به سیاستهای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع تفکیک جرایم از تخلفات و امکان تحقق نظارت و رسیدگی دولت به تخلفات و با عنایت به سیاستهای کلی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور تدوین شده‌است.
به موجب تبصره 4 این لایحه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود.
