گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس، در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فصل نهم این لایحه را که درباره شرایط تسهیل رقابت و ایجاد انحصار است، مورد بررسی قرار دادند

و بر اساس ماده 45 لایحه، هرگونه تبانی از طریق قرارداد توافق یا تفاهم بین اشخاص که آثار سوء اقتصادی داشته باشد یا به نحوی نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت ایجاد کند، ممنوع شد.

مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، محدودکردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار، تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری، ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا به عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد، تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین 2 یا چند شخص و محدودکردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار از جمله آثاری است که در ماده مزبور به‌عنوان آثار مخرب ایجاد انحصار تعیین شده است و هرگونه اقدامی که آثار فوق را به‌دنبال داشته باشد، ممنوع خواهد بود.

همچنین، با تصویب نمایندگان مجلس شرایط احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء استفاده‌ از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص نیز معین شد.

ممنوعیت اخلال در رقابت با تملک سهام و سرمایه شرکت‌ها

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 47 لایحه اجرایی اصل 44، مقرر کردند که هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه نمی‌توانند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک یا چند بازار به‌طور همزمان متصدی سمتی در شرکت یا بنگاهی مرتبط یا دارای فعالیت مشابه باشند.

نمایندگان همچنین بر اساس ماده 48 این لایحه تصویب کردند که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود.

بنابر این گزارش، نمایندگان بر اساس ماده 49 این لایحه نیز تصویب کردند که هرگاه در نتیجه ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها، قیمت کالا یا خدمت به‌طور نامتعارفی افزایش یابد، تمرکز در بازار تشدید شود یا موجب ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار گردد، این ادغام ممنوع خواهد بود.

اصناف از تسهیل رقابت و منع انحصار مستثنا شدند

نمایندگان مجلس همچنین براساس ماده 51 لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی تصویب کردند افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند، از شمول این فصل مستثنا هستند.

بر اساس ماده 53 لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی نیز هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ترکیب و شرایط اعضای شورای رقابت

افزون بر این، با تصویب نمایندگان و بر اساس ماده 54 لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای نیل به اهداف تسهیل رقابت و ممنوعیت انحصار در این لایحه، شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود.

نمایندگان شرایط اعضای شورای رقابت را «2 نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه»، «2صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور»، «یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور»، «2 صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس‌جمهور»، «یک صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس‌جمهور»، «یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس‌جمهور»، «یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور»، «یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران»، «یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «3 نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر» تعیین کردند.

بر اساس تبصره این قانون، رئیس شورا از بین صاحب‌نظران اقتصادی عضو شورا موضوع بند «2» به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

همچنین نایب رئیس از بین اعضای شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود.

کد خبر 32833

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار