همشهری آنلاین: جلسه مسئولان عالی قضایی به ریاست هاشمی شاهرودی تشکیل و در آن کلیات لایحه تشکیل سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی بررسی شد و برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تصویب شد

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه در این جلسه لایحه تشکیل سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی به صورت مشترک از سوی روسای قوای قضائیه و مجریه در یک ماده واحده و 4 تبصره تدوین شده‌است.

به موجب ماده واحده این لایحه و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، سازمان تعزیرات حکومتی با تغییر نام به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تبدیل شد و با تشکیل این سازمان تمامی عناوین مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 و نیز قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 و نیز قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحات بعدی آن قابل رسیدگی در این سازمان خواهد بود.

به موجب این لایحه، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز برای بار سوم به بعد و نیز قاچاق کالاهایی که مصرف آنها دارای حرمت شرعی است، مانند مشروبات الکلی و لوح‌‏های فشرده مستهجن و مبتذل از شمول رسیدگی در سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی خارج است.
سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی زیر نظر وزارت دادگستری قرار می‌گیرد و رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری از میان قضات اداری حداقل پایه 9 قضایی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

به موجب تبصره یک لایحه پیشنهادی، مجازات حبس مواد یک، 36، 39 و 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و همچنین مجازات حبس ماده یک قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 29 اسفندماه 1312 با اصلاحات بعدی، برای بار اول و دوم به جریمه نقدی از یکصد میلیون تا 500 میلیون ریال و یکی از مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس متناسب تغییر می‌یابد.

همچنین به موجب تبصره 2 این لایحه، مبالغ جرایم نقدی مقرر در قوانین موضوع این قانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه هر 3 سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تعدیل است.

در تبصره 3 این لایحه نیز آمده‌است: اصلاح عناوین، مجازاتها و تدوین آیین رسیدگی به تخلفات مندرج در قوانین مذکور حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط قوه قضائیه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

این لایحه با هدف عمل به سیاستهای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع تفکیک جرایم از تخلفات و امکان تحقق نظارت و رسیدگی دولت به تخلفات و با عنایت به سیاستهای کلی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور تدوین شده‌است.

به موجب تبصره 4 این لایحه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود.

کد خبر 59799

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار