بهاره صفاری اصفهانی: طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی به تکاپو افتاده تا بتواند پاسخ ابهام‌ها درباره الگوی پیشنهادی خود مبنی بر تحول در نظام بانکی را بدهد.

الگوی او با 2 چالش مواجه شده است: یکی ایراد و شبهه شرعی و دیگر کارآیی اقتصادی.در واقع او درصدد است تا مشروعیت و کارآمدی طرح تازه را اثبات کند. رئیس کل بانک مرکزی در جست‌وجوی راه تازه است.آیا او موفق خواهد شد؟

مظاهری در حالی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی ایران را رد می‌کند که معتقد است قانون بانکداری بدون ربا 2 ویژگی بارز دارد: اول اینکه اعتبارات و تسهیلات بانکی را به 2 بخش قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌کند و سیاست یک قانون و 2 نظام را پیش گرفته‌است و دوم اینکه در قانون پیش‌بینی شده تا پس از یک دوره آزمایشی 5 ساله با  بررسی و ارزیابی عملکرد آن و طراحی ساز و کارهای تکمیلی و اصلاحی، نسبت به بهبود و ارتقاء و رفع نواقص احتمالی آن اقدام شود.

ایراد او به قانون یاد شده از آنجا ناشی می‌شود که اظهار می‌دارد: این قانون در عین حال که مبانی قانونی و عملیاتی مربوط به معاملات بانکی را از ربابری و دستورالعمل‌های آن شکل اجرایی قانون را تبیین کرد، یک نکته اساسی را در فعالیت‌های بانک‌ها ملحوظ نکرد و آن انجام خدمات بانکی به‌عنوان یک ابزار پولی است.

به باور مظاهری، این قانون به جای اینکه بانک را به‌عنوان یک مسئله مستحدثه جدید ببیند و برای آن طراحی متناسب با نیاز زمان انجام دهد، به‌دلیل تسریعی که نیاز سال‌های اول انقلاب بود و به‌دلیل نبود مبانی فکری و نظری و پژوهشی کافی، بانک را از یک ابزار پولی به یک ابزار بازار سرمایه تبدیل و فعالیت‌های بانک را به حوزه بازار منتقل کرد.

از نظر او عقود اسلامی تعریف شده در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ابزارهای بازار سرمایه هستند و ورود بانک به حوزه بازار سرمایه، به وکالت از طرف سپرده‌گذاران، در عین حال که وجوه و سود حاصله توسط بانک را از ربوی بودن مبرا می‌کند، در عمل مشکلات اجرایی گوناگونی را برای بانک، سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد ساخته است.

به این ترتیب، مظاهری بر این عقیده است که اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با رعایت 2 مبنای اصلی قابل انجام است: اول رعایت مبانی فقهی و شرعی برای اجتناب از قراردادهای ربوی و دوم، اعاده ماهیت بانکی به‌عنوان واسطه وجوه و ارائه‌دهنده خدمات و تفکیک بانکداری و مشارکت در سرمایه‌گذاری.

رئیس کل بانک مرکزی 2 پیش فرض را برای تحول در نظام سپرده‌گیری نظام بانکی و ارائه خدمات بانکی، مطرح می‌کند: فرض نخست او شرایط اقتصادی با فرض تورم صفر درصد قابل طرح است که با وجود تورم 2 رقمی موجود نمی‌توان آن را عملیاتی دانست اما فرض دوم این است که آثار و تأثیرات تورم بر فعالیت‌های مختلف سپرده‌گیری، وام دهی و خدمات بانکی بررسی و روش‌های جبران آثار تورمی طراحی و اجرا شود.

به این منظور، 2 پیش فرض هم مطرح می‌کند: یا سپرده گذاران از کاهش ارزش پول خود با نیت خیر و کمک به نیازمندان و قصد قربت صرف‌نظر کنند یا اینکه نظامی طراحی شود تا تأثیر تورم و نحوه جبران آن برای سپرده‌گذارانی که مایل به حفظ ارزش پول خود هستند و قصد پرداخت وام بدون بهره را دارند امکان‌پذیر کند.

در الگوی مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی، درصورتی که سپرده‌گذاران از کاهش ارزش پول خود صرف‌نظر کنند، سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات، براساس نظام قرض‌الحسنة رایج فعلی قابل انجام است و برای خالص کردن ماهیت این قرض‌الحسنه و در عین حال کاهش هزینه وام قرض‌الحسنه، پرداخت جایزه و قرعه کشی برای سپرده‌گذاران حذف می‌شود و کارمزد قرض‌الحسنه نیز از 4درصد به 2درصد کاهش می‌یابد.

اما در شرایطی که سپرده گذاران قصد حفظ ارزش پول خود به میزان تورم موجود را داشته باشند، بایستی برای تجهیز منابع برای پرداخت وام بدون بهره، تورم جاری محاسبه و اعمال ‌شود و مبنای جبران تورم، استرداد وام توسط وام گیرنده به اندازه ارزش وامی باشد که گرفته است و به این ترتیب، وام و قرض اگر مِث‍ْلی یا قِیمی باشد در هر حال باید با شکل و ارزش اولیه‌اش به وام‌دهنده مسترد شود.

او توضیح می‌دهد: آنجا که در یک قرارداد قرض، مِثْلِ موضوع وام را نتوان ادا کرد، به بهترین وضعی که می‌توان معادلش را تعیین کرد، باید جبران شود و در بررسی تأثیر تورم، اصل ثبات دیون و اصل تعدیل دیون مبنای طرح قرار ‌گیرد. در قرارداد وام نیز، اگر کسی موجب کاهش ارزش مال یک فرد شود نسبت به جبران خسارت وارده متعهد است.

دولت‌ها ،عامل تورم

از منظر رئیس کل بانک مرکزی، دولت‌ها یا از راه افزایش پول و نقدینگی برای نیازهای بودجه‌ای خود و تأمین کسری بودجه یا استقرار نظام بانکی که از طریق خلق پول اضافه‌ بر تولید، موجب تورم می‌شود، عامل تورم هستند.

به این صورت، مظاهری در راهبرد خود 2 هدف را اصل قرار می‌دهد: یکی نظام مالی و بودجه ریزی کشور و دیگر ساختار بازار غیرمتشکل پولی یا همان صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز.

او می‌گوید: عوامل ایجاد تورم باید شناسایی شده، میزان تأثیر هر عامل و سازوکار تأثیر آن ارزیابی شود و شاخص‌های سنجش و فرمول‌های محاسباتی و سبد کالا و خدمات مربوطه و روش قیمت‌گیری هم مشخص باشد تا به آن ترتیب، مسئول پرداخت در هر مرحله تعیین و نحوه وصول مابه‌التفاوت اتلاف مالیت از وام گیرنده و نحوه انتقال آن به سپرده‌گذاران احراز شود.

به باور او، این روش موجب کاهش تورم و توجه بیشتر دست‌اندرکاران اعم از دولت، نظام بانکی، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بر لزوم کنترل تورم و یافتن راه‌های کاهش آن و اقدام عملی برای آن هدف خواهد شد.

گرچه مظاهری این طرح را یک روز قبل از تصدی مسسولیت بانک مرکزی در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی ارائه کرد اما نیک واقف بود که راه پیش رو، آسان نخواهد بود.

انتقاد‌های نمایان

منتقدان درباره ایده رئیس کل بانک مرکزی ابهام دارند و معتقدند طرح او مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه 2 تا 3 درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی، تورم‌زاست و با سیاست‌های دولت نهم مطابقت ندارد.

فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از همین زاویه طرح مظاهری را برگرفته از ادبیات اقتصادی تفکر سرمایه داری غرب می‌داند که می‌خواهد با راهکارهای کلاسیک، مشکل اقتصاد ایران را رفع کند. اصلی‌ترین انتقادهایی که از سوی منتقدان مطرح شده، چنین است:

*اگر این فرمول درست باشد، مفهوم قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟ کاهش ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه در نتیجه افزایش تورم چگونه جبران می‌شود؟ آیا قرار است که به سپرده‌های قرض‌الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گیرد؟

*در شرایطی که با وضعیت تورمی شدیدتری مواجه شویم - که با وضعیت اقتصادی موجود هم دور از انتظار نیست - تجهیز منابع سرمایه‌ای گران برای بخش تولید نیز منجر به کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالاهای خارجی می‌شود و در نتیجه، طرح جدید انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد را از اقتصاد ملی سلب می‌کند.

*اگر قرار باشد رابطه بانک و مشتری رابطه شراکتی نباشد که همان خواسته رئیس‌جمهوری است، قالب بانکداری فعلی را به بانکداری غربی تغییر ماهیت می‌دهد. در بانکداری غربی رابطه بانک و مشتری رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده است طوری که با احتساب نرخ بهره و بدون این که از گیرنده تسهیلات سؤال شود که این پول صرف چه عملی خواهد شد، تخصیص منابع صورت می‌گیرد.

* سود، حاصل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی کارگزاران اقتصادی در اجراست و در عقود مشارکتی، ابتدا باید نظام بانکی کشور پول سپرده‌گذاران را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند و بعد باید بررسی شود حاصل سرمایه‌گذاری در عمل چقدر می‌شود؛ به عبارت دیگر باید مابه‌تفاوت درآمد و هزینه مشخص شود، بانک نیز طبق قرارداد مجاز است حق‌الوکاله خدماتش را دریافت کند.

*یک خطای روش‌شناسی بسیار اساسی در نگاه به مسائل بانکی وجود دارد. در نظامی که تورم وجود دارد برخی بین نرخ تورم و بهره رابطه گذاشته و می‌گویند بهره باید چند درصد از نرخ تورم بیش‌تر باشد؛ اما باید گفت در نظام  مبتنی بر حذف نرخ بهره، چون سود مبنای محاسبات اقتصادی است و نه بهره، تورم به صورت ذاتی درون سود حاصله وجود دارد و احتیاجی نیست که سود را با مصالح تورم ساخت یا تورم را به علاوه درصدی، به جای سود قرار داد.

*قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قانون مادر در نظام پولی و بانکی کشور است و هر نوع تغییر در این قانون نیز مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین اگر دولت و بانک مرکزی تصمیم به اجرای ایده جدید‌شان گرفته‌اند باید اجازه مجلس را در قالب لایحه اخذ کنند.

اما مظاهری در اولین اقدام، ایده‌اش را به قم برد تا از علما و فقها نظر بخواهد. مشخص نشد او فقط به دیدار با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید اکتفا کرده یا با دیگران هم دیدار داشته است، اما روشن است که سفر او به قم ادامه خواهد یافت.

پاسخ آیت‌الله  مکارم شیرازی برای رئیس کل بانک مرکزی قابل تامل است.

این مرجع تقلید درباره بانکداری اسلامی به مظاهری گفته است: مشکل مهم نظام بانکداری فعلی این است که یک نظام وارداتی غربی است که از آغاز براساس رباخواری بنا شده و آنها که برای اصلاح آن کوشیدند به جای این که آن را از ریشه دگرگون کنند، به اصلاح صوری آن پرداختند و به خاطر همین، بسیاری از مردم برای گرفتن وام صورت‌ حساب‌های صوری تهیه کرده و وام می‌گیرند و در هرجا خواستند مصرف می‌کنند، بی‌آن که یکی از عقود شرعیه رعایت شده باشد و گاه تهیه این فاکتورهای غیرواقعی با هدایت بعضی از مسئولان بانک‌ها انجام می‌گیرد و در هرحال، رباخواری تمام عیار اتفاق می‌افتد.

این استاد عالی حوزه علمیه قم درباره نرخ تورم خاطرنشان می‌سازد: مسئله تورم و نرخ آن یک واقعیت است که ما همیشه در درازمدت به آن فتوا داده و می‌دهیم.مثلا در مهریه‌ها، دیه‌ها، ضمانات و همه بدهی‌هایی که زمان زیادی مانند 10 سال یا بیشتر بر آن گذشته، با پرداختن مبلغ سابق بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشیاء، برائت ذمه حاصل نمی‌شود و ادای دین صدق نمی‌کند.

از منظر ایشان محاسبه بدهی‌ها و دیگر موارد، براساس نرخ تورم بسیار ضروری است، چنان که اظهار می‌دارد: اگر بتوانید این فرهنگ را حتی در کوتاه مدت و در یک سال به‌عنوان یک واقعیت در سطح عموم مردم جا بیندازید، می‌توان رفع مشکل را از این طریق پیگیری کرد؛

اگر ارزش پول در نظر عامه مردم براساس قدرت خرید شناخته و این امر تبدیل به یک عرف عمومی شود، به‌طوری که اگر در بازار کسی به دیگری مثلا یک میلیون تومان مدیون باشد، سر سال تورم را بر آن بیفزاید‌ که این مسئله در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده ولی باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان براساس آن حکم شرعی صادر کرد.مظاهری به تهران باز می‌گردد و قرار بر این گذاشته می‌شود تا سؤالات شرعی مربوط به بانکداری اسلامی را به صورت کتبی به دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی ارائه کند تا این مرجع تقلید پاسخ دهد.

در راه تهران، در جمع اقتصاد دانان

او به تهران باز گشت اما این بار طرح خود را با اقتصاد دانان در میان می‌گذارد.مظاهری از برگزاری این جلسه چنین یاد می‌کند: درحال حاضر از نظر اقتصادی ضمن برخورداری از توانمندی های زیاد، باید برای حل یکسری مشکلات به صورت اجماع عقلی راهکارهایی اندیشید و به مرحله اجرا درآوریم.

وی مباحث اقتصادی مطروحه درحال حاضر را متنوع می‌داند ومی گوید:‌ علاوه بر بحث اصلاحات ساختاری ورفتاری نظام بانکی، در رابطه با اصل 44، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، کاهش تورم، یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز، بحث بودجه سال 1387و برنامه پنجم است که شاید هم اندیشی با استادان اقتصادی بتواند تاثیرات مثبتی در لایحه بودجه داشته باشد.

برخی می‌گویند آنچه مظاهری دنبال آن است راهی است برای برون رفت نظام بانکی از وضعیت کنونی و برخی آن را برون آمدن از چاله می‌دانند و افتادن در چاه!

سابقه نشان داده مظاهری راه خود را می‌خواهد ادامه دهد و شاید بزرگترین پاشنه آشیل او همراهی نکردن سیاست‌های اقتصادی دولت باشد، برای بازگرداندن اقتدار از دست‌ها رفته بانک مرکزی ایران‌ او می‌گوید دولت‌ها عامل تورم‌اند آیا دولتمردان حاضر به پذیرش  ایده او و جبران اثرات ناشی از سیاست‌های تورم زای خود هستند تا سهم خود در ایجاد تورم را پرداخت کنند؟

کد خبر 34835

برچسب‌ها