همشهری آنلاین: بررسی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی، پس از ‪ ۱۷‬جلسه‌ در مجلس شورای اسلامی پایان یافت و به شورای نگهبان ارجاع شد.

به‌گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی روز یکشنبه 22 مهر، به ادامه بررسی موادالحاقی این لایحه پرداختند و ‪۳‬ ماده الحاقی دیگر را به تصویب نهایی رساندند.

نمایندگان مجلس در ‪ ۱۶‬جلسه گذشته ‪ ۱۰‬فصل و ‪ ۹‬ماده و ‪ ۳‬ماده الحاقی اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را بررسی و به تصویب نهایی رسانده بودند.

بر اساس مصوبه مجلس، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی مستثنی شدند.

نمایندگان مجلس در ماده الحاقی دیگری به این لایحه همچنین تصویب کردند که از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، ‪۱۵۰‬ هزار میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها اختصاص یابد.

بر اساس این مصوبه، ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریال در بانک ملی ایران ، ‪۱۵‬ هزار میلیارد ریال در بانک سپه ، ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال در بانک کشاورزی و ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال در بانک مسکن اختصاص می‌یابد.

همچنین دو هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال در بانک صادرات ، ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال در بانک نوسعه تعاون و ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال در بانک توسعه استانها اختصاص خواهد یافت.

نمایندگان مجلس در ماده الحاقی دیگر همچنین تصویب کردند که به منظور تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی، تمامی کمیسیون‌های مجلس می‌توانند در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

براساس این مصوبه، تمامی کمیسیون‌ها، هیئت‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجاز هستند در تصمیمات اقتصادی خود ، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.

نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند، عضویت رییس یا نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد.

با تصویب نمایندگان مجلس از این پس رییس اتاق بازرگانی، تعاون، صنایع و معادن ایران به عنوان عضو رسمی به‌ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیات امناء حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه‌گذاری خارجی و هیات عالی واگذاری ، اضافه می‌شود.

همچنین اتاق بازرگانی، تعاون و صنایع و معادن ایران موظف شد در جهت تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسوولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان مشاور سه قوه سازوکار لازم را برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی فراهم کند.

با تصویب نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی، تعاون، صنایع و معادن ایران موظف است باتاسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجرا سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬تقدیم کند.

همچنین این اتاق باید پیش نویس قانون "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" را تهیه و ارایه کند.

غلامعلی حداد عادل رییس مجلس پس از پایان بررسی این لایحه اظهار داشت: با پایان بررسی لایحه اجراء سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، مصوبه مجلس، به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

کد خبر 33900

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار