نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1373 طرحی را تصویب کرده بودند که طی آن تصدی بیش از یک شغل دولتی ممنوع می‌شد. دیروز نمایندگان هفتمین دوره مجلس در آخرین ماه‌های عمر این مجلس پس از 14 سال با 184 رای موافق، 13 رای مخالف و 3 رای ممتنع، تبصره‌ای را به این طرح الحاق کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از 48روز تعطیلی در حالی به «طرح ممنوعیت عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در شورای نگهبان به‌عنوان حقوقدان» رای مثبت دادند که پیش از این در کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی رد شده بود.
اما این طرح به چه دلیل در دستور کار روزهای آخرین مجلس هفتم قرار گرفت؟ به گفته طراحان، این طرح به‌منظور صیانت از قانون اساسی و اجرای کامل اصل 141 قانون اساسی و رفع تبعیض‌های ناروا و حفظ استقلال قوا و برطرف شدن شبهات ناشی از تفسیر شخصی مغایر با روح حاکم بر اصل 141 قانون اساسی و لزوم حفظ شان و جایگاه شورای نگهبان و ضرورت حضور فعال و مؤثر اعضای شورای نگهبان در این نهاد و اهتمام آنان برای پرداخت به امور جاریه شورای نگهبان ارائه شده است.
این طرح که الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 بود خواستار ممنوعیت عضویت کلیه اشخاص شاغل در هریک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند در شورای نگهبان به‌عنوان حقوقدان است. براساس این طرح این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
تعدد مشاغل از جمله تخلفاتی است که قبحی برای آن متصور نیستیم، این در حالی است که براساس اصل 141قانون اساسی «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.»
البته براساس این اصل «سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» اما فلسفه اصل 141 قانون اساسی چیست؛ آیا تدوین‌کنندگان قانون اساسی نگران این بودند که یک فرد از دو جا حقوق بگیرد یا جلوگیری از تضاد منافع یا امکان استفاده از یک مسئولیت به نفع مسئولیت دیگر و در نهایت در جهت منافع شخصی مورد توجه قانونگذار بوده است.
به عبارت دیگر نگرانی اصلی این بوده است که ایفای دو نقش توسط یک فرد ممکن است تضاد منافعی را ایجاد کند که عواقب سنگینی برای کشور داشته باشد. فرض کنید فردی در قوه مجریه نقش فعالی در تدوین لایحه‌ای داشته است. این لایحه باید در مجلس تصویب شود.
اگر همان فرد سمت نمایندگی مجلس را داشته باشد، آیا این امکان وجود دارد که بنا به موقعیتش در قوه مجریه، از لایحه مذکور هواداری کند و در مجلس نیز از طریق لابی، حمایت سایر همکارانش را جلب و زمینه تصویب لایحه را فراهم کند؟ اگر یکی از اعضای ارشد دولت، عضو شورای نگهبان باشد، آیا این احتمال وجود دارد که از رای و نیز نفوذ بر سایر اعضا جهت تصویب مصوبه مذکور استفاده کند؟ واضح است که این شیوه، استقلال قوا را شدیدا مخدوش خواهد کرد و امکان تصویب قوانینی را فراهم خواهد کرد که درصورت استقلال این افراد می‌توانست نتیجه متفاوتی داشته باشد. منع پذیرش شغل دولتی در شرکت‌های خصوصی یا عضویت در هیأت‌مدیره آنها نیز به‌دلیل نگرانی از امکان اعمال نفوذ به نفع اینگونه شرکت‌ها و منافع شخصی است.
عواقب احتمالی تعدد مشاغل
محمدرضا خباز، منتخب مردم کاشمر و بردسکن در مجلس هشتم با اشاره به اینکه تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است به همشهری عصر گفت: این شورا حقوقدانی شورای نگهبان را به عنوان شغل دوم نمی‌داند و اگر غیراز این بود مسئله‌ای وجود نداشت. وی که سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس را دارد با بیان اینکه مجلس معتقد است بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولی امر عمل می‌کنند و شورای نگهبان جزئی از قوه مقننه به حساب می‌آید با اشاره به مکانیزم انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان گفت: آنها توسط قوه قضائیه معرفی می‌شوند؛ بر فرض که 20 سال آینده قوه قضائیه همه اعضای پیشنهادی حقوقدانش را که قاضی هم باشند و زیر نظر این قوه فعالیت کنند را معرفی کند، در این شرایط عملا شورای نگهبان50 درصد زیر نظر قوه قضائیه اداره می‌شود.
وی افزود: اگر روزی تمامی حقوقدان‌های شورای نگهبان از میان وزرا انتخاب شوند که در این شرایط نیز هر لایحه‌ای که دولت به مجلس بیاورد در شورای نگهبان تایید خواهد شد و ناخودآگاه بحث تداخل قوا رخ می‌دهد. وی با بیان اینکه به نیت طرح‌کنندگان طرح ممنوعیت عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در شورای نگهبان به‌عنوان حقوقدان کاری ندارد، اظهار داشت: ولی این کار خوبی است، چرا که اینگونه از یکسری خطراتی که متوجه تفکیک قوا می‌شود جلوگیری خواهد شد. وی درباره موضع احتمالی شورای نگهبان در برابر این مصوبه گفت: شورای نگهبان اگر با دور اندیشی به عمق موضوع بپردازد آن را تایید خواهد کرد، چرا که این مصوبه موجب عزت شورای نگهبان و قوای سه گانه است.
محمدرضا خباز با بیان اینکه در شرایطی که دو سوم نمایندگان مجلس به این مصوبه رای داده‌اند موضع احتمالی شورای نگهبان نیز مشخص است، درباره میزان پایبندی به اصل 141 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت تعدد مشاغل کارمندان دولت گفت: سالی که نکوست از بهارش پیداست. در برخی جاها تعدد مشاغل وجود دارد و لذا در صورت تایید این مصوبه در شورای نگهبان به بقیه مقامات کشور هم علامت داده می‌شود که خودبه‌خود، اصل 141 قانون اساسی را باید رعایت کنند. وی تصریح کرد: وقتی رده‌های بالا به قانون ممنوعیت تعدد مشاغل تن ندهند رده‌های پایین‌تر نیز به این قانون توجهی نخواهند داشت.
در انتظار شورای نگهبان
حسین منوری کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به اینکه شورای نگهبان تا کنون نظر رسمی از اصل 141 قانون اساسی ناظر بر ممنوعیت دو شغله بودن افراد دولت دارد ارائه نداده است بنابراین به نظر نمی‌رسد طرح مصوب مجلس درخصوص ممنوعیت تعدد مشاغل اعضای حقوقدان شورای نگهبان با قانون اساسی تعارض داشته باشد گفت: مصوبه سال 1373 در حقیقت قانونی بود در تشریح و بسط اصل 141قانون اساسی که البته این مصوبه ناقص بود و مثلا معلوم نبود که عضویت در شورای نگهبان به‌عنوان حقوقدان شغل دولتی محسوب می‌شود یا نه.
وی در گفت‌وگو با همشهری عصر افزود: از نظر اصول کلی حقوق عمومی اعضای حقوقدان شورای نگهبان با توجه به مقامی که آن را منصوب می‌کند یعنی رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس واجد پست هستند و حقوق و مزایای آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود. به‌نظر می‌رسد مجلس به استناد همین نکته به طرح رای مثبت داده است.
این مسئله ممکن است کمی پیچیده به نظر آید زیرا از یک سو با قانون اساسی مرتبط است و از سوی دیگر با توجه به عدم‌صراحت قانون اساسی می‌تواند در حیطه قانون عادی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان می‌تواند تمام اصول قانون اساسی را تفسیر کند البته در این تفسیر نمی‌تواند چیزی به قانون کم و یا زیاد کند، اظهار داشت: تفسیر شورای نگهبان به لحاظ ارزش قانونی برابر با اصول قانون اساسی است اما تاکنون شورای نگهبان تفسیر رسمی در این باره نداشته است و باید منتظر نظر این شورا باشیم.
دکتر الهام به عنوان یک عضو حقوقدان شورای نگهبان یک بار در این مورد اظهار نظر کرد و به نوعی به‌طور ضمنی اشاره داشت که شورای نگهبان قائل به شغل بودن عضویت در این شورا به‌عنوان حقوقدان نیست. در باره همین مصوبه جدید نیز آقای امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز گفته است که تفسیر شورای نگهبان این است که حقوقدانی شورای نگهبان شغل نیست اما با توجه به ادامه حرفشان که گفته‌اند سرنوشت این قانون مشخص نیست و به نظر شورای نگهبان بستگی دارد باید منتظر بود تا مشخص شود این تفسیر نظر رسمی شورای نگهبان است یا خیر که اگر اینطور باشد قانون فوق قطعا مغایر قانون اساسی است.
وی درباره اینکه آیا در متن قوانین موجود تعریفی رسمی از شغل دولتی وجود دارد گفت: در قانون استخدام کشوری تعریفی از شغل دولتی آمده است که مشخصا مربوط به قوه مجریه است اما آن چیزی که مد نظر شماست یک بحث کلی حقوق عمومی است که اصولا هر کسی که دارای وظایف ثابت سازمانی و مسئولیت‌های مرتبط است و حقوق و مزایای خود را از اموال عمومی دریافت می‌کند شاغل دولت محسوب می‌شود. در این معنا دولت اعم از قوای سه گانه است.
