همشهری آنلاین: سخنگوی قوع قضائیه در نشست خبری خود در خصوص دستگیری عوامل حادثه شیراز، تحقیق و تفحص قوه قضائیه و عدم اجازه پلیس در ورود به حریم شرکت‌های خصوصی توضیح داد.

به گزارش ایسنا) دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری سه‌شنبه (24 اردیبهشت) در مورد حادثه‌ شیراز اظهار داشت: در ابتدای کار وزارت اطلاعات با تلاش گسترده و اقدامات شبانه‌روزی، دادسرای تهران، شیراز، مازندران و گیلان و بخش‌های انتظامی به سرعت و قوت وارد بحث شدند و عاملان به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.

جمشیدی با بیان این‌که تاکنون ۱۲ نفر از عوامل اصلی تروریستی این حادثه دستگیر شده‌اند، ادامه داد: از این افراد اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور کشف شد و قصدشان بمب‌گذاری در جاهای پر جمعیت بوده است. در این رابطه دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا و انگلیس به خوبی مشخص شد. آموزش ساخت بمب توسط بیگانگان و تامین مالی تروریستی به صورت شفاف با حسابی که داشتند از طرف عوامل بیگانه مشخص شد و در مراحل اولیه همه‌ این افراد به این مسائل اقرار و اعتراف کردند. همچنین عوامل اصلی در مراحل اولیه وابستگی‌شان را به کشورهای آمریکا و انگلیس پذیرفتند.

سخنگوی قوه‌ قضائیه با بیان این‌که همیشه برای ملت ما مشخص بود که اقدام آمریکا و انگلیس در حمایت از اقدامات تروریستی است و این موضوع را در حمایت از شبکه‌ غیر قانونی منافقان شاهد بودیم اما خوب است که چنین اقداماتی برای سایر مردم کشورها نیز مشخص شود، عنوان کرد: ما در این مورد دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی ۱۹۹۷ و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریستی ۱۹۹۹ را داریم که متاسفانه در این حادثه مورد نقض آشکار قرار گرفته است.

وی با اعلام این‌که عاملان را به اشد مجازات محکوم خواهیم کرد، گفت: دادستان کل کشور ماموریت دارد در مراجع داخلی و بین‌المللی نسبت به طرح شکایت و دعوا علیه دولت‌هایی که در این حادثه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته‌اند اقدام کند و خانواده‌ شهدا و آسیب‌دیدگان نیز می‌توانند ادعای خسارت کرده تا با همکاری وزارت امور خارجه تمهیدات لازم فراهم شود.

۱۲ نفر در اختیار مقامات قضایی و اطلاعاتی هستند

جمشیدی خاطر نشان کرد: این ۱۲ نفر در اختیار مقامات قضایی و اطلاعاتی هستند و در واقع با یک کار گسترده در حال دنبال کردن قضیه هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور شرکت نکرد

سخنگوی قوه‌ی قضاییه، در پاسخ به سوالی مبنی بر رای دیوان عدالت اداری در رابطه با افزایش حقوق پلکانی کارمندان دولت، اظهار داشت: آنچه که مهم است فرهنگ قانونمداری به جای قانون‌گریزی است. ما معتقدیم که قانون باید سرلوحه‌ کار همه به ویژه مجریان باشد و رای قضات به عنوان آخرین مرجعی که مورد رسیدگی قرار گرفته باید فصل‌الخطاب باشد به ویژه در مورد تصمیمات دولت که در هیات دیوان عدالت اداری مورد رای قرار می‌گیرد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: در این مورد از معاونت حقوقی رئیس جمهور برای شرکت در جلسه دعوت شد اما ایشان شرکت نکردند. توصیه‌مان این است که شرکت کنند و بهتر است که در مرجع قانونی و در جایگاه خود مطرح شود. این بحث که ممکن است این تصمیم به نفع تعدادی از کارمندان و به ضرر تعدادی دیگر باشد، در رابطه با هر کسی ممکن است اینگونه باشد که عده‌ای متضرر شوند و عده‌ای نفع ببرند. بنابراین ما نمی‌توانیم این را به عنوان دلیل مطرح کنیم که چون قانون ایراد دارد، قانون را اجرا نکنیم بلکه باید قانون را اصلاح کرد و امیدواریم رویه‌ی قانونمداری رویه‌ی جاافتاده‌ای شود.

 تحقیق و تفحص از قوه قضائیه

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه‌ی قضاییه، اظهار داشت: ما هم منتظر تصمیم مجلس هستیم اگر تحقیق و تفحص خوانده شود اگر پاسخی داشته باشیم قطعا پاسخ می‌دهیم وگرنه تسلیم هستیم.

سخنگوی قوه‌ قضائیه، در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به درخواست دانشجویان از روسای سه قوه در رابطه با نشستی در مورد مفاسد اقتصادی و اینکه رئیس جمهور در این رابطه صحبت‌هایی را انجام داده است، گفت که آیا رئیس قوه‌ قضاییه نیز چنین اقدامی را انجام می‌دهند؟ که جمشیدی پاسخ داد: ماهیت کار قضا، ماهیت متفاوتی است. فکر می‌کنم آنچه در بحث رسیدگی قضایی مهم است رسیدگی به موقع و سریع در جرایم اقتصادی است. این هم در نشست دانشجویی قابل طرح نیست جزء در مراجع قضایی، دادگاه‌ها، دادسراها و محکمه‌ی علنی قابل باز شدن نیست. دانشجویان نیز می‌توانند در این موارد شرکت کنند.

رئیس جمهور جلسه سران قوا را تشکیل دهد

جمشیدی افزود: اینکه رئیس جمهور وقتی را به این مساله اختصاص دادند بسیار کار مبارک و پسندیده‌ای است. امیدواریم رئیس جمهور با همین اهتمام جلسه‌ سران سه قوه را تشکیل دهند و حداقل دو – سه ساعت برای جلسه‌ سران سه قوه وقت بگذارند که آنجا هم بحث با جدیت دنبال شود.

ارسال لایحه‌ اصلاح تشکیلات قضایی

جمشیدی در ابتدای این نشست خبری با اعلام این‌که لایحه‌ اصلاح تشکیلات قضایی در قوه‌ قضائیه به تصویب نهایی رسید و به دولت ارسال شد، تصریح کرد: این لایحه در 80 ماده در مورد اصلاح تشکیلات قضایی که شامل دادگاه‌ها و دادسرا است می‌شود و از اهداف مهم این لایحه افزایش انسجام و کارآیی تشکیلات قضایی، کاهش اطاله‌ی دادرسی و تراکم پرونده‌ها، افزایش استحکام آرای قضایی و رفع خلاءهای قانونی است.

حضور هیات منصفه

سخنگوی قوه‌ی قضائیه به برخی از نکات مهم این لایحه اشاره کرد و گفت: ایجاد واحد بررسی در دادگاه‌های حقوقی که ابتدا دادخواست‌ها را چک کنند و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد و در نهایت به دادگاه ارجاع شود، ایجاد دادگاه‌های تجاری با حضور تجار که از آنها به عنوان مشاور در فرآیند رسیدگی استفاده شود، توسعه‌ تعدد قاضی، حضور هیات منصفه در جرایم مهمی مثل جرایمی که مجازاتش اعدام و قصاص نفس است، تخصصی شدن دادگاه‌ها و دادسراها، بالا بردن سطح پذیرش قضات، و زمان‌بندی پرونده‌ها از موارد پیش‌بینی شده در این لایحه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به لایحه‌ حمایت از بزه‌دیدگان که در قوه‌ قضائیه به تصویب رسیده، اظهار داشت: این لایحه حدود ۹ ماده دارد و در حقیقت صندوقی در وزارت دادگستری برای قربانیان جرم به‌ویژه در جرایم عمدی پیش‌بینی شده است و امیدواریم بتوانیم از قربانیان جرم به صورت جدی‌تر حمایت کنیم.

دعوت به مناظره در رابطه با جرم سیاسی

جمشیدی با اشاره به مساله‌ جرم سیاسی، اظهار داشت: جرم سیاسی، خلاء قانونی است که بر اساس قانون اساسی ما موظف به تعریف و برشمردن مصادیق آن هستیم. جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود.

وی با اشاره به دیدگاه‌ها و نظرات حقوقدانان و افراد مختلف در رابطه با جرم سیاسی، اظهار داشت: در همین جا ضمن احترام به همه‌ی نظرات صاحب‌نظران و حقوقدانان، بنده به عنوان معاون حقوقی و توسعه‌ قضایی دستگاه قضایی دعوت می‌کنم که در یک نشست علمی، مناظره‌ای صورت گیرد تا ابعاد این مساله را مورد بحث قرار دهیم. این مناظره می‌تواند ما را در جهت اصلاح لایحه کمک کند. بنابراین بنده در این مورد اعلام آمادگی می‌کنم.

سخنگوی قوه‌ قضائیه یادآور شد: در طی دوره‌های مختلف، جرم سیاسی مورد بحث قرار گرفته اما به نتیجه نرسیده است. کاری که ما کردیم این است که مصادیق را به صورت عینی و مشخص آوردیم و در حقیقت این مصادیق شفافیت‌سازی می‌کند و هدف اصل قانون اساسی را تامین می‌کند.

جمشیدی با اشاره به مطرح کردن ابهاماتی مثل مفهوم نظام و تشویش اذهان عمومی از سوی برخی افراد، گفت: ما مشابه این الفاظ را در قانون داریم و برخی از قیودی که ما اضافه کردیم عبارتند از فعالیت تبلیغی که حالت استمرار داشته باشد، موثر باشد و در حقیقت ما در مرحله‌ دوم این جرم را مدنظر قرار دادیم، نه صرفا اقداماتی که ممکن است نتیجه‌ عملی نداشته باشد. از دیگر مباحثی که در این رابطه مطرح شده بود محدود کردن آزادی‌ها است که باید بگویم به نظر نمی‌رسد این لایحه، آزادی‌ها را محدود کند. این لایحه، لایحه‌ جامع و دقیقی خواهد شد و البته در این مورد ما از نقدها نیز استفاده می‌کنیم.

شرکت‌های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی‌شوند

خبرنگاری با اشاره به طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شرکت‌های خصوصی از سوی نیروی انتظامی از سخنگوی قوه‌ قضائیه سوال کرد که تعامل دستگاه قضایی در این رابطه با نیروی انتظامی چه‌قدر است؟ که جمشیدی پاسخ داد: شرکت‌های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی‌شوند. بنابراین مفهوم جرم مشهود را نداریم. اگر جرمی گزارش شود بر اساس دستور قاضی، نیروی انتظامی وارد می‌شود و زمانی که جرمی نباشد و دستور قاضی نیز نباشد ما نمی‌توانیم اقدام کنیم.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه‌ قضاییه سوال کرد که خط فکری دستگیرشدگان حادثه‌ شیراز چه بوده؟ و جمشیدی پاسخ داد: انشاءالله در آینده‌ی نزدیک اطلاع‌رسانی از سوی بخش‌هایی که در حال کار هستند در این مورد انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در رابطه با جرم سیاسی نقدهایی مطرح شده و این سوال نیز ایجاد می‌شود که آیا اقدام دانشجویانی که مثلا به خاطر چاپ مطالبی در نشریات دانشجویی محکوم شده‌اند نیز جرم سیاسی است؟ گفت: ما تا کنون جرم سیاسی را در قوانین نداشتیم و از الان اگر به تصویب برسد در این رابطه بحث می‌شود که عمل دانشجویان جرم سیاسی است یا نه. این بحثی است که باید پس از تصویب، در رابطه با آن صحبت کرد.

سلیمی نمین مستندات خود را بدهد

خبرنگاری با طرح این سوال که اخیرا مباحثی در مورد وجود مفسده در دانشگاه آزاد مطرح می‌شود، آیا مدعی‌العموم به این مورد رسیدگی می‌کند یا خیر؟ از سخنگوی قوه‌ قضائیه در این رابطه توضیح خواست که جمشیدی پاسخ داد: چه از دانشگاه آزاد و چه از سایر دانشگاه‌ها اگر گزارشی از عملکرد مسئولان و شیوه‌ی اداری آن مطرح شود هم سیستم نظارتی و هم سیستم قضایی می‌توانند وارد عمل شوند. اگر به صورت عام باشد قطعا مدعی‌العموم می‌تواند وارد عمل شود و اگر شکایت فردی باشد، پس از طرح شکایت، شکایت وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

خبرنگار دیگری با اشاره به صحبت‌های سلیمی‌نمین در مورد دانشگاه آزاد و گرفتن مدرک یکی از دادستان‌ها بدون حضور در کلاس درس از سوی این دانشگاه از سخنگوی قوه‌ قضائیه خواستار توضیح شد که وی گفت: در رابطه با بحث آقای سلیمی‌نمین پیشنهادم به ایشان این است که اگر مستندی دارند مستندات را قبل از افشا در اختیار دادستان قرار دهند.

جمشیدی در مورد اخذ مدرک یکی از دادستان‌ها بدون حضور در سر کلاس، گفت: این مقرراتی است که در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی دانشجو مطرح می‌شود. طبیعی است که اگر بر اساس مقررات دانشگاه، حضوری نداشته باشد می‌تواند پرونده‌ تخلف را بررسی و فرد را تحصیل محروم کنند و در مورد سوال شما تا کنون من چیزی نشنیده‌ام.

ملاقات خانواده باقی با وی

سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت عمادالدین باقی، اظهار داشت: بر اساس خبری که دیروز از زندان داشتیم، خانواده‌ وی با او ملاقات داشته‌اند. پیش از این نیز دو ماه مرخصی استعلاجی داشته است و اگر نیاز باشد مرخصی استعلاجی به وی داده می‌شود. مسئولان زندان نیز از وضعیت ایشان ابراز رضایت کرده‌اند.

خبرنگاری با طرح این سوال که هم‌چنان برخورد پلیس با خودروها ادامه دارد، گفت که نظر قضایی در این رابطه چیست؟ جمشیدی پاسخ داد: پلیس در جرایم غیرمشهود باید بر اساس دستور قاضی عملی کند. اگر تخلفی هم وجود داشته باشد در صورت شکایت، رسیدگی می‌کنیم.

کد خبر 51794

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار