وزیر دادگستری در اولین جلسه شورای معاونین دادسرای تهران گفت: مدیریت اجتماعی در تامین امنیت مالی و اخلاقی را دادسرا باید به‌عهده بگیرد و در واقع قطب نمای حرکت‌های اجتماعی باید دادستان و دادسرای تهران باشد.

غلامحسین الهام افزود: دادستان باید با طرح‌های ابتکاری فعالیت ضابطین دادگستری را مدیریت و جهت دهی کند.وی با تاکید بر ارتباط ویژه بین دادسرا و حکومت اظهار داشت: دادسرا نماینده حاکمیت بوده و شأن آن به‌عنوان نماینده ویژه حکومتی جایگاه ویژه‌ای برای آن ایجاد کرده است.

وزیر دادگستری با تصریح بر اینکه بین دادسرا و دولت تفکیک تشکیلات وجود دارد اما تفکیک ماموریت امکانپذیر نیست، افزود: در دادسرای تهران ضمن تفکیک تشکیلات، روحیه مشترک همکاری با دولت، قابل ملاحظه است.

الهام با تشریح این مطلب که پیچیدگی مسائل قضائی و ارتباط آن با مشکلات اجتماعی تدابیر عالمانه‌ای را برای حل و فصل آن می‌طلبد، افزود: بسیاری از قضاتی که در دادسرا خدمت می‌کنند در حدقضات دیوان عالی کشور هستند ولی فداکارانه و به‌صورت مامور به خدمت در دادسرا فعالیت داشته و حضور مجموعه‌ای از قضات با تجربه و شجاع موجب موفقیت دادسرای تهران در ماموریت‌های مهم شده است.

وزیر دادگستری با اشاره به این موضوع که ظرفیت دولت در خدمت دادسرا است و بهترین فرصت را  برای همکاری دولت و دستگاه قضائی فراهم آورده است، گفت: ما باید با اطلاع‌رسانی و پیشگیری از جرایم احساس امنیت را در جامعه تقویت کنیم و در این زمینه دولت آمادگی کامل برای همکاری با قوه قضائیه دارد.

الهام به موفقیت قوه قضائیه در احیای صندوق بیمه خسارت دیدگان حوادث رانندگی اشاره کرد و افزود: روسای جمهوری و قوه قضائیه به همکاری برای ساماندهی دفاتر معاملات املاک تاکید کرده اند، همانطور که درعرصه بیمه این گام موفقیت آمیز بود در حوزه خرید و فروش املاک نیز می‌توان از کلاهبرداری‌ها پیشگیری کرد.

اجرای برنامه سوم توسعه قضائی تا سال ۱۳۹۳

از سوی دیگر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور بخشنامه آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه برای تدوین برنامه سوم توسعه قضائی کشور خبر داد.
به گزارش دبیرخانه کمیته مرکزی اطلاع رسانی قوه قضائیه، وی با تاکید به اینکه تدوین و اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه قضائی زیرساخت‌های لازم برای توسعه همه جانبه دستگاه قضائی را فراهم ساخت، گفت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای تدوین برنامه سوم توسعه قضائی در راستای تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین این برنامه، ابلاغ سیاست‌های کلان قضائی از سوی معظم له و به‌منظور تحقق چشم‌انداز ایران  ۱۴۰۴است.

معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه ارزیابی برنامه دوم توسعه قضائی و بررسی کاستی‌های آن و علل عدم‌تحقق برخی موارد و لحاظ آن در برنامه سوم را از جمله موارد تاکید آیت‌الله هاشمی شاهرودی ذکر کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه در این بخشنامه ضرورت مشارکت همه حوزه‌های ستادی قوه قضائیه، سازمان‌های تابعه، دادگستری‌های کل کشور، قضات، حقوقدانان برجسته و متخصصان رشته مدیریت در تدوین برنامه سوم توسعه قضائی را یادآور شد.

جمشیدی با اشاره به بهبود وضعیت زندان‌ها و کاهش آمار زندانیان،نهادینه شدن حقوق شهروندی، قضازدایی و جرم زدایی و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: مهم‌ترین شاخص‌های برنامه سوم ارتقای کیفیت دادرسی، اصلاح ساختار و فرایندهای قضائی، گسترش استفاده از فناوری‌های روزآمد در نظام قضائی کشور، ارتقای سطح دانش و مهارت قضائی و کارکنان نظام قضائی، بهبود سازوکارهای تامین نیازهای قوه قضائیه و ارتقای فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه خواهد بود.گفتنی است زمان اجرای برنامه سوم توسعه قضائی از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۳است.

کد خبر 48012

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار