دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۴

گروه سیاسی: پس از کش و قوس فراوان ظاهرا احمدی‌نژاد گزینه نهایی خود را برای سرپرستی وزارت کشور برگزیده و حکم وی را نیز امضا کرده است

برخی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی در اقدامی هماهنگ از قطعی شدن نام محمدرضا رحیمی که اکنون رئیس دیوان محاسبات است، به‌عنوان گزینه سرپرستی وزارت کشور یاد کردند. بدین ترتیب او حداکثر به‌مدت 3ماه اداره وزارت کشور را عهده دار خواهد شد تا در این مدت احمدی‌نژاد، رحیمی یا فرد دیگری را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.  براساس بخشی از اصل135قانون اساسی، رئیس‌جمهوری  می‏‌تواند برای‏ وزارتخانه‌هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ 3ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏کند.

رحیمی پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی از قروه و سنندج، مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان محاسبات بود. وی همچنین در دولت ششم استاندار کردستان بود که 20 روز پس از روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی از این سمت کنار گذاشته شد.
بر پایه این اخبار، رئیس‌جمهوری هفته آینده حکم رحیمی را به‌طور رسمی اعلام خواهد کرد هرچند که هنوز حکم سرپرستی حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و اموردارایی به‌طور رسمی اعلام نشده و تنها برخی خبرگزاری‌ها از آغاز به کار صمصامی خبر داده‌اند. 

این در حالی است که در اکثر موارد تغییرات در گذشته کابینه نهم نیز چنین حالت مشابهی پدید آمد و سرانجام مشخص نشد که آیا وزرای قبلی برکنار شده‌اند یا استعفا داده و رئیس‌جمهوری با استعفای آنها موافقت کرده است.

براساس اصل136قانون اساسی، رئیس‌جمهوری می‏‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. با این وجود تا امروز خبری از عزل هیچ‌یک از وزرایی که در کابینه تغییر کرده‌اند منتشرنشده و اعضای کابینه از شخص رئیس‌جمهوری تا سخنگوی دولت و همچنین اکثر افراد تغییر کرده به تلقی جابه‌جایی در مورد تغییرات اکتفا کرده‌اند.

ظاهرا استدلال دولت این است که با معرفی فرد جدید به‌عنوان سرپرست از سوی رئیس‌جمهوری، حکم وزارت قبل به‌دلیل اعتبار دستور مؤخر باطل می‌شود، درصورتی که قانون اساسی تنها بر امکان عزل وزیری که از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته است، تصریح و تاکید دارد نه اینکه با معرفی فرد جدید آن هم به‌عنوان سرپرست، وزیر قبلی از جایگاه خود ساقط شود.

مشاورت عالی
خبرگزاری فارس دیروز گزارش داد که به داوود دانش جعفری که وزیر اقتصاد و دارایی دولت نهم بود پیشنهاد شده است تا عنوان مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهوری را بپذیرد.  با وجود اعلام این خبر که امری طبیعی در دولت‌ها پس از برکناری وزیر یا مسئولان عالی‌رتبه است، خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که دانش‌‌‌جعفری هنوز این پیشنهاد را نپذیرفته است.آریا نیز دیروز در گزارشی اعلام کرد که دانش‌جعفری پیشنهاد حضور در آلمان یا کانادا به‌عنوان سفیر ایران را نپذیرفت و در نظر دارد به دانشگاه بازگشته و کار خود را در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دهد.

کد خبر 49514

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار