بنیامین صدر: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اشاره به لایحه بیمه از قطعی شدن برابری جبران خسارت بین زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان خبر داد و گفت: از این پس برای زن و مرد دیه یکسان پرداخت می‌شود.

علیرضا جمشیدی، دلیل برابری دیه زن و مرد در ایران را پرداخت حق بیمه یکسان از سوی آنها دانست.

وی همچنین درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه گفت: این گزارش از نظر من شبیه سناریویی طنزگونه است و تشخیص اینکه قوه قضائیه آیا در چارچوب قانون عمل می‌کند یا نه با مجلس نیست بلکه با مراجع نظارتی و ریاست قوه‌ قضائیه است.

جمشیدی افزود: براساس قانون هیچ مقام و جایگاهی حق ورود به پرونده‌های قضائی را ندارد. در حالی‌که ۸۰ درصد گزارش تحقیق و تفحص صرفا به پرونده‌های قضائی پرداخته است. 

به گفته او این حق مدیران است که شکایت کنند و کسانی که به دروغ مسئولان را متهم می‌کنند باید پاسخگو باشند و مجازات شوند.

خبرنگاری از جمشیدی پرسید: با توجه به اینکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از نفوذ قانون دانان قانون شکن در قوه قضائیه خبر می‌دهد، آیا آماری از برخورد با قضات متخلف در اختیار هست یا خیر؟ جمشیدی در پاسخ گفت: سال گذشته با تعدادی از قضات متخلف برخورد شد و آنان منفصل و حتی سلب صلاحیت قضائی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه، در ادامه نشست خبری در پاسخ به خبرنگار همشهری که درباره تنبیه سخت بدنی یک دانش آموز جنوبی پرسید گفت: رسیدگی به این پرونده شروع شده واین مورد در دادسرای اهواز در حال رسیدگی است.

به گفته جمشیدی برای معلم خاطی قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

جمشیدی در پاسخ به خبرنگار دیگری که درباره خبر بازداشت یک نماینده مجلس هفتم به‌دلیل مسائل اخلاقی، پرسید، گفت: این نماینده به‌دلیل مسائل اخلاقی دستگیر شده و در بازداشت است. پرونده هم اکنون در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی است و اطلاعات تکمیلی در این مورد به تدریج در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه‌ قضائیه با بیان اینکه از سال گذشته ما شاهد نزول کاهش زندانیان بودیم، از محکومیت ۶ تن از بهائیان به اتهام اقدام علیه امنیت با شرکت در تجمعی غیرقانونی خبر داد و گفت: این افراد به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اتهام فرزاد کمانگر یک معلم کرد نیز گفت: اتهام ۳ نفر دستگیر شده از جمله کمانگر، عضویت در گروه تروریستی و مشارکت در نگهداری و حمل مواد منفجره بوده است که در دادگاه انقلاب به‌عنوان محارب شناخته شده‌اند و محکومیت آنها اعدام و ۱۰ سال حبس است.به گفته وی البته  این پرونده مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

خبرنگار دیگری از جمشیدی پرسید اعطای مرخصی به زندانیان مواد‌مخدر براساس چه ضوابطی صورت می‌گیرد؟ سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: مرخصی براساس قانون اقدامات تامینی و تربیتی به همه زندانیان اعطا می‌شود.

جمشیدی درباره پرونده زمین‌خواری اطراف شهر جدید پردیس توضیح داد: وظیفه حراست از مجموعه زمین‌هایی که سال ۱۳۵۲ ملی اعلام شده بر عهده دولت است که متأسفانه دولت در این موردنقش خود را درست انجام نداده است.

جمشیدی  ادامه داد: ۵۱۰ میلیون تومان از این زمین‌ها ی اطراف شهر جدید پردیس در مقطعی ازسوی یک نفر خرید و فروش شده و از سوی نهادهای دولتی نیز نظارتی به عمل نیامده است. 

او با بیان اینکه با شکایت اداره منابع طبیعی شرکت عمران شهر و پارک سرخه‌حصار، این پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده، توضیح داد: معلوم شد ۵۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی شده و قوه قضائیه در تاریخ ۱۷ بهمن ۸۵ در این خصوص کیفرخواست صادر کرد که پس از ۸ ماه، این فرد در دادگاه بدوی محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدید نظر رفته و پس از فرجه قانونی و یک هفته قبل از انتشار خبر زمین‌خواری، حکم قطعی در باره این فرد صادر و زمین‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

کد خبر 53318

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار