همچنین در ادامه بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی و ماده 16 آن، نمایندگان دولت را موظف کردند که حداکثر ظرف 6ماه زمینه‌های تاسیس انجمن‌های صنفی – حرفه‌ای را به صورت سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کند.
این انجمن‌ها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق حرفه‌ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌کنند.
دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند بر تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ کنند.
همچنین در ادامه بررسی این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت‌های واگذاری را مکلف کردند به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح، اشتغال و استمرار تولید در بنگاه‌های مشمول واگذاری، تمامی کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه کنند.
طبق ماده 17 دولت موظف شد بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد 9 و 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب دی‌ماه سال 85 را برای این بنگاه‌ها تا پایان سال 1393 تمدید کند و همچنین بازخرید بر اساس توافق صورت گیرد.
همچنین هیأت واگذاری موظف شد، پس اقدامات فوق تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکت‌های واگذار شده تا 5 سال حق کاهش تعداد کارکنان خود را نداشته باشند.
مچنین برای خریداران شرکت‌هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق‌های مالی و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام کنند.
طبق این مواد اعمال مشوق‌های مالی یا غیرمالی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید و خریداران موظفند در ازای برخورداری از مشوق‌های مالی یا غیرمالی برنامه کسری خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری، به هیأت واگذاری ارائه کنند.
